أكدت رئيسة المفوضة السامية لترقية وحماية الطفولة لدي الوزير الأول، مريم شرفي، ضرورة مواصلة جهود تعزيز حماية الطفولة وترقيتها، مثمّنة ما تحقق من مكاسب في مجال حماية الطفولة بفضل الاهتمام الخاص الذي أولته الدولة لهذا الملف وعلى رأسها رئيس الجمهورية، الذي جعل التكفل بالطفولة ضمن الخيارات السياسية الكبرى لبرنامجه في بناء الجزائر الجديدة. أوضحت شرفي خلال افتتاحها لأشغال الندوة الوطنية الأولى حول «الطفل وتحديات الإعلام الوافد» بجامعة باتنة 1 في إطار زيارتها للولاية بمناسبة العيد العالمي للطفل الإفريقي أنّ الجزائر قطعت أشواطا معتبرة في مجال التكفل بهذه الفئة وحمايتها، وذلك من خلال دور الآليات الحالية المعتمدة في مرافقة الطفولة بفضل الترسانة القانونية، خاصة ما تعلق بمضمون التعديل الدستوري لسنة 2020، المكرس لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل في مادته 71 وكذا تجريم كل أشكال استغلاله، ما جعل الجزائر، تضيف شرفي، من بين الدول الرائدة التي حققت تطورا كبيرا في مجال حماية الطفولة بفضل التشريعات التي سنتها الدولة. وأفادت شرفي أنّ الهيئة التي تشرف عليها قد نجحت في تشجيع إنشاء الجمعيات الخاصة بحماية الطفولة، كاشفة عن تكوين 170 جمعية في مجال حماية حقوق الطفل، منذ استحداثها وذلك من خلال التركيز على تكوين العنصر البشري والاستثمار فيه وجعله فاعلا في حماية الطفولة ومتدخلا إيجابيا في دعم جهود الدولة ونشاطات المفوضية. وأشارت شرفي إلى توفر الجزائر على شبكة معتبرة من فعاليات المجتمع المدني المناصرة لقضايا الطفل والدفاع عنه دورها إطلاق حملات توعية وتحسيس حول حقوق هذه الفئة وكيفية حمايتها، مؤكدة أنّ المجتمع المدني شريك فعال في الميدان وأتى بنتائج إيجابية. وقالت شرفي أيضا أنه ينبغي ترسيخ قيم الوطنية لدى الطفولة تزامنا والاحتفالات المخلدة لعيدي الاستقلال والشباب بهدف تحضير أجيال متشبعة بحب الوطن والحفاظ عليه، من خلال غرس قيم ومبادئ الهوية الوطنية لديهم، وكذا حثّهم على التمسك بما تزخر به الجزائر من موروث تاريخي وثقافي تحرص المفوضية عبر نشاطاتها ليكون جزءا من سلوكيات الأطفال مستقبلا.