كشف المدير الولائي للتشغيل بمستغانم الصديق جعفري، عن إدماج 2690 متعاقد في إطار جهاز الإدماج المهني في مناصب دائمة بولاية مستغانم، ما يمثل 50٪ من المعنيين بهذه العملية والذي يبلغ عددهم 6099 مستفيد. أوضح المسؤول في تصريح ل «الشعب»، أن عملية إدماج المستفيدين من جهاز الإدماج المهني في مناصب دائمة لدى مختلف الإدارات العمومية على مستوى الولاية، عرفت تقدما ملحوظا سنة 2021، وأن قطاع الجماعات المحلية أخذ حصة الأسد من العملية، بإدماج حوالي ألف متعاقد من مجموع 2842 مستفيد في إطار الإدماج المهني، يليه قطاع التربية ثم تأتي بعدها مختلف القطاعات الأخرى بنسب متفاوتة. وبالنسبة إلى تسجيل بعض الصعوبات والعراقيل في عملية إدماج حاملي الشهادات في مناصب قارة، ومنها عدم توفر المناصب المالية الشاغرة، زيادة على مشكلة عدم تناسب بعض الاختصاصات مع الرتب المتوفرة، في هذا الصدد، كشف المدير عن تضافر جهود الهيئات المعنية لإيجاد حلول فورية من أجل التكفل بكل التفاصيل، ولا سيما العوائق التقنية التي تعيق سير العملية على مستوى مديرية التربية التي تضم 2078 متعاقد، بحيث أن أغلبية المستفيدين لديهم ليسانس بيداغوجية أو مؤهل علمي أستاذ في مختلف التخصصات، لكن لا توجد آلية لإدماجهم في منصب أستاذ الذي يشترط أن يتم عبر مسابقة وطنية، وبهذا تم اقتراح إدماجهم في مناصب إدارية والعملية الذي يوجد قيد الدراسة. علما أن الموافقة على هذا المقترح سيسمح بإدماج نسبة 80٪ على مستوى الولاية. وتضم الدفعة الأولى من المستفيدين من عقود برنامج الإدماج المهني الذي تفوق سنوات عملهم 8 سنوات، 2580 متعاقد تم إدماج 1679 منهم. أما بالنسبة للدفعة الثانية، فقد شملت 2149 متعاقد تم إدماج 712 منهم، فيما تم تسجيل 1300 مستفيد في الدفعة الثالثة التي تخص ذوي الخبرة بأقل من 3 سنوات بإدماج 299، إلى جانب تحويل المستفيدين في إطار الإدماج الاجتماعي إلى عقود الإدماج المهني، والعملية متواصلة إلى غاية تمكين كل المتعاقدين من مناصب ثابتة، خاصة بعد تعديل المرسوم الخاص بالإدماج وتم تمديده سنتين إضافيتين 2022-2023، يضيف ذات المتحدث. كما دعا المدير الولائي للتشغيل الشباب، الذين لم يستفيدوا بعد من عملية الإدماج إلى عدم القلق والخوف، لأنهم سيدمجون كلهم، بلا شك، وأن مصالحه تعمل على قدم وساق لإيجاد حلول قانونية تسمح بتثبيتهم في مناصب دائمة حتى يكونوا –بحسبه- عناصر فاعلة في المجتمع.