الفئات الهشّة تحظى دوما بالدّعم وانخراطها في الحركية الاقتصادية أولوية

1500 مشروع مصغّر لذوي الاحتياجات الخاصّة وشهادة التّأهيل ضرورة حتميّة
الرّقمنة هي الحل لضبط قائمة المستفيدين من الخدمات والمنح وتفادي أي خلل
«استشارات أسرية» بروتوكول صحي خاص بالدخول المدرسي الاستثنائي

قالت وزير التضامن والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، في حوار مع «الشعب»، إنّ استراتيجية القطاع تسعى لتحقيق سياسة جديدة تعمل على انخراط الفئات الهشّة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير آليات تمكّنهم من تحقيق مشاريعهم المصغرة.وأكّدت الوزيرة أنّ الدولة لن تتخلى عن سياستها التدعيمية، خاصة اتجاه فئات تحتاج تكفّلا كاملا كذوي الإعاقة 100 بالمائة، وتعتمد الرقمنة لتحديد قائمة مستحقّيها، إضافة إلى إطلاق خدمات إلكترونية لمختلف الفئات، كاشفة أنّ الوزارة في صدد تحضير بروتوكول صحي خاص بالدخول المدرسي في المراكز التابعة للتضامن الوطني.
الشعب: يحرص قطاع التّضامن على تنفيذ مخطّط عمل خلال فترة 2020-2024 لتنفيذ تعهّدات رئيس الجمهورية الخاصة بالشق الاجتماعي، ما هي أبرز محاوره وأهدافه؟
وزير التّضامن والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو: أولا نشكر وسائل الإعلام على مرافقتها لقطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وبالخصوص جريدة «الشعب».
الشق الاجتماعي في الحقيقة هو أحد أهم الجوانب التي تعيرها الدولة عناية ضمن مخطط عمل الحكومة المصادق عليه من طرف البرلمان بغرفتيه.
نحن كقطاع التضامن الوطني أخذنا بالتزامات رئيس الجمهورية ركيزة لرسم الخطوط العريضة لمخطط القطاع، يعتمد البرنامج على نقطتين مهمتين، الأولى ضبط استراتيجية محكمة والثانية الرقمنة.
«أونجام» ووكالة التّنمية الاجتماعية..عصبا التّضامن الوطني
على ضوء الرّقمنة ماذا تحقّق في الميدان؟
منذ تولينا المنصب، أولينا أهمية كبيرة لها من أجل ضبط قوائم مستحقي الخدمات والمنح، التي يشرف القطاع على منحها، بالتنسيق مع القطاعات الأخرى.
في هذا الصدد تقوم الإستراتيجية الجديدة للقطاع، بعد ملاحظة أهم الفئات التي يتكفل بها من فئات هشة وذوي الاحتياجات الخاصة، ارتأينا أن نخرج أو أن نعتمد على سياسة جديدة اتجاهها إلى جانب السياسة التدعيمية للدولة، وهي تدعيم انخراط الفئات الهشة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال خلق فرص عمل ذات استقلالية مالية، بما يتناسب مع مؤهلاتها، فوجدت مثلا أنّ في الطبقة الهشة رجال ونساء قادرون على العمل باختلاف مؤهلاتهم العلمية، العقلية والجسدية بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.
حاولنا كقطاع أن نُكيّف هذه المؤهّلات مع مشاريع مصغّرة للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر «أونجام»، التي تعتبر من أهم آليات القطاع إلى جانب وكالة التنمية الاجتماعية.
فضلا عن الدعم، تحرصون على الاندماج الاجتماعي بمرافقة حاملي المشاريع..
طبعا قطاع التضامن مع السياسة التدعيمية للدولة في صورة المنح التي تقدم كإعانات للطبقة الهشة ولذوي الاحتياجات الخاصة، أو لفئة الأرامل أو المطلقات.
أردنا أن تنخرط هذه الفئة في الحياة الاقتصادية، فارتأينا توفير مشاريع من وكالة «أونجام» بالتنسيق مع وكالة التنمية الاجتماعية، عن طريق الخلايا الجوارية التي تتحقق من الحالة الاجتماعية لهذه الفئات، وتعطينا ما هي الإجراءات أو المساعدات التي يمكن أن تتلاءم مع مؤهلاتها، فاكتشفنا من خلال العديد من التحقيقات الاجتماعية على المستوى الوطني أن الكثير منها تطالب بالاستقلالية الاقتصادية والمادية عن طريق الاعتماد عن النفس ومحاربة الاتكالية.
وجدنا في الميدان أنّ المرأة الريفية، المرأة الماكثة بالبيت وذوي الاحتياجات الخاصة لديهم مشاريع ناجحة، فقلت لماذا لا نمضي في هذه الإستراتيجية لمرافقة السياسة التدعيمية للدولة.
منذ البداية بدأنا بزيارات ميدانية في الولايات، في الحقيقة، الأزمة الصحية لم تكن بالنسبة لنا عائقا في التنقل إلى مختلف الولايات، كما تعلمون قطاع التضامن يجب أن يتنقل إلى الولايات لأنّ عمق إستراتيجيته التضامن والتدعيم، وعلى هذا الأساس برمجت العديد من الزيارات سواء كانت في شهر رمضان أو منذ بداية الأزمة الصحية.
لاحظت من خلال التحقيقات الاجتماعية ومن خلال أيضا التواصل مع المواطنين أنهم (أتكلم خاصة عن الفئة التابعة للقطاع) يطالبون باستقلالية اقتصادية مادية بعيدا عن الاتكالية بتوفير الدعم والمرافقة لهم.
في هذا الإطار، أسديت تعليمات لوكالة «أونجام» لتخصيص مشاريع مصغّرة لسنة 2020 تكون بنسب محددة لذوي الاحتياجات الخاصة، للمرأة الريفية، وأيضا للشباب على اختلاف نشاطاتهم، وكما تعلمون أنّ خصوصية هذه الوكالة أنّها لا تقدم الدعم المادي فقط بل تكوِّن وترافق كذلك، بقيمة مشروع محدودة تتراوح بين 100 ألف دج و100 مليون، حيث يقبل على هذا الجهاز الحرفيون والمبدعون، الذين يحاربون الإتكالية بالتعويل على أنفسهم.
استراتيجية القطاع ليست سياسة التدعيم المتمثلة في المنح، التي تستفيد منها الفئات الهشة فقط، لكن إرفاقها ومرافقتها بسياسة دعم انخراطهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية. نلمس على أرض الواقع وجود تجاوب كبير معها، فالمرأة تعمل بجد في الميدان، وقد لاحظ الجميع أن النّساء اللّواتي كرّمهن رئيس الجمهورية في الثامن مارس الفارط، هنّ نساء كادحات، نساء أثبتن نجاحهن بمشاريع مصغّرة محدودة القيمة، ولكن لم يمنعهن ذلك من إثبات قدرتهن على الإبداع، لذلك وفي هذا الإطار أقدّم دعمي الكامل لهذه الفئة ومرافقتها، ونشجّعهم من خلال آليات أخرى سنتكلّم عنها لاحقا.
مناطق الظل حلقة مفصلية في معادلة التّكفّل بالمحتاجين
أعطى الرّئيس تعليمات للتّكفل بمناطق الظل، ما هي مساهمة الوزارة في هذا المجال؟
في الحقيقة مناطق الظل من أبرز اهتمامات رئيس الجمهورية، وهي جزء لا يتجزّأ من الفئات التابعة لقطاع التضامن. نرى أنّ هذه المناطق فيها الكثير من الفئات الهشّة وكذلك الفئات التي يتكفل بها القطاع، لذلك ستطبّق نفس الإستراتيجية على مناطق الظل والمستوى الوطني، لأنّ الفئات الهشة نفسها سواء في هذه المناطق أو مناطق أخرى من الوطن، وبالتالي لا فرق بينها، لأنّ الأهم بالنسبة لنا أن تخرج الفئة المعوزة من حالة العوز إلى الاتّكال على النفس باستثناء الفئات التي تحتاج إلى دعم كامل من الدولة كذوي الاحتياجات الخاصة ونسبة إعاقة تساوي 100 بالمائة.
فكما قلنا سابقا، تعرف مناطق الظل تضامنا حكوميا وتكافلا من أجل إخراج هذه الفئة من حالة العوز، فقد توجد احتياجات لا تدخل في صلاحيات القطاع، وبالتالي نرى أنّه من اختصاصاتنا القيام بالتحقيقات الاجتماعية من خلال الخلايا الجوارية، التي ستحدّد ما هي احتياجات عائلات مناطق الظل، هل في الكهرباء، السكن، في البنى التحتية عامة بالتنسيق مع السلطات المحلية.
أعتبر مجابهة ومحاربة «كوفيد 19» جهادا
عمليا كيف تطبّق إجراءات التكفل بانشغالات سكان مناطق الظل؟
شكّلت لجنة وطنية وولائية خاصة تتولى هذه المهام في شهر رمضان خاصة وتزامنا مع الأزمة الصحية الاستثنائية بعد انتشار وباء كوفيد 19، نحن كقطاع تضامن لم نعمل وحدنا، كنا أحد أعضاء اللجنة الوطنية التي ترأسها الوزير الأول، وأعضاء في اللجان الولائية إلى جانب القطاعات الأخرى، ما مكّننا من خلال هذا التنسيق من إطلاق قوافل تضامنية إلى مناطق الظل.
كانت أولى القوافل من قبل قطاع التضامن بالتنسيق مع وزارتي الفلاحة والداخلية (الولاة)، حيث كانت الانطلاقة من المدينة التاريخية «أشمول» بولاية باتنة، لأنّني اعتبرت مجابهة ومحاربة كوفيد 19 جهادا، لذلك ارتأينا أن تكون الانطلاقة من المنطقة التي أطلقت منها أول رصاصة في الفاتح من نوفمبر 1954، ومنها تمّ تعميم هذه القوافل على المستوى الوطني.
إلى جانب القوافل التي أرسلت لمناطق الظل، خصّصنا قوافل أخرى للبدو الرحل شملت العديد من الولايات كالبيض، الأغواط، النعامة. تمّ هذا أيضا عشية عيد الأضحى المبارك وبغية إدخال البهجة على أطفال هذه الفئة، لذلك وكما يلاحظ الجميع مناطق الظل جزء لا يتجزّأ من اهتمامات الوزارة، خاصة الاحتياجات التي يغطّيها القطاع كالمنح او ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن لا بد من تكافل جهود أخرى من أجل إخراج العائلات من حالة العوز وإخراجها من منطقة الظل بتوفير الاحتياجات اللازمة لهذه المناطق.
ماذا عن استراتيجية ضبط قوائم مستحقّي المساعدات والمنح؟
طبعا، من خلال الخلايا الجوارية، يسعى القطاع جاهدا لضبط قوائم مستحقي المساعدات والمنح، حيث يعكف على وضع استراتيجية مضبوطة ومحكمة بالتنسيق مع كل القطاعات الوزارية التي لها علاقة بالموضوع من اجل ضبط المعوز المستحق للإعانة والتدعيم، بُغية ضمان وصول مساعدات الدولة الى مستحقيها، حيث تكون الرقمنة هي الأساس الذي تعتمده العملية في عملها، لأنّ القطاع يعتمد كما قلنا سابقا على الإستراتيجية والرقمنة.
التّضامن شريك مع الصّحة في مواجهة تداعيات كورونا
كيف يساهم القطاع في التقليل من آثار جائحة كورونا، ودعم الجهود الوطنية لمحاربة تفشي الفيروس؟
كما يعلم الجميع، مسّت الجائحة دول العالم وقد كنّا من السبّاقين من خلال إسداء التعليمات الضرورية في القطاع، بالتنسيق مع وزارة الصحة فيما يخص التكفل بالفئات التابعة للقطاع على مستوى المراكز خاصة، حيث نأوي فئات هشة وحسّاسة كالمسنّين والطّفولة المسعفة، أعطينا تعليمات صارمة بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية كتوفير القناع الواقي، السائل الهيدروكحولي على مستوى مراكز التضامن.
حرصت شخصيا من خلال الزيارات الميدانية بالولايات على تفقد مدى تطبيق الإجراءات الوقائية بالتنسيق المتواصل مع السلطات المحلية ومديريات الصحة، إلى جانب منع الزيارات الخارجية، فكما يعرف الجميع تعود المسنون زيارات للمجتمع المدني والأقارب في مختلف المناسبات، لكن للضرورة منعنا ذلك من اجل الحفاظ على صحتهم.
لماذا تمّ تخصيص نسبة من المشاريع للمرأة الماكثة بالبيت في زمن كورونا؟
ما لاحظته في الميدان من انخراط المرأة الماكثة في البيت بصفة عفوية في خياطة الأقنعة الواقية، جعلني أسدي تعليمات لوكالة «أونجام» لتخصيص نسبة من المشاريع للمرأة الماكثة بالبيت التي تساهم في مكافحة هذا الفيروس، خاصة فيما يتعلق بخياطة القناع الواقي، وكذا التكفل بالشباب الذين أبدعوا في الصناعة من أجل تشجيعهم وحثّهم على العمل أكثر فأكثر، كما تمّ تشجيع المرأة الماكثة بالبيت من خلال توفير صندوق التضامن المرأة الوطنية لها آلات الخياطة على مستوى الولايات.
ووجدت في آخر زيارة قمت بها لولاية تمنراست تشجيع كبير للمرأة الماكثة في البيت، حيث خصّصنا لها بالتنسيق مع السلطات المحلية ورشة وآلات خياطة، وكذا منحنا الكثير من مشاريع القرض المصغر للشباب المنخرطين في نشاطات الخياطة أو في نشاطات أخرى فلاحية أو حرفية أخرى، لتشجيع الشباب على تنفيذ السياسة الجديدة للقطاع من خلال انخراطهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
ولمست إرادة كبيرة من قبل الشباب، خاصة في هذه الأزمة الصحية الاستثنائية، حيث لاحظنا إبداعا ظهر جليا في مختلف النشاطات، لذلك أظن أنّه من واجبنا تقديم الدعم إلى هذه الإرادة بتكوينها ومرافقتها، ومازالت الجهود المبذولة متواصلة إلى حين أن يرفع الله تعالى عنا هذا البلاء.
أطلقتم خدمات إلكترونية في إطار مجابهة الأزمة الصحية، كيف تمّ ذلك؟
قمنا كذلك بإطلاق العديد من الخدمات الالكترونية لتسهيل الاتصال بالفئات الهشة خاصة المسنين في وضع صعب أو الأشخاص بدون مأوى، حيث ركّزت الخلايا الجوارية من خلال وكالة التنمية الاجتماعية على هذه الفئة في هذه الجائحة، وقد أسديت تعليمات صارمة للقيام بخرجات دورية بالنسبة لمديري النشاط الاجتماعي للتكفل بالأشخاص بدون مأوى، إلى جانب ذلك استحدثنا خدمة إلكترونية لتسهيل اتصال أي مواطن أو مجتمع مدني أو أي شخص بمديرية النشاط الاجتماعي للتكفل بالأشخاص بدون مأوى، وكما يعرف الجميع هذه الفئة في تنقل مستمر وعلى هذا الأساس لا يمكن ضبطهم في مكان واحد.
لكن الذي لمسته أنّ الأشخاص بدون مأوى في الغالب يرفضون البقاء في المؤسسة، لذلك أعطيت تعليمات لمضاعفة المجهودات حتى إذا دخل شخص بدون مأوى وكان مسنّا يبقى في الحجر الصحي لمدة محدّدة تحت إشراف أطباء ونفسانيين، ليتم إدماجه بعد ذلك بالمراكز الخاصة بهذه الفئة.
أما بالنسبة للشباب أو الأشخاص الآخرين، فأسديت تعليمات ليكون هناك تكفل نفسي ودراسة الحالة كحالة اجتماعية إذا كان ممكنا إدماجه في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فلما لا يتم التكفل به من الناحية الاجتماعية، وإذا كان يملك حرفة لما لا يتم انخراطه في الحياة الاقتصادية من خلال توجيهه إلى التكوين المهني، الطاقم النفسي يقوم بدور كبير في هذا الإطار.
تجارب ناجعة وشباب ونساء يحوّلون المستحيل إلى ممكن
وماذا عن الاستشارات الإلكترونية؟
أطلقنا كذلك خدمة إلكترونية أخرى هي «الاستشارات الأسرية» للتكفل بمشاكل الأسرة في الحجر الصحي، وآخر خدمة أطلقها الموقع الالكتروني للقطاع بالتنسيق مع وزارة الصحة هي «الجيش الأبيض يستشير» بعدما لاحظنا أن الأطقم الطبية بدأت تتأثّر نفسيا بسبب ضغوط يواجهونها في الميدان، فبعد استشارة نفسانيي القطاع رأيت ضرورة التكفل بانشغالات الأطباء العاملين في مواجهة كوفيد 19، نحن نتلقى يوميا الكثير من الاتصالات والاستشارات من قبل الجيش الأبيض سواء كانوا أطباء أو ممرضين أو مستخدمي الصحة من كل الفئات، حيث تتلقى الخلايا الجوارية هذه الاتصالات أين يتكفل المختصون النفسانيون بالرد عليها.
يتكفّل القطاع بفئات هشّة وأخرى من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما هي إجراءات تحسين وضعها؟
صراحة أهتم شخصيا بفئة الاحتياجات الخاصة، فمن خلال زياراتي وخرجاتي إلى مختلف جهات الوطن وجدت أنّ الكثير منهم يملك إرادة قوية ورغبة كبيرة في العمل، بل يبحثون جاهدين عن الانخراط في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وقد عاينت عن قرب نماذج ناجحة لمشاريع مصغرة في مختلف المجالات كالفلاحة، الحرف، وحتى قطاع الخدمات، لذلك أسديت تعليمات للخلايا الجوارية من أجل القيام بتحقيقات اجتماعية لتحديد النشاطات التي تتلاءم مع المؤهلات الجسدية والذهنية لهذه الفئة.
هناك بعض المعاقين ذهنيا الذين التقيتهم في زياراتي الميدانية استطاعوا إنشاء مزارع نموذجية في الفلاحة، كما طالب العديد من هؤلاء الأشخاص الذين التقيتهم بتوفير مشاريع مصغرة يشرفون على توسيعها، بعد ما رأوا نجاح أصدقائهم في الميدان، لذلك أعطينا تعليمات لتخصيص نسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، وفعلا خصصت وكالة «أونجام» 1500 مشروع لسنة 2020 على المستوى الوطني لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي نفس السياق قمنا بتسهيل التسجيل عن طريق البريد الالكتروني وهو موقع خاص لتفادي عناء التنقل على هذه الفئة، مع ضرورة أن يكون الملف كاملا عند إيداعه في الوكالة.
وأول وثيقة في الملف هي شهادة التأهيل التي تثبت امتلاك الشخص المؤهلات للاستفادة من مشروع، وهي مطلوبة لكل الفئات سواء عن طريق غرف الصناعة التقليدية، أو شهادة التكوين المهني، لأنّني أؤمن أن التكوين والتأهيل هما الأساس، إضافة إلى المرافقة والتدعيم وهم ثلاث محاور يسيرون معا وفي نفس الوقت، فلابد من التكوين والتدعيم والمرافقة إلى حين النجاح في هذا المشروع، والحمد للّه أنّ وكالة «أونجام» حقّقت نتائج إيجابية في هذا الإطار، فهناك الكثير من المستفيدين نجحوا في مشاريعهم المصغّرة لأنهم يملكون تأهيلا لممارسة نشاطهم وإرادة قوية للعمل ومحاربة روح الاتكالية، لذلك أحث على الانخراط في هذا المسعى، وفي نفس الوقت أشجّع دائما مسعى التكوين والتمهين للاعتماد على النفس، وأنا على ثقة في أن ذوي الاحتياجات الخاصة يملكون إرادة قوية، فإذا أرادوا العمل سيكونون حتما منتجين.
الهضاب والجنوب المعادلة الثّابتة في الإقلاع
أي مكانة تحتلّها مناطق الهضاب والجنوب في الاستثمار بقطاع التّضامن؟
أنا أشجّع هذه النشاطات بمناطق الهضاب والجنوب، وأشجّع في هذا الإطار الاستثمار في هذه المناطق في بعض النشاطات الفلاحية خاصة الحرف التقليدية، حيث لاحظت أن بعض الحرف التقليدية في طريق الزوال.
ومن خلال التّحقيقات وبالتنسيق مع وزارة السياحة تمّ إبرام اتّفاقية للتكفل بالحرفيين من قبل القطاعين، ومساعدتهم على تسويق منتوجاتهم وتسهيل التكفل بالمستفيدين من القرض المصغر الناجحين، بغية فتح الأبواب لهم لعرض منتوجاتهم خاصة التي تأثرت سلبا بسبب الحجر الصحي والتدابير الاحترازية، كما لاحظت أنّ المرأة تقبل على الحرف والصناعات التقليدية، فمن خلال الخلايا الجوارية ومن خلال تطوير هذه الآليتين سيتم الاستثمار في نشاطات محلية أخرى ناجحة، كما رأينا خروج مبدعين ومبدعات لخياطة الكمامات، وإبداع شباب في صنع غرف تعقيم، ما جعلنا نكتشف مواهب جديدة وهذا دورنا كقطاع تضامن أن نكتشف المواهب في هذه الفئات، ولم لا ندعّمها حتى تذهب الى آليات أكبر وأوسع، فإذا كانت ناجحة في آلية جهاز القرض المصغر أو في آليات أخرى لم لا نعطيها دفعا ونساعدها حتى توسّع نشاطها، ولم لا يغطي نشاطها المستوى الوطني لتذهب بعد ذلك الى التصدير بالتنسيق مع القطاعات المختصة، هذه هي استراتيجية القطاع لأنّني أؤمن بأنّ الفئة المعوزة تملك القدرة للخروج من دائرة العوز الى دائرة الإنتاج.
احتفلنا مؤخرا بمؤتمر الصومام، هل يمكنكم تعريفنا بمحتوى الاتفاقية التي أمضتها الوزارة مع وزارة المجاهدين وذوي الحقوق؟
نحن نؤمن أنّه لا مستقبل بدون تاريخ، وتنمية الروح الوطنية لابد لها أن تبدأ من النشء، وكما تعلمون يتكفل القطاع بالطفولة، لذلك حرصنا على أن تكون هناك العديد من البرامج التي تمكّن الطفل من التعرف على تاريخه منذ الصغر، وقمت بالعديد من الزيارات مع وزير المجاهدين وذوي الحقوق في العديد من المحطات التاريخية، حيث رافقني إلى دور الطفولة مجاهدات ومجاهدين، وكانت أول زيارة من أجل الحفاظ على تواصل القطاع وأخذت معي مجموعة من الأطفال مع مجموعة من المجاهدين إلى دار مسنين حتى يبقى الطفل دائما في تواصل مع الأصل وماضيه.
وفي هذا الصدد، أطلقنا ومضة إشهارية تحت شعار لابد من المحافظة على تواصل الأجيال، وإن الأصل يبقى دائما هو نفسه وهو تاريخ تعود إليه الأجيال لتستمد منه تجارب الماضي، وعلى هذا الأساس ومن خلال المحافظة على هذا التواصل ارتأينا بالتنسيق مع وزارة المجاهدين تزويد مراكز الطفولة التابعة للقطاع بكتب تاريخية ومجلات، وكان وزير المجاهدين مشكورا قد وزّع على دور الأطفال بعض الأفلام التاريخية، حتى يعرف الطفل أن بلد المليون ونصف المليون شهيد الغالي يجب المحافظة عليه بالمثابرة وبالرجوع الدائم إلى الأصل.
وإذا نظرنا إلى إستراتيجية مخطط عمل الحكومة نجد طريقة تعامل قطاع مع الطفولة المسعفة أو دور المسنين هو الحفاظ على تواصل الأجيال، ومن خلال زيارات ميدانية سجلت ارتياحا كبيرا للمسنين النزلاء بدورهم لوجود الأطفال الباحثين عن معرفة كل شيء من خلال الأسئلة التي يطرحونها عليهم، ما يعطي إيجابية للمسن لأنه الأصل وتجربة إنسانية وتاريخ وليس مسن بلا قيمة.
على اعتبار أنّ الأسرة النّواة الأولى لبناء المجتمع، كيف تتعامل الوزارة مع العائلات الهشة منها، وما هي الاستراتيجيات والحلول لإخراجها من الوضع الصعب في زمن كورونا؟
أولا لا أظن أن الأسرة الجزائرية تعيش وضعا صعبا هي تعيش كباقي الأسرة في مختلف دول العالم، هي النواة الأولى في مجتمع جزائري متكامل ومتضامن وما يجعلها تقيم مجتمعا متكافلا ومتضامنا، وأي مشاكل تحدث في الأسرة هي مشاكل طبيعية تحدث في كل الأسر، وقد لاحظنا ازدياد التوتر داخلها في الحجر الصحي خاصة في البداية لعدم تأقلمها معه وهذا شيء طبيعي، فمن خلال استشارة النفسانيين وعلماء الاجتماع الذين أكّدوا أن تغير الروتين اليومي للأسرة بصفة مفاجئة حيث وجد أفرادها أنفسهم مضطرين الى البقاء في المنزل بعيدا عن العمل أو المدرسة أو انشغالاتهم اليومية بمنع الخروج على الأطفال والكبار خوفا من العدوى، وجدنا ضرورة التكفل النفسي بالأسر في منازلهم ونظرا لمنع التنقلات بسبب التدابير الاحترازية.
لذلك قمنا بتفعيل المجلس الوطني للأسرة والمرأة التابع للقطاع، وهو مجلس استشاري من خلال عقد دورة استثنائية لبحث سبل وكيفية التكفل بالأسر في الحجر الصحي، ويتكون المجلس من ممثلي القطاعات الوزارية والمجتمعية، عقدت الدورة بحضور رئيسة المفوضية الوطنية لحقوق الطفل مريم شرفي، ورئيسة المجلس الوطني للأسرة والمرأة وكذا ممثل عن اللجنة الصحية العلمية البروفيسور بقاط بركاني، ورأيت من خلال التوصيات التي خرج بها المجلس أنه لا بد من التكفل النفسي بهذه الاسر في منازلهم، لذلك أطلقنا الخدمة الالكترونية «استشارات أسرية»، وسجّلنا اتصالا يوميا للخلايا الجوارية المختصة التي تتكون من نفساني وطبيب يحاول كل واحد في اختصاصه تخفيف الضغط عن الاسرة، خاصة فيما يتعلق بعلاقة الأم بالأولاد وعلاقة الزوجة بالزوج، ما أفضى إلى ارتياح وتحقيق نتائج إيجابية لهذه الخدمة.
مواهب لدى الطّفولة المسعفة..تحت العناية والمرافقة
ما هي سياسة القطاع في التّكفّل بالطّفولة المسعفة؟
الطفولة المسعفة في صلب اهتمامات القطاع، فإلى جانب خضوع مؤسسات القطاع لقانون إجبارية التعليم، وبالتالي في حالة إخفاق هذه الفئة في التعليم لابد من مرافقتها بالتكوين المهني لنمهّد لها الطريق للخروج بمؤهّلات تسمح اقتحامهم سوق الشغل بعد بلوغها السن القانون للعمل، وعلى هذا الأساس سيتم ضبط استراتيجية بالتنسيق مع وزارة التكوين المهني والمجتمع المدني على مستوى مؤسسات القطاع للتكفل بهم، إلى جانب مرافقتهم النفسية والاجتماعية وإدماجهم في الحياة الاجتماعية من خلال أيضا تفعيل دور الوضع لدى العائلات وإدماجهم لدى عائلات مستقبلة، نولي اهتمام كبير للطفولة المسعفة لأنها أمانة، وقد وجدت مواهب لدى الطفولة المسعفة خاصة في الرياضة وكنت تنقّلت الى مؤسسات القطاع رفقة وزير الشباب والرياضة حيث سنعمل بالتنسيق مع قطاع الرياضة لاكتشاف المواهب الرياضية بالنسبة للطفولة المسعفة واستقطابها.
حاولنا عن طريق ومضة إشهارية إظهار أضرار مواقع التواصل الاجتماعي في الحجر الصحي أين بقي الأطفال في المنزل لمدة طويلة لانقطاعهم عن الدراسة، حاولنا أيضا من خلال حصص خاصة في مختلف القنوات التلفزيونية إبراز الطريقة المثلى للتكفل النفسي بالأسرة، لأنّني أؤمن أن الإعلام عين من أعين قطاع التضامن لأنّه يغطّي عدة جوانب من المجتمع، لذلك دائما أنادي بمرافقة المجتمع المدني والإعلام والمواطن لنا في تنفيذ إستراتيجية القطاع، لأنّه بحاجة الى تكاثف كل الفاعلين فيه حتى نتمكن من التكفل بالفئات التابعة له.
الدخول المدرسي على الأبواب، ما هي تحضيرات وزارة التّضامن في ظل وضع صحي استثنائي ؟
في الحقيقة نحن بصدد التنسيق مع وزارة الصحة والسكان من أجل وضع بروتوكول الصحي خاص بتمدرس الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومتابعتهم البيداغوجية المتعلقة بالدخول المدرسي على مستوى مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة والتابعة للقطاع، وسيتم إطلاق هذا البروتوكول في القريب العاجل إن شاء اللّه.