تحديد نوعية المشاريع الاستثمارية لكل منطقة لم تفلح الحكومات المتعاقبة في إيجاد حلول لإشكالية الأراضي غير المستغلة الواقعة في مناطق صناعية والمقدرة نسبتها ب 30 بالمائة، بالمقابل لم ير مشروع إنشاء مناطق النشاط الصناعي النور لحدّ الآن. يشكل العقار الصناعي عائقا أمام الاستثمار، إذ اصطدمت العديد من المشاريع بهذه الصخرة، ونظرا لأهميته في الجانب الاستثماري والاقتصاد عموما، فقد كان أول ملف تمّ دراسته على مستوى مجلس الوزراء المنعقد، أول أمس، حيث أعطى رئيس الجمهورية توجيهات لترقية الاستثمار وضبط العقار الصناعي، كما أمر باسترداد كل العقارات الصناعية لم يتم استغلالها، التي تمّ منحها سابقا والمقدّرة بآلاف التجزئات. وأرجع الخبير في عقار الاقتصاد، عبد الرحمان بن يمينة، تأخر الحلول فيما يتعلق بالعقار الصناعي إلى غياب النظرة الكلية فيما يخص الصناعة، وقال إنّ الرئيس أعطى نظرة إستراتيجية، لكن على الوزارات بدءا بوزارة الصناعة، الطاقة والمناجم، والموارد المائية وحتى النقل أن تنسق فيما بينها، لأن المشروع الصناعي يحتاج لكل هذه القطاعات، بالإضافة إلى التهيئة الإقليمية، مشيرا إلى أنّ الاستراتيجية الصناعية غير مضبوطة بدقة، وبالتالي تحتاج الكثير من الأمور منها استحداث بطاقية للعقارات الصناعية، وتحديد نوعية المشاريع الاستثمارية لكل منطقة صناعية في جميع الولايات الموجودة بها. غياب حوصلة طاقوية وفي هذا الإطار، فإنّ الخبير بن يمينة يرى من الضروري التفكير لوضع دفتر شروط استراتيجي، لإقامة منطقة صناعية، وذلك لإشراك كل الوزارات المذكورة، وهذا ما يسميه بالنظرة الكلية، فالمنطقة الصناعية بالنسبة له ليست فقط عقارا صناعيا، وهذا الأخير لوحده لا يمكن أن يجسّد الاستراتيجية الصناعية، فهومرتبط بقطاعات أخرى أهمها الطاقة. وفيما يتعلق بالطاقة، ذكر بن يمينة بمشروع استثماري واعد في إطار شراكة جزائرية إسبانية سنة 2018، لكنه تعطل ولم يجسّد لحدّ الآن، هذه النظرة الجزئية لمسألة العقار، جعلت هذه الأخيرة تبدو صعبة ومعقدة، في حين أنّ إمكانية حلها موجودة على حدّ تعبيره . وأكّد في هذا السياق، أنّ الجزائر تحتاج إلى 2 مليون مؤسسة متوسطة وصغيرة لتحريك عجلة اقتصادها، وإخراجه من التبعية للمحروقات، والمشاريع الاستثمارية التي تحملها هذه المؤسسات، تحتاج ضروريا إلى الحوصلة الطاقوية، وإلى دراسة استشرافية لاحتياجات كلّ هذا النسيج المؤسساتي من الطاقة. ويعتقد الخبير بن يمينة أنّ النظرة الجزئية التي أشار إليها، ليست بمستوى الاستراتيجية الموجودة في الجزائر، ولذلك فهو يرى من الضروري وضع البطاقة الخاصة بالعقار، قبل الحديث عن المنطقة الصناعية. ومن جانب آخر، يعتقد المتحدث أنه لا يمكن ربط نجاح المنطقة الصناعية بالعقار لوحده، بالرغم من أنه ضروري، وقد ذكر في هذا الصدد أنّ المنطقة الصناعية تحتاج إلى التهيئة، وهذا يدخل ضمن التهيئة الوطنية للإقليم، والحوصلة الطاقوية التي تحدث عنها آنفا، وتحتاج كذلك إلى وسائل النقل بالسكك الحديدية، لأنّ الأمر يتعلّق بمنتجات وسلع تنقل السوق.
