الغلق الجزئي لمحلات تجارية يثير ردود أفعال مختلفة

أثارت الإجراءات الأخيرة التي أقرّتها الوزارة الأولى المتعلقة بالتدابير الوقائية للحد من انتشار الجائحة استحسان المواطنين لمنع انتشار الوباء وتحسين الوضع الصحي في البلاد من خلال تطبيق الحجر الجزئي على بعض الولايات، في حين قسّم قرار غلق المحلات التجارية في ساعات محددة التجار بين مؤيد ومعارض للقرار،الذي قد يكبدهم خسائر كبيرة في حال استمرار الوضع لمدة أطول.
خلّف قرار الغلق الجزئي لعدد من النشاطات التجارية بعد شهرين من إعادة فتحها على خلفية ارتفاع منحنى الإصابات بفيروس كورونا، وكذا التراخي في تطبيق إجراءات الوقاية من هذا الوباء ردود أفعال قوية من طرف المتعاملين التجاريين الذين طالبوا بإيجاد حلول بديلة.
جمعية التجار: قرار الغلق مبرّر وعلى التجار انتظار تحسّن الوضع
اعتبرت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين على لسان رئيسها الحاج طاهر بولنوار، في تصريح ل «الشعب ويكاند»، قرار الغلق الجزئي للمحلات التجارية وتحديد نشاطها إلى غاية 15 زوالا مبررا، وتم ربطه بالارتفاع المسجل في عدد الإصابات بفيروس كورونا، إلى جانب عدم تقيد بعض التجار وكذا زبائنهم بقواعد الوقاية من الفيروس.
وجّه بولنوار نداءً إلى الولاة لتفادي العقوبات الجماعية مثل غلق الأسواق والمراكز التجارية واعتماد العقوبة الفردية لكل مخالف لتدابير الوقاية لعدم تكبيدهم خسائر أكبر، خاصة وأن قرار الغلق حرم الكثير من فرصة تعويض الخسائر التي تكبدوها جراء غلق محلاتهم سابقا لمدة فاقت الشهر والنصف.
وقال المتحدث إن الجمعية سجلت تجاوبا من طرف بعض المتعاملين التجاريين الذين أيّدوا القرار في ظل غياب الوعي وروح المسؤولية لدى الزبائن، غير أنهم طالبوا الجمعية بالتحرك والمطالبة بإعادة الفتح الشامل فور تحسن الوضع الصحي، مؤكدا أن الجمعية تعمل على تهدئة التجار إلى غاية إيجاد الحل وصدور قرارات أخرى علها تضع حدا لمعاناتهم.
والجمعية تراهن حاليا على تنظيم عمل التجار للالتزام بالتدابير الوقائية التي أقرتها السلطات، إلى جانب القيام بحملات تحسيسية عبر الوطن لتوعية التجار وحثهم على احترام الإجراءات الصحية من أجل الحفاظ على عائلاتهم وتفادي الغلق، خاصة في ظل الرقابة المشددة التي تقوم بها مديريات التجارة عبر الوطن.
وطالبت الجمعية من المصالح المعنية الممثلة في مديريات التجارة عبر الوطن تفادي العقاب الجماعي الذي يثير قلق التجار واعتماد المراقبة الفردية التي لا يمكن التدخل فيها في حال الغلق لأن صحة وسلامة المواطنين قبل أي شيء، مشيرا بخصوص غلق المراكز التجارية والأسواق الكبرى إلى أنها تمثل نقطة استقطاب كبيرة خاصة في الفترات المسائية ما يجعل المواطنين عرضة للعدوى.
مطالب بتفعيل ملف التعويضات
قال رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف مصطفى روباين، في تصريح ل «الشعب ويكاند»، إن قرار تحديد نشاط المتعاملين التجاريين له تداعيات ليس على التجار فقط، وإنما الموظفين الذين يجدون بعد انتهاء ساعات عملهم جميع المحلات مغلقة بما فيها المطاعم والمقاهي، مشيرا الى أن المشكل يطرح من جديد ملف التعويضات الذي اقترح سابقا ولم يجسد بعد. وأضاف أن المتضررين من إجراءات الغلق الجزئي للمحلات وتعليق بعض الأنشطة التجارية، في إطار تدابير الوقاية من انتشار فيروس «كوفيد 19» المستجد سبق وأن أودعوا ملفاتهم لدى الجمعيات المعنية عبر ولايات الوطن من أجل إحصائهم ومنحهم التعويضات الضرورية، غير أن المهلة إيداع الملفات لم تكن كافية، ما جعل عملية التعويضات عشوائية.
وصرّح في ذات السياق، أن المؤسسات المنتجة خاصة المصغرة سيحدد إنتاجها في ظل تحديد ساعات العمل، مشيرا إلى أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة مساهمة المؤسسات في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحافظة على لقمة عيش المواطن، قرار كهذا يجب أن يصاحب بإجراءات صارمة ضد المخالفين للتدابير الوقائية.
التجار يتبرّأون من تهمة الإخلال بقواعد الوقاية
نفى تجار تحدثت إليهم «الشعب ويكاند» إخلالهم بإجراءات السلامة أو بالبروتوكول الصحي، الذي دفع السلطات إلى غلق العديد من المحلات التجارية في وقت يحمل فيه هؤلاء المستهلكين مسؤولية تدهور الوضع الصحي.
وقال تجار محلات الإطعام السريع ببلدية الدار البيضاء شرق العاصمة، إن 95 بالمئة تقيدوا بإجراءات الوقاية خاصة بعد إعادة فتح محلاتهم، حيث التزموا بشروط السلامة من فيروس كورونا من خلال وضع حواجز بمداخل المحلات، تعقيم هذه الأخيرة بشكل مستمر مع إلزام المواطنين باحترام المسافة فيما بينهم في إطار إجراءات التباعد الإجتماعي، وتحديد عدد الزبائن داخل المحل من أجل تفادي هذه الإجراءات التي وصفوها ب»الصعبة» خاصة في ظل الخسائر الكبيرة التي تكبدوها سابقا.
بين مؤيّد ومعارض، وجدنا أصحاب المقاهي ببلدية الحراش شرق العاصمة يتعاملون مع القرار الذي حدد ساعات عملهم بشكل ينعكس على مداخيلهم، غير أنهم في المقابل أكدوا أن المستهلك السبب وراء هذه القرارات التي تدخل في إطار صحة وسلامة المواطن - يضيف هؤلاء - إلا أنها في المقابل تضر بالتجار وآلاف العمال، بينما البعض الآخر تفهم الوضع آملين تحسن الوضع الصحي للبلاد من أجل العودة الى الحياة العادية.