يأمل المدير الولائي للتشغيل بولاية البليدة، محمد قاسم، في انتعاش الحركة الاقتصادية لأجل توفير مناصب عمل للشباب في القطاعين العام والخاص، وهذا بعد تسجيل عجز في التوظيف على مستوى ملحقات التشغيل. منذ بدء عملية تقديم قرارات الاستفادة من علاوة البطالة، خلال شهر مارس الماضي، تمكنت مديرية التشغيل لولاية البليدة من إيجاد منصب عمل ل16 مستفيدا من هذه العلاوة، وهو رقم صغير جدا مقارنة بعددهم الذي بلغ 25893 بحسب الإحصاء لبداية الأسبوع المنقضي. ويمكن أن يرتفع عدد المستفيدين من علاوة البطالة في البليدة، وهي عبارة عن شبه راتب قدره 13 ألف دينار جزائري، بالنظر إلى التسجيل المتواصل لطالبي الشغل في المنصة الرقمية، حيث بلغ عددهم 34575 ، حصل 33479 على موعد لإجراء المقابلة تمهيدا للحصول على قرار الاستفادة من العلاوة بحسب الإحصاء نفسه. كما يظهر جليا بأن ديناميكية التشغيل تسير ببطء جدا مقارنة بعدد البطالين الذين هم في ارتفاع، وفي هذا الصدد، يقول مسؤول قطاع التشغيل بولاية البليدة: «سمحت لنا علاوة البطالة بالحصول على معلومات حقيقية حول البطالين خاصة هؤلاء الذين لم يسبق لهم العمل من قبل وكذا تحديد أماكن تواجدهم والمؤهلات التي يحوزون عليها». ولأن الهدف من إقرار علاوة البطالة هو توظيف حياة كريمة للشباب مع العمل على إيجاد مناصب عمل دائمة لهم، يقول المتحدث: «مطلوب من ملحقات التشغيل أن تجتهد للتنقيب عن أكبر عدد ممكن من مناصب العمل، والقيام بخرجات ميدانية للبحث عن فرص التشغيل». وكشف محمد قاسم بأن 56 بالمائة من المستفيدين من منحة البطالة بدون تأهيل، ولذا تعتزم مصالحه تنظيم دورات تكوينية لهم بغية إعدادهم لبعض المناصب خاصة في المجالات التي تشهد ندرة في الأيدي العاملة، وفي هذا الصدد أشار إلى أن مصالحه فتحت ورشة للنظر في عروض العمل غير المٌلباة. وأكد المتحدث بأن نسبة الإناث المستفيدين من منحة البطالة تصل إلى 69 بالمائة، وهو ما يُصعب من إدماج العنصر النسوي في سوق الشغل، ومعضلة البطالة لا تحلها إلا المؤسسات الاقتصادية والاستثمارات الكبرى المٌنتجة التي ينبغي على الدولة تشجيعه، على حد قوله. وما يجب الإشارة إليه هو أن ولاية البليدة تضم نسيجا صناعيا كبيرا، غير أن أغلبية الشركات تأثرت بجائحة كورونا فمنها من قلص عدد عماله ومنها من قام بتسريحهم بسبب توقف النشاط، ومؤخرا قامت اللجنة الولائية لمتابعة الاستثمار بمنح 10 رخص استثنائية لشركات وجدت عراقيل من قبل، لكن عدد هذه الشركات لا يسمح بتوظيف إلا نسبة قليلة جدا من الكم الهائل لعدد البطالين. الإدماج المهني بلغ 95 بالمائة بلغت نسبة إدماج العمال الذين يشتغلون بمختلف الصيغ بولاية البليدة نسبة 95 بالمائة، منذ بداية العملية في سنة 2020 إلى غاية الأسابيع الأخيرة من السنة الحالية، وبالمقابل تواصل ملحقات التشغيل استقبال الراغبين الاستفادة من منحة البطالة. كشف المدير الولائي للتشغيل، محمد قاسم، بأن مصالحه اتبعت مجموعة من الإجراءات الناجعة لإدماج أكبر عدد ممكن من العمال، حيث سهلت التحاق الراغبين في العمل في القطاع الاقتصادي، وأدمجت 180 في المؤسسات العمومية بتنفيذ تعليمة الوالي التي تقضي بتجميد جل المسابقات إلى حين التكفل بهذه الفئة. وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث قائلا: «بقي لنا فقط 108 عامل سنعمل على دمجهم لاحقا ومن بينهم الحاصلين على شهادة الماستر والذين تعذر علينا إدماجهم في البلديات بسبب عدم تلاؤم المستوى التعليمي لديهم، وتحدثنا مع مديرية الإدارة المحلية للولاية بغية إيجاد مناصب ملائمة لهم». وعرج المتحدث عن عمال الشبكة الاجتماعية التابعين لقطاع التضامن (برنامج نشاطات الإدماج الاجتماعي) والذين بلغ عددهم 1024 في ولاية البليدة، حيث تم تسجيلهم في أرضية رقمية على مستوى وزارة العمل بهدف ضبط عددهم وتحويل عقودهم من محددة المدة إلى غير محددة المدة، وبدوام جزئي يتضمن خمسة ساعات عمل، وسيتم رفع أجرهم الشهري من خمسة آلاف دينار إلى 13 ألف دينار جزائري.
