بوقدوم: نطالب بآلية أممية لفرض احترام حظر الأسلحة أكدت الجزائر، أنها تتقاسم مقاربتها لحل الأزمة الليبية السياسي، مع دول جوار ليبيا، وجددت تفاؤلها باستئناف الليبيين للحوار السلمي، في وقت تتزايد مؤشرات اضطلاعها بدور «مركزي» في التسوية السياسية المقبلة. استكمالا، للمبادرات التي أعلنتها خلال الأيام القليلة الماضية من أجل الدفع بالوضع الليبي نحو الانفراج، بادرت الجزائر، الخميس، بدعوة وزراء خارجية دول جوار ليبيا (تونس، مصر، تشاد، السودان والنيجر) زائد مالي، إلى اجتماع ترأسه وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم. وأكدت من خلال اللقاء، أنها تعزف على وتر منفرد، حيال ما يجري في جارتها الشرقية، إذ أبدت الإرادة وحسن النية، في تنسيق جهودها مع أول المعنيين بالأزمة الليبية بعد الشعب الليبي. وقاسمت الجزائر خلال الاجتماع، استنتاجاتها من مؤتمر برلين الذي شاركت فيه رفقة القوى الدولية الكبرى، انطلاقا من قناعتها بالأهمية الحيوية لدول الجوار في الحل المنشود في ليبيا. وفي السياق، كشف وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، دعا خلال الاجتماع المغلق في برلين، إلى «إشراك دول الجوار في مساعي الحل»، وأضاف قائلا: «نحن لا نعمل على انفراد بل نعمل مع جيراننا ونتقاسم معهم نفس التفكير». وأشار إلى تطابق وجهات النظر بشأن رفض التدخلات الخارجية في ليبية واعتبارها «من الأسباب الرئيسة التي عمقت الأزمة». وأبلغ بوقدوم نظراءه من دول الجوار، أن «مؤتمر برلين حقق نتائج لا يستهان بها»، وأنه «قد يشكل بداية إيجابية وخطوة شاملة للتوصل إلى حل سياسي بين الفرقاء الليبيين، لتثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار وإفساح المجال لجهود الأممالمتحدة لإحلال السلام في ليبيا». آلية مراقبة ومعاقبة وقال في كلمته الافتتاحية، إن «المؤتمر خلص إلى قرارات ملزمة، منها على الخصوص تثبيت الهدنة وحظر توريد الأسلحة واستئناف العملية السياسية». وتعمق الوزير في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع، أن مسؤولية مراقبة قرار توريد الأسلحة إلى ليبيا، تقع على عاتق الأممالمتحدة، باعتبار مجلس الأمن صاحب القرار الصادر سنة 2011. وأوضح بأن دول الجوار تطالب باستحداث لجنة متابعة مدى الامتثال للقرار ولجنة أخرى تعاقب المخالفين والمتورطين في دعم طرفي النزاع في ليبيا. ويكشف هذا الموقف مدى إصرار الجزائر على تجفيف منابع الحرب في هذا البلد الذي تقاسمه حدودا شاسعة وتعتبر أمنها مرتبطا بأمنه، وسبق وأبلغت شركاءها وكل المهتمين بالشأن الليبي، أن «وقف إطلاق النار»، هدف مرحلي أولي لابد أن يتحقق في أقرب الآجال. وتحركت بشكل لافت منذ مطلع السنة الجديدة بهذا الاتجاه، حيث ساهمت بقوة في وقف المعارك الدائرة على تخوم العاصمة الليبية طرابلس، وأعطت تصورها لحل الأزمة في اجتماع برلين الذي شارك فيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم. مؤشرات تتزايد من يوم لآخر المؤشرات التي تصب في اتجاه اضطلاع الجزائر بدور ريادي في الحوار بين الأطراف الليبية. حيث ثمنت دول الجوار، إعلان رئيس الجمهورية في مؤتمر برلين عن استعداد «الجزائر لاستضافة الحوار بين الأشقاء الليبيين». وقال الوزير بوقدوم على هامش اجتماع الخميس، «في الأيام القليلة القادمة سترون الرد على ما ننوي القيام به في سبيل لمّ الشمل بين الليبيين». وأكد استعداد الجزائر للتعامل مع كل «طرف يؤمن بالحوار والسلم»، باستثناء من « يتكلم لغة العنف والمدفعية لا لغة العقل»، لافتا في الوقت ذاته بوجود إرادة حسنة لدى الليبيين من أجل تجاوز محنتهم عن طريق الحوار السلمي. وجدد إصرار الجزائر على رفض الجزائر لتواجد «قوات عسكرية غير شرعية في ليبيا مهما كانت (ليبية أو غير ليبية)، وكذا رفض التدخلات الخارجية من منطلق مبدئي ثابت. وأوضح الوزير بوقدوم، أنه لا ينبغي النظر إلى ليبيا من خلال طرفي النزاع الرئيسيين (حكومة الوفاق المعترف بها، والعسكري المتقاعد خليفة حفتر)، مشيرا إلى وجود عدة أطراف أخرى فاعلة ومؤثرة، تستحق إشراكها في مسار التسوية. وفي سياق آخر، نفى رئيس الدبلوماسية الجزائرية، توجيه الدعوة لأي طرف من أطراف الأزمة الليبية، قائلا: «لو فعلت ذلك لكان بالاستشارة مع زملائي من دول الجوار، لكننا لم ندعُ أي طرف».
