خرج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من خلال قرارات المجلس الوزراء المنعقد أول أمس ليطمئن كل الأحزاب السياسية الجديدة قيد التأسيس، بإعطائه لمؤشرات قوية تعبر عن مصداقية التوجه نحو تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة في شفافية تامة في إطار التنافس النزيه. وكان الرئيس قد أكد على هذا التوجه بمناسبة افتتاحه للسنة القضائية من خلال منح القرار بفتح الساحة السياسية لمختلف التيارات للتنافس على أصوات الجزائريين عبر انتخابات ديمقراطية باعتبارها الأسلوب الحضاري الذي يمكن أن تجسد به الإرادة الشعبية، مشيرا إلى ان العبرة بالبرامج وليس بأشياء أخرى. وفي هذا الشأن أكد رئيس الجمهورية خلال إشرافه على اجتماع لمجلس الوزراء ان التدابير القانونية و التنظيمية الرئيسية اللازمة لتنظيم الاستحقاقات المقبلة جاهزة في حين ينتظر من اللجنة المكلفة بتحضير التشريعيات إتمام سائر التدابير التنظيمية المادية واللوجستية اللازمة لإجرائها في أحسن الظروف. ومن شأن القرارات المتخذة ان تسجل تجاوبا لدى التشكيلات السياسية سيما الجديدة وتبديد مخاوفها من عدم تعجيل وزارة الداخلية بدراسة الملفات وتسليم الاعتماد في الوقت المناسب، حتى يكون لها نفس الحضور في الجو التنافسي وفي الساحة للمشاركة في الانتخابات المقبلة . وكانت كثير من الأحزاب السياسية الجديدة قد طالبت بتأجيل موعد إجراء الانتخابات لضمان المشاركة فيها كون ان الوقت الممنوح لها غير كاف لمنح الاعتماد ولعقد المؤتمرات التأسيسية على غرار محمد السعيد رئيس حزب الحرية والعدالة الذي طالب بتمكين الأحزاب والتشكيلات السياسية الجديدة من المشاركة في الانتخابات التشريعية لأن إقصاءها سيفرز برلمانا ودستورا بدون شرعية حسب قوله. من جانبه، دعا حزب الشباب وعلى لسان منسقه العام حمانة بوشرمة الذي طالب بتأجيلها لحد الصائفة حتى يتمكن من تنظيم أمور بيته ووضع اللمسات الأخيرة والتعيينات بمؤسساته الهيكلية سيما وان مواردهم المالية متواضعة . من جانبه، اعتبر جاب الله بو عبد الله رئيس حزب جبهة العدالة والحرية قيد التأسييس في وقت سابق ان الوقت غير كاف للتحضير للاستحقاقات المقبلة. وتعد القرارات المتمخضة عن المجلس الوزاري بمثابة تطمينات للأحزاب التي هي قيد التأسيس ما يشجعها على القيام بتنظيم نفسها في إطار احترام تدابير القانون العضوي المتضمن النظام الانتخابي.
