أمر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، بتجميد القرارات التي اتخذها جمال ولد عباس قبل أسابيع عندما كان يتولى تسيير هذا القطاع بالنيابة، ويتعلق الأمر أساسا بتوسيع استعمال البطاقة الإلكترونية للمؤمّن اجتماعيا »شفاء« عبر أربع ولايات نموذجية، حيث أعلن تأجيل العملية إلى 3 فبراير 2013 على أن تُطبّق عبر كافة ولايات الوطن. انتقد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بشكل ضمني بعض الإجراءات التي تمّ اتخاذها في هذا القطاع عندما كان غائبا عنه طيلة الأشهر الأربعة التي أعقبت الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهاجم السياسة التي تبناها جمال ولد عباس إثر توليه الإشراف على الوزارة بالنيابة خلال هذه المدة، وخصّ بالذكر الجوانب المتعلقة بعصرنة تسيير قطاع التأمينات الاجتماعية، واعترف في المقابل بأن بعض القرارات المتخذة كانت »متسرّعة«. واعتبر الطيب لوح خلال مداخلة له أمس في افتتاح أشغال ملتقى وطني جمعه بمدراء وكالات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أن بعض التدابير التي اتخذها الوزير السابق بالنيابة على غرار إعلان توسيع استعمال بطاقة »شفاء« عبر أربع ولايات نموذجية وهي العاصمة والبليدة وبومرداس وتيبازة، بمثابة الخطأ، بل وذهب أبعد من ذلك بتأكيده: »نحن على مشارف الدخول في المرحلة الثانية من برنامج عصرنة نظام تسيير منظومة الضمان الاجتماعي وبالتالي أنا أشدّد دائما على عدم التسرّع في تطبيقه..«. وكان كلام وزير العمل موجها مباشرة إلى ولد عباس رغم أنه حرص بين الحين والآخر على التوضيح للصحفيين بأنه لا يريد من تصريحاته انتقاد أية جهة، ليضيف متحدّثا إلى مسؤولي قطاعه: »حذار من التسرّع لغرض أو لآخر.. نعم، السرعة مطلوبة لكن لا بدّ أن نذهب بخطوات ثابتة حتى ننجح«، ثم لفت إلى أن »التسرّع قد يُحطّم منظومة الضمان الاجتماعي« في تلميح واضح إلى ما اتخذه سلفه من قرارات بخصوص بطاقة »شفاء« التي كان من المفروض تعميم استعمالها في الولايات الأربعة المذكورة ابتداء من 2 من شهر سبتمبر الجاري. ومن هذا المنطلق أعطى لوح تاريخا جديدا للشروع في عملية توسيع الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير للمواد الصيدلانية فيما بين الولايات في إطار بطاقة »شفاء«، وهو يوم 3 فبراير 2013، ويشمل هذا الإجراء مبدئيا صندوق العمال الأجراء على أن يُعمّم في وقت لاحق على صندوق العمال غير الأجراء »كاسنوس«، وسيكون 9 ملايين و258 أف و451 مؤمّن معنيين بالعملية، وباحتساب ذوي الحقوق يرتفع العدد الإجمالي إلى 23 مليون مستفيد مع وجود 9798 صيدلية متعاقدة. وبموجب ذلك يُمكن الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير للمواد الصيدلانية »الأدوية« على مستوى كل الصيدليات المتعاقدة وذلك في أي ولاية يتواجد فيها حامل بطاقة »شفاء« ومهما كانت وكالة انتسابه. وبرّر الطيب لوح تأخير العمل بها إلى بداية شهر فبراير من العام المقبل بالتحضيرات الجارية لتكييف التجهيزات من حيث القوة والسرعة والتخزين، وكذا إنجاز مركز بديل لشخصنة معلومات المؤمنين لتأمين استمرار بطاقة »شفاء« سيكون مقره بولاية الأغواط زيادة على مركز بن عكنون، فضلا عن تطبيق تقنيات وإجراءات الرقابة لا سيما الرقابة الطبية. ومن بين القرارات الأخرى التي سترافق هذه العملية رفع سقف تعويض الوصفة الطبية للمؤمّنين من غير المرضى المزمنين - لأن هؤلاء ليس لديهم سقف محدّد- من 2000 دينار إلى 3 آلاف دينار عن كل وصفة بشرط أن تكون هناك وصفتان طبيتان فقط خلال ثلاثة أشهر، ويدخل حيز التنفيذ كذلك ابتداء من 3 فبراير 2013، حيث أوضح وزير العمل أن هذا السقف »مدروس« بناء على قرار اتخذه باستشارة إطارات صندوق الضمان الاجتماعي، داعيا بالمناسبة مسؤولي قطاعه إلى الحرص على التطبيق الميداني ومتابعة العملية عن كثب لتحسين الخدمة للمؤمّنين. إلى ذلك كشف مسؤول القطاع خلال لقاء صحفي على هامش الملتقى عن إنتاج 7 مليون و405 ألف و375 بطاقة »شفاء«، تمّ تسليم 7 مليون و165 ألف و43 بطاقة حتى الآن، فيما بلغ عدد الفواتير الإلكترونية 81 مليون و339 ألف و675، وتمّ استعمال 6 مليون و949 ألف و995 بطاقة عبر 9798 صيدلية متعاقدة.
