أعلنت التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني عن تعبئة المستشارين للوقفة الاحتجاجية أمام مديريات التربية يوم الامتحان المهني تنديدا بتجاهل وزارة التربية لمطلب الإدماج وعدم فتح باب الحوار والتهرب من المسؤولية، مهددة باللجوء إلى القضاء اضطراريا في حالة استمرار الوصاية في تهميش مطالب المهنية والاجتماعية. يأتي هذا الموقف حسب بيان تلقت «الشعب» نسخة منه بعد اجتماع للمكتب الوطني للتنسيقية المنضوية تحت النقابة الوطنية لعمال التربية هذا السبت لدراسة المستجدات وأخذ التدابير اللازمة تجاه الوزارة في حال استمرارها لغلق أبواب الحوار و تهميش هذه الفئة رغم أنهم اقرب إلى التلاميذ و تعاملا مع السلك التربوي . وأبدت التنسيقية في نفس البيان الموقع من منسقها العام الوطني رمضان محمد تمسكها بمطالبها المتمثلة في لائحة المطالب المرسلة للوزارة، وعدم التنازل عن حق الإدماج المباشر في رتبة مستشار ومستشار رئيسي، كما جددت النداء لجميع المستشارين بمقاطعة جميع الدراسات الوزارية أيا كانت، والاكتفاء بالمهام العادية، ناهيك عن مقاطعة الامتحانات المهنية للترقية في سلك التوجيه التي تنظمها وزارة التربية. يأتي استمرار تمسك التنسيقية بلائحة المطالب المرفوعة و التهديد بتصعيد لجهة الاحتجاجات بالرغم من حسم الوزارة نهائيا فيها على لسان المسؤول الأول عن القطاع. وتم التأكيد في أكثر من مرة استحالة تلبية مطلب الإدماج لعمال هذا السلك كون توظيف مستشاري التوجيه المدرسي والمهني لا يتم إلا وفقا لمسابقة التوظيف، ناهيك عن ضرورة توفر بعض الشروط القانونية للالتحاق بهذا المنصب سيما ما تعلق بالحصول على شهادة ليسانس في علم النفس وعلوم التربية وعلم الاجتماع.