كشف المنسق الوطني للاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع التضامن الوطني والأسرة، المنضوية تحت لواء نقابة االسنابابب، أمس، أن قطاع التضامن يضم حاليا ما يفوق 4 آلاف موظف متعاقد تتراوح مرتباتهم بين 8 و12 آلف دينار جزائري، رغم أن منهم من مضى على التحاقه بالقطاع أكثر من 20 سنة، خاصة فئة المربين· المتحدث قال في ندوة صحفية نشطها بمقر النقابة إن الوزارة الوصية وعدت بفتح أبواب الحوار والتشاور حول مختلف الانشغالات التي تهم موظفي القطاع، ومن ذلك توفير كل الأجواء المساعدة على الخروج بنتائج مرضية لجميع الأطراف، بالإضافة إلى الاتفاق على عقد لقاءات دورية لتدارس هذه الانشغالات حسب أولوية كل مطلب وفق جدول زمني سيتم تحديده لاحقا· ولدى تشخيصه لواقع القطاع، شدد المتحدث، على ضرورة إدماج العمال المتعاقدين والأسلاك المشتركة الموظفين في قطاع التضامن الوطني والأسرة، المساعدين الاجتماعيين، أساتذة التعليم المتخصص، الأخصائيين النفسانيين، أخصائيي الأرطفونيا، والمقتصدين· وطالبت الاتحادية بتحسين مستواهم الاجتماعي والمهني، من خلال مراجعة القانون الأساسي، الصادر سنة ,2008 الذي أخل حسب بوقرة بالعديد من المكتسبات التي تحققت لهذه الفئة، وهذا مقارنة بالقانون 90/,353 ويضيف أنه يتناقض وقانون الوظيفة العمومية 30/,06 وهو ما تقول إنه يرهن المسار المهني لهذه الفئة من الموظفين· وطالب المتحدث، وزارة التضامن الوطني، بإشراك الاتحادية في اللجنة المشتركة التي تضم احالياب الوزارة والوظيفة العمومية، وأكد على ضرورة مراجعة سن التقاعد بتقليصه إلى 25 سنة من الخدمة، وبنسبة 100 بالمائة، وذلك مراعاة لخصوصية القطاع الذي ايتميز بالصعوبةب حسبه كما تطرق بوفرة في حديثه إلى إلزامية ترقية مراكز التكوين إلى معاهد، لتكوين الموظفين، ولتمكينهم مستقبلا من الترقية في السلم المهني وتحسين المستوى المعيشي·