أدان رئيس تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان «كوديسا»، بابوزيد محمد سعيد لبيهي، الاعتداء العسكري للاحتلال المغربي على المحتجين الصحراويين بمنطقة الكركرات، مؤكدا أن ما قام به الاحتلال انتهاك صارخ لمخطط تسوية النزاع في الصحراء الغربية، داعيا بالمناسبة الأممالمتحدة إلى تحمّل مسؤولياتها وإتمام مهمتها الجوهرية التي أنشئت من أجلها، بتمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف. قال رئيس تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان «كوديسا»، إن الاعتداء الذي شنّه الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين أثناء احتجاجهم أمام معبر الكركرات غير الشرعي ليس جديدا، مشيرا إلى أن ما تعرض له الصحراويون مؤخرا يؤكد «طبيعة تعاطي قوة الاحتلال المغربي القمعية مع أي تعبير مدني سلمي، وهو ما سبق أن ندّدنا به أثناء الهجوم العسكري المماثل على مخيم «اكديم ازيك» سنة 2010، وجميع أشكال القمع التي يمارسها الاحتلال في الصحراء الغربية ضد المدنيين». كما دعا بابوزيد في اتصال مع «الشعب»، الأممالمتحدة إلى تحمل مسؤولياتها وإتمام مهمتها الجوهرية التي أنشئت من أجلها بتمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف، وقال في هذا الصدد: «نتأسف كثيرا لما آلت إليه الأوضاع في المنطقة، بما أن العودة إلى الحرب ستكون نتائجها سلبية على الجميع وخاصة المدنيين من الشعبين الصحراوي والمغربي وشعوب المنطقة عموما، كما ندعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين الصحراويين ومراقبة الأوضاع عن كثب». وأضاف بابوزيد، أن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان «كوديسا»، لم يسلم هو الآخر من تجاوزات الاحتلال المغربي، نظرا لنضاله الحقوقي الذي يكشف من خلاله جرائم الاحتلال، الى درجة أنه بمجرد الإعلان عن الوقفات الاحتجاجية يتم محاصرة المكان وملاحقة النشطاء الذين دعوا إلى الوقفة وتعنيفهم ومصادرة حقهم في التعبير والتجمهر. وذكّر بقمع أغلب الوقفات والمظاهرات بهذه الطريقة، مؤكدا مواصلة العمل، مهما كانت العراقيل والظروف الصعبة والتعقيدات، انطلاقا من قوة القناعة الجماعية بضرورة النضال حتى تفرض آلية دولية لمراقبة حقوق الإنسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية في أفق دحر الاحتلال من الأراضي المحتلة. وبخصوص وضعية حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة، قال بابوزيد إن قوات الإحتلال المغربي، إنطلاقا من الوضع الذي يعيشه البلد بحكم الإحتلال العسكري، فقد أقدمت على اعتقال عدد معتبر من الشباب في صورة الشاب الصحراوي خطري دادة الذي حكم عليه ب20 سنة سجنا نافذا مع إعادة محاكمة المعتقل، إلى جانب الطالب الحسين ابراهيم البشير امعظور الذي أدين ب12 سنة سجنا نافذا. معطيات تؤكد الممارسات القمعية التي تمارسها قوة الإحتلال على النشطاء الصحراويين المدنيين عموما ومصادرة حقهم في التنظيم والعمل داخل منظمات صحراوية، من خلال التضييق عليهم عبر قطع رواتبهم، كحالة سكينة نفاع يايا عضو اللجنة الإدارية لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، بعد مشاركتها في المؤتمر التأسيسي يوم 25 سبتمبر المنصرم. وإلى ذلك ما حصل للرفيق أحمد أباعلي الذي تم اعتقاله وتقديمه للمحاكمة، والعديد من التجاوزات الخطيرة مطالبا بإيفاد المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية والعمل فورا على فك الحصار العسكري والبوليسي والإعلامي والحقوقي المضروب على مدن الصحراء الغربية المحتلة.