أكد وزير المناجم محمد عرقاب، أمس، أنه سيتم إطلاق مشروع استغلال منجم الحديد غار جبيلات (تندوف) شهر جانفي الجاري، موضحا أن المفاوضات جارية مع الشريك الأجنبي لإنجاز مركب لإنتاج 12 مليون طن/سنويا. صرح عرقاب على أمواج الإذاعة الوطنية، أن «المشروع الأول واسع النطاق الواجب تجسيده هو استغلال منجم الحديد غار جبيلات، إذ تلقيت تعليمات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أثناء اجتماع مجلس الوزراء من أجل تسريع وإنهاء هذه العملية شهر يناير الجاري». وقال أيضا: «إنه تحدٍّ كبير بالنسبة لنا قصد إنهاء وتجسيد المشروع الأول شهر يناير وإطلاق الأشغال في أقرب وقت ممكن. كما سنقوم، عما قريب، ببناء مركب استغلال والانتقال إلى الإنتاج في الأمد القصير. لدينا التزام أمام رئيس الجمهورية». وبحسب الوزير، يتعلق الأمر أولا بإنجاز مركب استغلال الحديد في هذه المنطقة (تندوف) لإنتاج 12 مليون طن سنويا على المدى القصير، ويشمل نوعين من المواد الأولية، للاستجابة من جهة للطلب الوطني مع مستوى «ملموس من حيث المضمون يتجاوز 56% ومن جهة أخرى سوق التصدير». لأجل تجسيد هذا المركب، أوضح الوزير أن دائرته الوزارية كانت في مرحلة «نقاشات مباشرة» مع الشريك الأجنبي المقبول لاستغلال هذا المنجم، مبرزا أن الأمر يتعلق ببلد «صديق» تعمل معه الجزائر منذ فترة طويلة بخصوص هذا الملف. وذكر عرقاب بأن دفتر الشروط قد استكمل وتم مع الشريك تحديد مشكلة إزالة الفوسفاط الذي يشكل عائقا على مستوى هذا المنجم وذلك قصد ضمان نجاحه عن طريق الانتقال أولا عبر مرحلة البناء التي تعد «رئيسية ضرورية». وأضاف وزير المناجم، أنه من المنتظر أن يخلق هذا المشروع 3.000 منصب عمل، بما في ذلك ألف منصب لإطلاق المرحلة الأولى للاستغلال، مذكرا بأن المنجمين العملاقين للحديد الكائنين بولاية تندوف يزخران باحتياطي يقارب 3,5 ملايير طن. توجيه دعوة إلى إبداء الاهتمام قريبا أما المشروع الآخر المقرر تجسيده، فيتعلق باستغلال الفوسفات على مستوى الحقول الشاسعة المتواجدة بولايات عنابة وسوق اهراس وتبسة والتي تتواجد في مرحلة إعادة التحجيم وهذا بالتعاون مع مجمع سوناطراك بهدف تحسين أدائها. وتحصي هذه الحقول ما يقارب (2) ملياري طن من احتياطي الثروات والتي ستدخل قريبا حيز الاستغلال عقب اتخاذ القرار النهائي من طرف 12 شريكا أجنبيا أبدوا استعدادهم لاستغلالها. وفي هذا الإطار، أعلن الوزير أن «الدعوة إلى إبداء الاهتمام جاهزة وسيتم نشرها قريبا». وبهدف ضمان تسيير جيد للشراكة، أشار وزير المناجم الى انه تم تجنيد فريق كبير من المختصين، لا سيما في مجال القانون وهذا من أجل حماية مصالح البلد. وفيما يخص استغلال الزنك والرصاص على مستوى وادي أميزور (بجاية)، أوضح عرقاب ان هذا الحقل «أكثر تعقيدا»، علاوة على ان الامر يتعلق «بمناجم باطنية». كما اكد الوزير، في هذا الصدد، وجود مباحثات جارية مع عدة شركاء، نظرا لأن استغلالها يتطلب مهارات وتكنولوجيا متطورة، مضيفا بالقول أن هذا المشروع يخضع لأشغال للإسراع في إدخاله حيز الانتاج. من جهة أخرى، اشار الوزير الى وجود ما يقارب 40 حقل للرخام والغرانيت التي تعتبر من أحسن النوعية في العالم، لكنها غير مستغلة بشكل كبير أو غير مستغلة تماما، في الوقت الذي يتم استيراد 500 ألف طن من الرخام والغرانيت سنويا. الجيوفيزياء والاستشعار عن بعد من الفضاء كما تطرق عرقاب، إلى المشاريع المقرر تجسيدها خلال السنة الجارية والتي تهدف الى إدخال حيز الاستغلال كل حقول المنتجات غير الحديدية، على غرار كربونات الكالسيوم والمنغنيز والبنتونيت. في هذا الصدد، اكد الوزير انه سيتم، لأول مرة، استغلال معادن نادرة، على غرار الليثيوم، مشيرا الى ان هناك مؤشرات عن وجود كميات من هذه المعادن بالبيض والنعامة وبشار وإليزي. وبهدف ضمان تحديد جيد لهذه الإمكانات، سيتم مرافقة العملية من طرف وزارة الدفاع الوطني من خلال استعمال الجيوفيزياء والاستشعار عن بعد من الفضاء.