أكد أساتذة وخبراء جزائريون، الخميس، أنّ تصريح كاتب الدولة الامريكي، أنتوني بلينكن حول النزاع في الصحراء الغربية، يعكس الموقف الأمريكي من القضية والذي يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية القائمة على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. أوضح الخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، محند برقوق، خلال مداخلة له في منتدى إذاعة الجزائر الدولية حول تطورات الأوضاع في الصحراء الغربية وتداعياتها على استقرار المنطقة، أنّ تصريحات أنتوني بلينكن، الأربعاء بالجزائر، «تعكس توجّهات الدولة الأمريكية التي حررت القرار الأخير الخاص بتجديد عهدة بعثة الأممالمتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، والذي أعاد التأكيد على القرارات السابقة للأمم المتحدة حول النزاع في الصحراء الغربية» باعتبارها قضية تصفية استعمار. وأبرز برقوق أنّ القرار جدّد على أنّ بعثة الأممالمتحدة في الصحراء الغربية قائمة على ثلاثة مبادئ أساسية «هي حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وأنّ القضية الصحراوية قائمة بين فاعلين وهما المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، كما أنّ آلية المينورسو أوجدت من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير». وجدّد كاتب الدولة المكلف بالشؤون الخارجية، أمس، مساندته لجهود مبعوث الأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، من أجل تفعيل المسار السياسي الذي ترعاه الأممالمتحدة بغية التوصل إلى حل دائم لضمان مستقبل سلمي ومزدهر للشعب الصحراوي والمنطقة كافة. وحسب برقوق، فإنّ موقف الولاياتالمتحدة كما جدّده كاتب الدولة الامريكي، مناقض تماما لتغريدة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم 10 ديسمبر 2020، الخاص بالاعتراف ب»السيادة» المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، مذكرا في هذا المقام «بأنّ كل القرارات الأممية والدولية في الصحراء الغربية مرت بموافقة الولاياتالمتحدةالأمريكية» وهو الأمر الذي يؤكد -حسبه- «أنّ الموقف الأمريكي لم يكن يوما داعما لما يسوق له المغرب إعلاميا، اليوم». أما عن موقف الحكومة الاسبانية الجديد في المنطقة، فيرى، من جهته، مدير المدرسة العليا للعلوم السياسية، الاستاذ مصطفى سايج، أنّه لن يغيّر شيئا من النزاع، «بحكم المسؤولية التاريخية والقانونية التي تتحملها اسبانيا تجاه القضية»، مذكرا، في السياق، باتفاقية مدريد الثلاثية السرية التي ساعدت في تقسيم الصحراء الغربية. وأشار سايج أنّ الموقف الأخير الذي صدر عن رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز، «يتناقض مع مبادئ الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه الأخير، كما أنّه عرف رفضا من أحزاب الحكومة الائتلافية ومن البرلمان، فشكل سخطا ضدّ الحكومة». ويرى سايج أنّ هذا التحالف المغربي-الصهويني في المنطقة يوظفه المغرب «لإضعاف اسبانيا ولكن أيضا يسعى من خلاله لإضعاف دور الجزائر وإطالة عمر القضية الصحراوية». واعتبر بأنّ الكيان الصهيوني «ينظر إلى المغرب على أساس أنّه دولة وظيفية ومقاولاتية للوصول إلى المحيط الأطلسي، تدعمه في مشروع التجزئة في شمال افريقيا بما يخدم أجندته الصهيونية». وبدوره، يرى المختص في العلوم السياسية الاستاذ أحمد عظيمي،، أنّ الوصول إلى استقلال الصحراء الغربية «لن يتم إلاّ من خلال التمسك بالمقاومة التي تبقى أهم آلية تمكن الشعب الصحراوي من افتكاك حقه، وله في ذلك تجربة الثورة الجزائرية التي تبقى أحسن مثال يحتذى به».