الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    تنوع بيولوجي: برنامج لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية    تلمسان: خطيب المسجد الأقصى المبارك يشيد بدور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    رياضة: الطبعة الاولى للبطولة العربية لسباق التوجيه من 1 الى 5 فبراير بالجزائر    جمعية اللجان الاولمبية الافريقية: مصطفى براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه على راس الهيئة الافريقية    إنشاء شبكة موضوعاتية جديدة حول الصحة والطب الدقيقين سنة 2025    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب الوطن بداية من الجمعة    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    تعليمات جديدة لتطوير العاصمة    عندما تتحوّل الأمهات إلى مصدر للتنمّر!    رسالة من تبّون إلى رئيسة تنزانيا    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    بوغالي في أكرا    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    صالون الشوكولاتة و القهوة: أربع مسابقات لحرفيي الشوكولاتة و الحلويات    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 393 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع    الرئاسة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم التدمير والإبادة    تحذير أممي من مخاطر الذخائر المتفجرة في غزة والضفة الغربية    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي    إبراز جهود الجزائر في تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    هل تكون إفريقيا هي مستقبل العالم؟    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    حشيشي يلتقي مدير دي أن أو    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    المجلس الإسلامي الأعلى ينظم ندوة علمية    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    قِطاف من بساتين الشعر العربي    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من يتلاعب ب «قوت» الجزائريّين؟
نشر في الشعب يوم 26 - 12 - 2020


زبدي: على الحكومة كبح «جشع» المضاربة
بولنوار: سكوت المنتج والمستورد يثير الشّكوك
تسجّل أسعار بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك ارتفاعا غير مسبوق، في وقت تشير آخر أرقام الديوان الوطني للإحصاء لتسجيل ارتفاع طفيف في المنتجات الغذائية الصناعية..وبين «جشع» المضاربة والتراشق بالتهم بين أطراف العملية التجارية يبقى المواطن البسيط «يكتوي» بنار الأسعار، ويدفع ضريبة «فوضى» السوق الذي يحتكم لعوامل أخرى تضاف لتذبذب الوضع الاقتصادي.
في جولة استطلاعية على مستوى محلات لبيع المواد الغذائية بالعاصمة، رصدت «الشعب» الارتفاع الذي مسّ أسعار سلع أساسية وواسعة الاستهلاك لدى الجزائريين، في مقدمتها العجائن..ومن دون الإشارة لنوع وتسمية المنتوج، فأنواع المادة المذكورة الأكثر تداولا في السوق وعددها يتراوح ما بين 05 إلى 06، تسجل ارتفاعا في الأسعار يتراوح من 15 الى 30 دج ويصل حتى 40 و45 دج.
انخفاض الاستهلاك اليومي بنحو ثلاثة أضعاف
في محطّتنا بالمحلات التجارية كان لنا حديث مع «أمين - ن»، تاجر تجزئة وصاحب محل للمواد الغذائية بالضاحية الشرقية للعاصمة، والذي أكّد أن هذا الإرتفاع في الأسعار شهد منحنيات تدريجية، ويعود لتراكم زيادات عدة أسابيع إلى الوراء.
أضاف يقول: «نحن تجار التجزئة لا حيلة لنا، هامش ربحنا ثابت متوقف على السعر الذي نستقبل به السلعة، ونحن آخر من يستطيع التحكم في الأسعار..».
وبغض النظر عن تعمّد بعض تجار الجملة رفع هامش الربح خصوصا في مواد تحتكر، غير أنه - يقول أمين - «لا يمكن أن نغفل أن هذه السلع ارتفع سعرها لدى المنتج أو المستورد بحكم عدة عوامل..أتحدّث عن سلع أقتنيها من مصدرها»، مبرزا أن المستويات «الخيالية» للأسعار لا تثقل كاهل المواطن البسيط فقط، وإنما تلحق الضرر حتى بتجار التجزئة، بدليل تسجيل انخفاض يومي للإستهلاك بنحو ثلاثة أضعاف وهو حال تقريبا أغلب المحلات.
زيادات ب 40 % «ضرب من الخيال»
في حديثه حول الموضوع، يكشف رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، في تصريحات ل «الشعب»، أنّ الزيادات في أسعار بعض المواد الغذائية فاقت جميع التوقعات، وبلغت مستويات قياسية تستدعي تحرك الجهات الوصية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين .
يرجع زبدي «الارتفاع الجنوني» للأسعار التي مسّت منتجات كالعجائن، وبلغت حسبه ما نسبته 40 %، لعامل المضاربة من قبل تجار الجملة، واصفا هذه الزيادات ب «ضرب من الخيال»، خصوصا وأن الأمر يتعلق بمواد غذائية تستهلكها شريحة واسعة من الجزائريين.
ويعزّز زبدي حديثه حول المضاربة بالأسعار على مستوى تجارة الجملة، بالتحقيقات الميدانية التي قامت بها المنظمة، والتي توصّلت إلى أن الزيادات التي أقرّها المنتجون على مستوى المصانع طفيفة تتراوح بين 02 إلى 03 دنانير، ووفقا لذلك لا يوجد - حسبه - أي مبرر لمستوى الأسعار المضاعفة بنقاط البيع النهائية.
ويعود المصدر في هذا الملف للحديث عن أزمة الندرة في مادتي السميد والفرينة التي حدثت منذ عدة أشهر، تزامنا مع أولى أيام اتخاذ الحكومة لتدابير الحجر المنزلي لمجابهة وباء كورونا، غير أنه بعد مرور أسابيع عادت الأمور إلى طبيعتها، ولم نسجّل أي مشكل في توزيع هاتين المادتين، متسائلا عن دور الجهات المعنية المكلفة بمراقبة السوق تجاه هذه الزيادات «العشوائية» التي تستنزف «جيب المواطن».
بمقابل ذلك، يؤكّد رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، أنّ منظمته حذّرت في وقت سابق من العواقب الوخيمة لممارسات غير شرعية كالاحتكار، واستغلال وضع معين من بعض الأطراف لرفع الأسعار، داعيا إلى ضرورة مراقبة السوق وحتى تسقيف الأسعار إن اقتضى الأمر من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن.
على المنتجين التّصريح بالزّيادات
أمام هذه الزّيادات، يطالب رئيس الجمعية الوطنية للتجار، المنتجين بضرورة كشف حقيقة الأسعار لدى خروجها من وحدات الإنتاج، وأكد أنه عندما يسكت صاحب المنتوج يصبح الأمر مفتوح على جميع الاحتمالات، فمن الضروري في مثل هذه الحالات - يضيف - معرفة قيمة الزيادة الحقيقية على مستوى المصنع.
حسب بولنوار، فإنّه قبل إقرار أي زيادات على السلع يتوجّب على المنتجين الإعلان عن قيمة وتاريخ الزيادة مع توضيح الأسباب التي استدعت ذلك، وفي هذه الحالة لن يكون بمقدور تاجر الجملة أو الموزّع المضاربة بالسعر.
ويرفض بولنوار توجيه أصابع الاتهام لتجار الجملة، وتابع قائلا: «من غير المعقول وضع التاجر في قفص الإتهام على أنه السبب الرئيسي للزيادات، في بعض الأحيان يحدث تواطؤ بين أطراف العملية التجارية بدءاً من مصدر السلع حتى لا يعرف مصدر الخلل.
واعتبر من غير المعقول إلزام التاجر بالإعلان عن الأسعار مقابل غض البصر عن المنتج أو المستورد، وواصل قائلا: «قبل أسابيع اتصلنا بمنتجي مشتقات العجائن وممثلين عن أسواق الجملة لنتحقق في الأمر».
الدينار، السميد والفرينة..في قفص الاتّهام
خارج دائرة تحميل المسؤولية وتوجيه أصابع الاتّهامات، يرى بولنوار أن ارتفاع الأسعار مردّه جوانب أخرى موضوعية، في مقدمتها ويشير هنا الى المرسوم التنفيذي مادتي الفرينة والسميد الموجه للتصنيع حتى قبل دخوله حيز التنفيذ، بالإضافة الى عامل تراجع قيمة الدينار مقابل الأورو والدولار الذي يبقى – حسبه - سببا رئيسيا في ارتفاع أسعار المادة الأولية للإنتاج أو أسعار المواد الغذائية المستوردة.
فيما أكّد أنه لا يمكن تبرير هذه الزيادات بندرة مادتي السميد والفرينة، يقول متحدّث «الشعب» أنّ جمعيته اتصلت بالديوان الوطني للحبوب ووزارتي الفلاحة والتجارة، وتوصّلت إلى أن المخزون الوطني يكفي ويغطي احتياجات البلاد بوفرة، وإلى غاية الثلاثي الأول من سنة 2021.
وفي حال وجود عوامل اقتصادية تقتصي إقرار زيادة في سعر أي منتوج على مستوى المصانع، أوضح أنه من المفروض نفس الزيادة التي يفرضها المصدر يتم تطبيقها على سعر المنتج لدى نقاط البيع بالتجزئة، وفي هذا الشق بالتحديد، طالب المصنّعين بالكشف عن أسعار السلع لقطع الطريق أمام المضاربة إن وجدت، مؤكّدا أن الأمر لا يتعلق بالعجائن المحلية فقط، وإنما المستوردة ومواد غذائية أخرى كالباقوليات والحبوب.
الأسعار «حرّة»..وعلى المواطن «المقاطعة»
بعيدا عن تحميل المسؤولية لهذا وذاك، يجزم الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية، أنّه يمكن تفسير الزيادات التي طرأت على أسعار المواد الغذائية بثلاثة أسباب رئيسية، الأول يتعلق بانخفاض قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية المتعامل بها في الأسواق الخارجية، أما العامل الثاني فيخص إجراء طبع النقود بدون مقابل، وهو ما قد يفسر بعض الاختلالات الحاصلة اليوم.
فأمام أي مبررات أخرى - يقول عية - يترتّب عن العاملين المذكورين زيادات معينة، ونسب متفاوتة في جميع الأسعار وليس المواد الغذائية فقط، خصوصا المواد التي لا تخضع إلى الدعم، أي تلك التي تبقى أسعارها حرة مرهونة بمنطق السوق، بحيث تتأثر أسعار السلع في هذه الحالة بطريقة مباشرة بانخفاض قيمة الدينار من حيث استيراد المواد الأولية.
وبالرغم من تأثر الأسعار بعوامل اقتصادية موضوعية، غير أنه لم يخف المصدر وجود ممارسات «المضاربة» لرفع هامش الربح أكثر مما تقتضيه متغيرات السوق، وهو ما يستدعي تفعيل آليات مراقبة السوق بالطرق الودية على اعتبار أن الأمر يتعلق بمواد غذائية تخضع لأسعار حرة، كما يمكن للمستهلك التصرف بمنطق اقتصادي لكبح «المضاربة» عن طريق سلوك مقاطعة إقتناء هذه المنتجات حتى ينخفض سعرها.
تراجع منتجات المصانع
فيما لم ينكر ممثل التجار بسوق الجملة للمواد الغذائية بالعاصمة، ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير معقولة، يرفض توجيه أصابع الإتهام مباشرة للتجار، لا سيما على ضوء ارتفاع أسعار المواد الأولية بفعل إنخفاض قيمة الدينار، بالإضافة إلى قرار السلطات القاضي برفع الدعم عن مادتي السميد والفرينة الموجهة للتصنيع .
وقال مسعودي في هذا الشأن: إن «الارتفاع القياسي المسجل تدخل فيه كذلك عوامل أخرى، من بينها انخفاض الإنتاج على مستوى المصانع بنحو ثلاثة مرات، وهو ما تسبب في حدوث خلل في قانون العرض والطلب..لكن هذا لا يعني تبرئة ذمة التاجر والمنتج».
لا وسطاء في «قوت» الجزائريّين
من جهة أخرى، أوضح المتحدث أنه بمقدور الجهات الوصية تنظيم سوق المواد الغذائية بالشكل الذي يقضي على الفوضى، ويكبح أي زيادات إضافية في الأسعار، ولأنها مواد غذائية أساسية ذات استهلاك واسع يمكن أن تحول من المصانع إلى نقاط بيع نهائية للاستهلاك دون المرور عبر سلسلة الجملة والتوزيع، فحسب مسعودي، يبقى سوق المواد الغذائية يغرق في الفوضى وبعيدا عن دائرة الرقابة الضيقة، وعلى ذلك لا يمكن التحكم فيه إلا إذا وضع تحت مجهر الرقابة.
تحديد هامش ربح «الوسطاء» من المصنع
بالمقابل، يشدّد متحدّثنا على ضرورة اعتماد الشفافية على مستوى مصانع الإنتاج، بدءاً بالإعلان عن السعر وتحديد هامش ربح تجار الجملة أو الموزعين، وأضاف: «في بعض الأحيان حتى تاجر الجملة يجد نفسه ضحية ممارسات غير شريفة تخص توزيع السلع على مستوى المصانع».
في السياق، دقّ ممثل تجار الجملة ناقوس الخطر، وأكد أنه لو يستمر وضع السوق على هذه الحالة سترشّح الأسعار للارتفاع أكثر مما عليه الآن، وتابع قائلا: «أمر الزيادات لا يتعلق بالعجائن فقط، وإنما في الباقوليات، الزيوت النباتية وحتى مواد أخرى كالسكر الذي قفز سعره في الجملة من 61 دج الى 70 دج في وقت وجيز جدا، داعيا المنتجين والمستوردين لضرورة تسقيف أسعار البيع بنقاط التجزئة.
ارتفاع طفيف لأسعار المنتجات الغذائية الصناعية
يشير آخر تقرير حديث للديوان الوطني للإحصاء، إلى أن التباين الشهري لأسعار الاستهلاك بحسب مؤشر الأسعار في شهر نوفمبر 2020 مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، سجل تراجعا ب 0.4 بالمائة.
حسب الأرقام التي قدّمها التقرير، فقد سجلت أسعار المواد الغذائية انخفاضا بنسبة 1،6 بالمائة، نتيجة لتراجع أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بنسبة 3،8 بالمائة.
أما بالنسبة للمنتجات الغذائية الصناعية، فقد شهدت الأسعار ارتفاعا طفيفا بلغ 6 ، 0 بالمائة خلال شهر نوفمبر الفارط، خاصة أسعار عددا من المواد على غرار العجائن الغذائية (+15،5 بالمئة) والكسكسي (+ 7،8 بالمئة) والحبوب الجافة +6،3.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.