كشفت د. بن عائشة ليلى، أستاذة بجامعة محمد لمين دباغين سطيف 2، عضو المجلس الوطني للفنون والآداب، «أن قانون الفنان سيكون على شكل مرسوم تنفيذي ومسودته التي عكف المجلس على صياغتها هي حاليا أمام الوزارة الأولى في انتظار الإصدار الرسمي». قالت د. بن عائشة ليلى في تصريح حصري ل»الشعب» أن وزيرة الثقافة والفنون السيدة مليكة بن دودة حرصت منذ تنصيب المجلس الوطني للفنون والآداب الذي يترأسه محمد ساري خلفا لسليم دادة، جوان الماضي، على أن يشتغل على إثراء مسودة القانون الأساسي للفنان». وأضافت د. بن عائشة «أن المجلس اعتمد كهيئة استشارية على أراء الفنانين والمثقفين والأدباء الذين هم أدرى بأحوال الفنان، خاصة معاناته ومشاكله وانشغالاته، لقد وضعونا أمام الصورة الحقيقية إضافة إلى أن بعض أعضاء المجلس هم أيضا في الميدان ويعرفون جيدا وضع الفنان». ومن ضمن النقاط التي تناولتها مسودة القانون: «تحديد النظام النوعي لعلاقات العمل التي تربط الفنانين والجهات التي يعملون معها». وأشارت في هذا السياق إن «غياب نص تنظيمي يحدد صفة الفنان وحقوقه وواجباته والعمل الخاص به، يضع الكثير من الفنانين أمام مشاكل عديدة فلذلك كان هذا المرسوم ضرورة حتمية سعت الوزارة الوصية إلى تكريس جهد خاص له». وأضافت المتحدثة أن» المطالب كانت تدور باستمرار حول ضرورة وجود قانون دقيق يجمع كل الظروف الخاصة بعمل وإنتاج الفنان وحمايته من كل أشكال الاستغلال، وفي كثير من الأحيان تهضم حقوق الفنان لذا جاء هذا القانون ليضمنها له ويحدد واجباته ويحميه». ودائما حسب د. بن عيشة يتضمن المرسوم «مجموعة من الأحكام التي تصنف صفة الفنان الحقيقي. والمعنى أو المفهوم الحقيقي للعمل الفني، كما يحدد من هم الذين يساهمون مع الفنان في تقديم عمله»، معللة هذا البند بقولها: «لقد شهدنا قبل فترة استياء التقنيين في مجالات المسرح والسينما، وغيرها من المجالات، من أوضاعهم وطالبوا بحقوقهم». وجاء هذا المشروع ليضمن أن لا يستثنى أحدا من الأطراف الذين يساهمون في إنجاز الأعمال الفنية بل يشمل كل من له علاقة بعالم الفن. «بطاقة الفنان ضمان للكثير من حقوقه» في سياق آخر، يعرف ويصنف المرسوم «الوضعية المهنية للفنان المحترف والفنان المتعاون أو الفنان الهاوي والفنان الأجير. كما يحدد أهمية حصول الفنان على بطاقة تضمن له حقوقه». وأشارت المتحدثة أنه «يتم حاليا دراسة الملفات العالقة لإصدار بطاقات الفنانين الذين ينتظرون، كما سيتم في فترة لاحقة تحيين الملفات لتجديد البطاقات، وإصدار بطاقة رقمية وبذلك يمكن التخلص من الطفيليين على هذا المجال بغير وجه حق». ويتم إصدار البطاقة بعد تقديم الملف ودراسته ويذكر أنه في خطوة إيجابية لتوسيع صلاحيات المجلس أصبحت البطاقة توقع من طرف رئيسه، الأمر الذي سيسهل كثيرا عملية إصدار البطاقات». وللحصول على البطاقة هناك - تقول-د. بن عائشة «ملف إداري وفني وتحديد للشروط يمكن للفنان الاطلاع عليهم على موقع الوزارة.. وبالحديث عن مكتسبات الفنان عبر البطاقة نذكر «استفادته من أمور شتى لاسيما منها رقم التعريف الجبائي للفنان، كما أن بطاقة الفنان تسمح له بتحصيل الكثير من الامتيازات وعبر تسجيله في الديوان الوطني لحقوق الفنان والحقوق المجاورة بما يضمن حقوقه وتحصيل حقوقه. «حقوق وواجبات وعقود عمل» أوضحت عضو مجلس الفنون والآداب أن «القانون التنفيذي يضمن حق الفنان في «ممارسة حرية التعبير الفني والانضمام وإنشاء الجمعيات والنقابات المهنية، كما يوّفر له الحماية من كل أشكال العنف والتعدي خلال ممارسة عمله، تمكينه من التمتع بالملكية الفنية والأدبية للمؤلفات وإنتاجه الفني». ونعني هنا «تمكينه من التمتع بالمقابل المادي لعمله بما يتناسب مع جهده، هذا إضافة إلى العديد من الحقوق الأخرى»، بحسب ما صرّحت به المتحدثة، قبل الإشارة إلى أن «من جهة الواجبات يحث قانون الفنان بالالتزام بإنجاز عمله وفق ما تم الاتفاق عليه من خلال عقد العمل وعليه بالمقابل الالتزام بإنجاز عمله في إطار القانون الداخلي للهيئة التي يتعامل معها». ويحرص المرسوم على وجود عقد عمل فني واضح بمواد محددة لطبيعته ومعرفة الحقوق الخاصة بالطرفين ويدقق المرسوم التنفيذي هنا في كل ما يتعلق بالعقد وطبيعة التعاملات الفنية بين الهيئة المنتجة والفنان وكل تداعياتها. منها وجوب إمضاء العقد وماذا يترتب في فسخه وجوانب أخرى كثيرة تضبط حقوق كل الإطراف». «حماية الفنانين الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة» لم يهمل المرسوم التنفيذي الحديث عن فئة الأطفال الفنانين. هناك، كما كشفت د.بن عائشة «مواد تحدد صيغ عمل الأطفال الفنانين، يضمن حماية حقوق الطفل مع الحرص على مواصلة دراستهم وعلى سلامتهم من كل ما من شأنه أن يؤثر على طبيعة انخراطهم ومشاركتهم في الأعمال الفنية. ومن جهة أخرى يتطرق القانون أيضا «إلى وضعية ذوي الاحتياجات الخاصة واضعا بنودا تضمن لهم حقوقهم وتأخذ بعين الاعتبار وضعيتهم في مجال العمل الفني». ويهدف بحسب د. بن عائشة «إلى إعطاء الفنان كل الفرص وتوفير كل الظروف المناسبة ليشتغل في أريحية تامة، دون أن يغفل الفنانين الأجانب المقيمين وطبيعة القوانين التي يخضعون لها على غرار الفنانين الجزائريين، وكذا أولئك الذين يتم التعاقد معهم لتقديم أعمال فنية لفترة محددة». وذكرت في الأخير أن «المرسوم ملحق بتحديد قائمة المهن الفنية التي تم إحصاؤها من خلال وضع دليل المهن الفنية»، مضيفة أن «هذا الدليل عبارة عن مدونة المهن الفنية والتي تضم فنون الموسيقى مثل الملحن والمطرب، المنسق ومتعهد الحفلات والفنون البصرية والرسم التشكيلي إلى جانب المهن المسرحية التمثيل والكوريغرافيا والرقص وفنون الفرجة والعرض، فنون السينما والسمعي البصري وفنون الأدب وكل فرع وما ينضوي تحته من مهن».
