كشف بن يسري بلقاسم، مدير التربية بالنيابة لسكيكدة، أن جائحة كوفيد-19، مست 18 مؤسسة تعليمية ابتدائية على مستوى الولاية، حيث لا تتعدى الإصابات حالة إلى ثلاث حالات في المدرسة الواحدة، في مقدمتهم مدرسة 05 جويلية بعاصمة الولاية، التي أصيب بها مدير المؤسسة وأستاذتان. وأضاف بن يسري ل»الشعب»، «أنه تم التنقل الى عين المكان، واتخاذ ما يجب لتعقيم المدرسة وعزل المصابين وتوجيههم الى مستشفى المدينة، بهدف إجراء الفحوصات اللازمة». وما هو مسجل عندنا، يقول مدير القطاع التربوي،لا يتعدى بعضا من الابتدائيات، والأمر واقع على بعض المؤطرين، من المديرين ومساعدي المديريين والأساتذة، وتعدت العدوى الى التلاميذ، على غرار بلدية عين بوزيان، حيث تم تسجيل إصابة أستاذة لغة فرنسية، وتحفظيا تم وضع تلاميذ هذه الأخيرة والبالغ عددهم 18 تلميذا، في الحجر الصحي. وأكد مدير التربية، أنه لم يتم غلق اي مؤسسة، ولم تعلق الدراسة بأي مؤسسة على مستوى الولاية، سواء تعلق الأمر بالتعليم الابتدائي، المتوسط أو الثانوي، على مستوى 38 بلدية بالولاية، مع هذا تم غلق كإجراء تحفظي 03 أقسام على مستوى 03 مؤسسات تربوية فقط». وأوضح مدير التربية بالنيابة لولاية سكيكدة، «أن الدخول المدرسي كان عاديا، سواء تعلق الأمر بالتعليم الابتدائي، المتوسط أو الثانوي. أما عن الإجراءات المتخذة لمحاربة فيروس كورونا، يضيف بن يسري، فتم الشروع في تطبيق البروتوكول الصحي المعتمد من قبل الوصاية وتطبيقه بكل صرامة، خاصة في الطورين التعليميين المتوسط والثانوني، نظرا لتوفر الامكانات بهذه المؤسسات وبهذين الطورين». أما على مستوى التعليم الابتدائي، فالامر يختلف من مؤسسة الى أخرى، ومن بلدية الى بلدية، بحسب مدير التربية بالنيابة، وذلك نظرا لوضعية هذه البلديات من حيث كونها عاجزة أو لها إمكانات، الأمر الذي جعل بعض هذه البلديات عاجزة عن توفير ما لابد منه، وإن وفرت بعض الوسائل، فلم توفر البعض الاخر. وهناك من البلديات مشكورة، اضاف بن يسري، قد وفرت كل ما يلزم سواء تعلق الأمر ببلديات الجهة الشرقية، او الغربية، أو بمقر عاصمة الولاية. ورغم هذه الوضعية أشار محدثنا إلى انه تم تسجيل حالات اصابة بفيروس كورونا، إلا انها تبقى حالات مشبه فيها. ويؤكد مدير التربية بالنيابة، نحن في متابعة يومية ونعد تقريرا حول الموضوع يوميا للسلطات الوصية، بغرض الإعلام واتخاذ ما يجب اتخاذه، لاسيما وان الغلق لا يعود لمدير التربية، بقدر ما يعود للجان المختصة التي تنظر في الموضوع، اذا كان الوضع يستدعي الغلق او تعليق الدراسة.