جددت التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني تمسكها بمطالبها وعلى رأسها الأخذ بعين الاعتبار في الأحكام الانتقالية حول ضرورة الإدماج المباشر للمستشار والمستشار الرئيسي في الرتب المماثلة. وهددت التنسيقية بالذهاب إلى أبعد من ذلك في حركتها الاحتجاجية من أجل تجسيد المطلب حيث تقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقار مديريات التربية يوم الامتحان المهني، منددين بتجاهل الوصاية لحقهم في الإدماج، وستعلن في بيان استثنائي عن اعتصام وطني آخر لاحقا أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرويسو. يأتي هذا رغم اعتراض وزارة التربية وتأكيد المسؤول الأول عن القطاع أول أمس استحالة الأمر لأن توظيف مستشاري التوجيه المدرسي والمهني يتم وفقا لمسابقة التوظيف، وأن الالتحاق بهذا المنصب يتم وفقا للشروط التي يحددها القانون أي الحصول على شهادة ليسانس في علم النفس وعلوم التربية وعلم الاجتماع. وأشار بن بوزيد إلى أن الاندماج يتم وفقا للقوانين السارية المفعول، والمتعلقة بالاتفاقية المشتركة بين وزارة التربية ووزارة التضامن الوطني المؤرخة في 3 ماي 2011 والمرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 مارس 2011 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني. وجاء هذا الموقف للتنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني بعد اجتماع مكتبها الوطني الأربعاء الفارط حيث تم تقييم الاعتصام الذي كان أمام مقر وزارة التربية بالرويسو ومناقشة المستجدات، حيث تقرر مواصلة الاحتجاج من خلال مقاطعة كل الدراسات الوزارية أي كانت والاكتفاء بالمهام العادية ومقاطعة الامتحانات المهنية للترقية في سلك التوجيه حتى لا يعطون تزكية للقانون الأساسي الذي جاء مجحفا في حق هذا السلك حسب نفس البيان. من جهة أخرى أشادت التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني بالمعاملة الاحترافية لرجال الأمن مع الاعتصام، وفي المقابل نددت واستغربت تهرب كل مسؤولي الوزارة من استقبال وفتح باب الحوار مع ممثلي التوجيه المدرسي وهذا ما يفسر حسب التنسيقية أن الوصاية عاجزة وغير قادرة على تسيير أخطاء ما كان يجب أن ترتكبها أصلا. وأعلن المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني مساندتها لكل التنسيقيات التي تطالب بحقوقها المشروعة خاصة الممثلة لمساعدي التربية والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
