أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح عن إطلاق المرحلة الثانية من مسار تعميم استعمال البطاقة الإلكترونية للضمان الاجتماعي «شفاء» على المستوى الوطني ابتداء من 3 فيفري 2013، لفائدة 9258451 مؤمن وذوي الحقوق ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى من المستفيدين من هذا النظام إلى 23 مليون مستفيد عبر كامل الولايات. أفاد الوزير بأنه بالإضافة إلى توسيع نظام الدفع من قبل الغير للمواد الصيدلانية على المستوى الوطني، يمكن للمؤمن استعمالها في أي ولاية من ولايات القطر، معتبرا ذلك نقلة نوعية في ظرف يكاد يكون قياسي مقارنة ببعض الدول المتقدمة التي استغرقت فيها عملية عصرنة نظام التعويض 10 سنوات، وقد قدم في هذا الإطار توجيهات صارمة لمديري وكالات الضمان الاجتماعي، الذي اجتمع بهم أمس بالمركز العائلي ببن عكنون في الملتقى الوطني حول إطلاق المرحلة الثانية من مسار عصرنة نظام «الشفاء»، بمعالجة المشاكل التي قد تواجه العملية مشددا انه لا يقبل الأعذار. وأبرز في سياق متصل أن توسيع استعمال بطاقة «شفاء» جاء بعد عمل دقيق ومتواصل، مكن من الحصول على قاعدة المعلومات، الهدف منها ضمان الوصول الفوري لهذه الأخيرة ومن أي منطقة من الوطن، وذلك من خلال مركز المعلومات ببن عكنون. ولتأمين استمرارية نظام «الشفاء» في حالة حدوث اختلالات أو كوارث طبيعية يمكن أن تؤثر على قاعدة المعلومات الضخمة الموجودة بالموقع المركزي، سيتم انجاز مركز بديل بولاية «الأغواط» سيكون جاهزا خلال أربعة أشهر القادمة حسب ما كشف عنه المسؤول الأول على القطاع. وذكر في هذا الصدد بان عملية التكفل بالمؤمن اجتماعيا وتحسين نوعية الخدمات المقدمة له تشكل أهم انشغال بالنسبة للوصاية، مشيرا إلى أن قطاع الضمان الاجتماعي أدرجت ضمنه تدابير جديدة ترمي إلى تحسين نوعية الادعاءات المقدمة إلى المؤمنين. وفي انتظار الانطلاق في عملية توطين بطاقة «شفاء» ألح الوزير لوح على مديري وكالات الضمان الاجتماعي مشددا اللهجة على تبليغ الوزارة الوصية عن أي مشكل يطرح قبل دخول المرحلة الثانية من العمل بهذا النظام حيز التجسيد، بالإضافة إلى تقديم الحلول الملموسة. والجدير بالذكر ان عملية تعميم نظام الدفع من قبل الغير للمواد الصيدلانية لفائدة الحائزين على بطاقة «شفاء» عملية على مستوى 49 وكالة، مع الإشارة إلى ان عدد الصيادلة المتعاقدين مع صندوق الضمان الاجتماعي يصل إلى 9798 صيدلية.