الكوارث استنزفت 600 مليار دينار من الخزينة حرائق صيف 2021 أتت على 100 ألف هكتار من الغابات كشف رئيس مندوبية المخاطر الكبرى عبد الحميد عفرة، عن محتوى قانون جديد لتسيير خطر الكوارث، بعد أن أصبح القانون القديم الصادر سنة 2004، لا يتماشى والتطورات المناخية الحاصلة، مبرزا أنه قد حان الوقت لضبط إستراتيجية جديدة ترتكز على المرور من مرحلة وقوع الكارثة للتدخل إلى مرحلة الوقاية والتنبؤ، خاصة وأن الكوارث كبّدت الخزينة العمومية 600 مليار دينار منذ سنة 2004 لغاية ديسمبر2021. وشدّد على ضرورة تطبيق القانون لإجبار الجزائريين على الانخراط في التأمين ضد الكوارث، خاصة وأن مبلغ التأمين زهيد، ومحاربة ذهنية الاتكال على الدولة بعد حدوث الخطر. - الشعب: تُعتبر الجزائر منطقة جغرافية معرّضة لخطر الكوارث، ما هي أهم المخاطر التي تهدّد حياة الجزائريين؟ المندوب الوطني للمخاطر الكبرى عبد الحميد عفرة: حدّد القانون الحالي 04/20 المتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، وجود 15 خطرا كبيرا بالجزائر، منها 10 مخاطر كبرى، من بينها خطر التغيرات المناخية المنقسم إلى 6 فروع، حيث هناك 9 مخاطر زائد ست مخاطر فرعية، ما مجموعه 15 خطرا، في طار القانون سالف الذكر، والذي قنّن تسيير المخاطر الكبرى في إطار التنمية المستدامة. أما عن أهم هذه المخاطر، فهي الزلازل، حرائق الغابات، والفيضانات، والخطر المتعلق بصحة الإنسان مثل الوباء، وكذلك الخطر المتعلق بصحة النباتات والحيوانات ، والخطر المتعلق بالتصحر، والخطر المتعلق بالجفاف، ضف إلى الخطر المتعلق بالتغيرات المناخية المنقسم إلى ستة فروع، من بينها موجات الحرارة والبرد والثلوج والرياح القوية. هذا من جانب القانون، لكن لما نتوجه للميدان، تبرز حقيقة المخاطر التي تتعرض لها الجزائر، وهي ثلاث مخاطر كبرى تتكرر دوما، وتؤدي إلى خسائر مادية وبشرية كبيرة وهي الزلازل، الفيضانات، والحرائق، وحاليا الخطر المتعلق بصحة الإنسان وهو الوباء، حيث أنه ومنذ سنة 2004، تاريخ صدور القانون 20/04، إلى غاية سنة 2021، صرفت الدولة ما يقارب 600 مليار دينار في مرحلة التدخل لدى وقوع الكارثة. ويبلغ المعدل السنوي فيما يخص مصاريف الدولة في التدخل لمجابهة الأخطار الكبرى، 35 مليار دينار سنويا، ومن بين ال 600 مليار دينار فان خطر الفيضانات يكبد الخزينة العمومية 70 بالمائة من تلك المصاريف، بغضّ النظر عن الخسائر البشرية التي لا تقيّم ماليا، والمقدرة بآلاف الجرحى والقتلى والمفقودين، والمهاجرين لأماكن إقامتهم بسبب مخاطر الكوارث، على غرار القاطنين فوق الأراضي غير القابلة للبناء، حيث يتم تنقلهم إلى أماكن أقل خطورة، حيث لوحظ أن هذا القانون لم يطبّق في الميدان، لعدة أسباب، واليوم نطرح السؤال التالي، هل يمكن مواصلة العمل على نفس النهج؟ أي ننتظر وقوع الكارثة لتكون ردة الفعل، وهو ما نقوم به حاليا، من خلال وضع إستراتيجية جديدة لمجابهة خطر الكوارث. - ما هي إستراتيجيتكم المستقبلية لمجابهة المخاطر الكبرى التي تهدّد البلاد؟ لابد من تغيير النظرة القديمة، والتحول إلى نظرة جديدة، باعتماد مقاربة تُبنى على الاستباقية، إذ لابد من المرور من رد الفعل بعد وقوع الكارثة إلى الفعل، ونؤسس إستراتيجيتنا على الاستباقية، الإنذار المبكر، الوقاية والتنبؤ. وبعد المرور عبر كل هذه المراحل، سيمكّننا الأمر من تقليص الخطر الذي لا يمكن إلغاؤه. وهذا حتى نكون جاهزين لمواجهة الكوارث ونقلص المخاطر، وبعدها نصل للمرحلة الأخيرة، وهي مرحلة التعافي، واستنتاج الدروس واستخلاص العبر، التي تدوم سنوات حتى نستطيع الرجوع إلى المرحلة القبلية في شكل أفضل. - تعيش الجزائر مرحلة خطيرة، بسبب الجفاف الذي يضرب البلاد منذ سنوات، ما هي الخسائر التي خلّفها هذا الخطر؟ الجفاف مصنّف كخطر كبير في قانون المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث، حيث هناك إستراتيجية تعتمدها الدولة وهي في طور الانجاز، تتعلق بتحلية مياه البحر واستعمال المياه الجوفية، في وقت تعاني السدود من مشاكل، أبرزها امتلاؤها بالأوحال، حيث أنّ مستوى السدود يتقلص، لذلك تعتمد وزارة الموارد المائية على برنامج خاص لإعادة النظر في إستراتيجيتها. - احترقت غابات الجزائر خلال الصّائفة الماضية بصفة غير مسبوقة، ما هي مخلّفاتها؟ تخسر الخزينة العمومية سنويا 2.5 مليار دينار، بسبب حرائق الغابات، أما السنة الماضية التي شهدت حرائق مهولة عبر مختلف غابات البلاد،فقد أتت على ما يقارب 100 ألف هكتار في أوت 2021، علما أن المعدل السنوي لإتلاف الغطاء النباتي، بلغ خلال العشر سنوات الماضية، 35 ألف هكتار، ما يعني أن السنة الماضية تضاعف فيها الرقم بثلاث مرات، حيث سجلنا على إثرها 103 وفيات. - ما الجديد هذه السنة لمجابهة هذا الخطر؟ سيتم جلب الطائرات القاذفات للمياه، حسب العروض المقدّمة، قبل حلول موسم الصيف، أين يكثر الطلب عليها عالميا، حيث سنعيد تجربة السنة الماضية وهي مكافحة الحرائق جوا، إلى جانب الاستمرار في مكافحة الحرائق يدويا، ويستمر التدخل عن طريق الوسائل التقليدية في إطار قانون المخاطر الكبرى. - على ذكر هذا القانون الذي مرّ عليه سنوات عديدة، ألا ترون أنّه قد حان الوقت لتعديله؟ نعم، لقد مررنا إلى مرحلة إعداد نص قانوني جديد، بعدما كنا نعمل في إطار تعديله، حيث ظهر أن أكثر من 60 بالمائة من مواد القانون جديدة، حيث لا نستطيع الحديث عن تعديل النص بعد إضافة هذا العدد من المواد، وأصبح القانون الجديد يسمى بقانون تسيير خطر الكوارث، المتواجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة، بحيث ساهم في إعداد مسودته مختلف القطاعات الوزارية المعنية. - أهم ما ورد في القانون الجديد؟ أولا، لابد من المرور من ردة الفعل إلى الفعل، ومن التدخل إلى الاستباقية والوقاية والتنبؤ. وهي مرحلة لابد من تجسيدها خاصة ما تعلق بالإنذار المبكر، ثانيا سيتم تحديد المسؤوليات وإدراج عقوبات ضد المتسببين، حيث تضاعفت بثلاث أو أربع مرات على العقوبات المدرجة حاليا. إلى جانب تحديد موارد التمويل، الوقاية والتنبؤ، تحديد طرق وسبل التمويل في قانون المالية لكل سنة، خاصة وأن التقرير الأخير الذي صدر شهر مارس الجاري للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، يقول إن استثمار واحد دولار في الوقاية، يوفر حتى 15 دولارا في التدخل، علما أن الخزينة العمومية تتكبّد سنويا 35 مليار دينار جراء الكوارث، حيث أنّ تخصيص 3.5 مليار دينار في السنة لمدة 10 سنوات سنة في الوقاية فقط، والمتمثلة في البحوث والدراسات والإنذار المبكر، سيوفّر 15 بالمائة، بمعنى أنّه استثمار مثمر جدا. كما اقترحنا في القانون الجديد، إنشاء لجنة مشتركة، تنسق بين القطاعات المختلفة، علما أنّه شارك في إعداد مسودة مشروع القانون، ثلاثون خبيرا في الأرصاد الجوية، مختصون في الزلازل، الفيضانات، وقد شارك أيضا في إعداد النص جزائريون مقيمون بالخارج كبداية فقط. وبعد إعداد مشروع المسودة الأولى، اقترحنا المسودة على فوج عمل آخر يحمل نظرة جديدة، يتكون من خمسين خبيرا، وهذا بمشاركة نواب البرلمان بغرفتيه، حيث وصلنا إلى إعداد مشروع متكامل الأركان. - في خضم كل هذه المخاطر، ما مدى انخراط الجزائريّين في نظام التأمين؟ وما هي أهمية ذلك؟ الجزائريّون لا يؤمنون أنفسهم ضد الكوارث، وهو تصرف غير عادي، حيث هناك قانون التأمين ضد الكوارث الصادر سنة 2003، الذي يجبر كل مالك سكن أو محل تجاري أن يؤمن البناية ضد المخاطر، علما أن قيمة تأمين سكن 80 مترا مربعا لا يتجاوز 3500 دينار في السنة، ومع هذا فإنّ الجزائري ربما يصرف 4000 دينار في الهاتف النقال فقط، وفي كماليات أخرى ولا ينخرط في التأمين ضد مخاطر الكوارث. للأسف المواطن ينتظر تكفل الدولة في كل كارثة، حيث يطلب السكن والتعويض المادي والإعانات. بالرغم من أن هناك إجبارية التأمين في قانون 03 12، غير أن المواطن اعتمد ثقافة التواكل على الدولة بعد كل كارثة. لذلك لابد من تغيير هذه الذهنية، حيث يغيب التحسيس من قبل وكالات التأمين، إذ لابد من توعية الجزائريين بفوائد التأمين ضد الكوارث، ومخاطر تجاهل الأمر. علما أنّ الجزائري لا يؤمّن مسكنه إلا في حالة واحدة فقط، لما يبرم عقد إيجار، أو عقد بيع، لان الموثق يطلب تلك الوثيقة فقط، حيث يعتبر ذلك التأمين مجرد وثيقة مطلوبة في الملف، في وقت لا تتجاوز نسبة تأمين الجزائريين على حياتهم ضد المخاطر 5 بالمائة. المشكلة ليست مشكلة مال، بل هي ذهنيات وغياب ثقافة التأمين، علما أن أصحاب المحلات التجارية من المفروض أن يكون تأمينهم على نشاطهم إجباريا على مستوى مصالح الضرائب. لكن ما دامت الدولة تمدّ يدها للمساعدة والتعويض، فإن هذه الثقافة ستستمر. - ما هي اقتراحاتكم؟ وما الحلول التي ترونها ناجعة؟ أولا، نقترح التحسيس والتوعية، حيث من المستحيل أن تأخذ الدولة على عاتقها في كل خطر التكفل بالمتضررين، خاصة وأنّ الكوارث الطبيعية مرشّحة للارتفاع خلال السنوات القادمة، لأن هناك ظاهرة التغيرات المناخية، حيث أنّ التقرير الدولي الأخير للأرصاد الجوية، يوضّح ما ينتظر العالم من كوارث طبيعية.
