جاء في تقرير لشركة توزيع الغاز والكهرباء للوسط حول الحصيلة السنوية ل 2011، أن مستحقات مديرية التوزيع بلغت أكثر من 125 مليار سنتيم، شكّلت الإدارات النسبة الأكبر فيها التي بلغت 3 ، 40 مليار سنتيم، تليها نسبة الزبائن العاديين من المواطنين ب 11 ، 34 مليار سنتيم، ثم المؤسسات الخاصة ب 9 ، 23 ونسبة أخرى مماثلة خصصت للأشغال و7 ، 2 مليار صرفت على النزاعات. أما الاستثمارات التي قامت بها المؤسسة خلال سنة 2011، فقد بلغت 120 مليار سنتيم تمّ من خلالها إعادة هيكلة شبكة طولها 107 كيلومتر وتزويدها ب 58 محول توزيع عمومي، ووضعت خمس 05 خطوط كهربائية استفادت منها عدة تجمعات سكنية. أمّا في سنة 2012 فقد خصص مبلغ 100 مليار سنتيم للإستثمارات، تم من خلالها إنجاز 10 محولات جديدة من أصل 19 كانت مبرمجة، بينما ستكمل البقية خلال السداسي الثاني من السنة، وتزويد المنطقة ب 10 محولات توزيع عمومي جديدة وإعادة هيكلة شبكة طولها 41 كيلومترا، وكل هذه الاستثماراتبإمكانها أن تخفّف من كثرة الإنقطاعات الحاصلة والتذبذب في التوزيع. وأهم مشكل مازالت تعاني منه الشركة هو الإعتداءات على الشبكات وحالات السرقة في الطاقة الكهربائية، حيث سجّلت المديرية سنة 2012، أربعين حالة سرقة تم من خلالها الإستيلاءعلى 6165 مترا من الشبكة كإحصائيات أخيرة، فإلى غاية شهر ماي المنصرم كانت مصرحا بقيمة 4440 م من الكوابل المسروقة في 27 حالة، بالإضافة إلى عدة سرقات أخرى من التجهيزات الكهربائية مثل المحولات التي تقتنيها المؤسسة بمبالغ باهضة تصل إلى 200 مليون سنتيم للمحول الواحد، يتم سرقتها لأجل انتزاع قطعة حديدية منه تقدر قيمتها ب 2 مليون سنتيم، بينما يتم رمي باقي قطع المحول، وحتى الشبكات الغازية لم تسلم من عمليات السرقة والإعتداء، حيث سجّلت 61 إعتداء تم خلاله سرقة 5140 مترا من الشبكة. وجراء كل هذا فقد بلغت القيمة المالية الإجمالية للخسائر 2 ، 1 مليار سنتيم أودعت المديرية على إثرها خمسة شكاوى قضائية ضد مجهول بالنسبة للسرقة في الكهرباء. أما بالنسبة للإعتداء على الشبكة الكهربائية، فقد أودعت المديرية 156 شكوى قضائية، فيما سجّلت وفاة أربعة أشخاص وجرح سبعة آخرين خلال سنة 2012 بسبب حوادث متفرقة وقعت في مناطق مختلفة، وفيما يخص عمال الشركة فلم تكن هناك أية خسائر بشرية تذكر.