منعت مصالح الأمن لولاية سكيكدة مرفقة بمصالح النظافة للبلدية، التجار الذين تعوّدوا على ممارسة نشاطهم بقلب حي الاخوة ساكر أسبوعيا منذ سنوات، من عرض سلعهم وترك المساحات بين عمارات الحي شاغرة، في ديكور لم يألفه السكان منذ سنوات خلت، حيث تمّت إزالة سوق ''الاثنين'' كما يعرف عند العامة، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة. وقد قوبلت هذه العملية باحتجاج العديد من تجار السوق ممّن لم يهضموا هذا القرار، واعتبروه مجحفا في حقهم لأنهم يزاولونه منذ سنوات، وأوضحت شريحة واسعة من هؤلاء التجار ممّن مسّهم القرار أنّهم في حيرة من أمرهم، فبعدما كوّنوا مناصب شغل غير دائم بمفردهم اصطدموا بهذا القرار الذي سيحطّم أمالهم في العمل، ويقضي على مصدر رزق عائلاتهم وأبنائهم الصغار، ساردين في ذلك جملة من الصعوبات الاجتماعية التي يعيشونها، كما طالبوا تجار السوق الفوضوي بإيجاد حل بديل. ومن جهتها السلطات الولائية أعربت عن التكفل الجاد بانشغالاتهم في إطار الاجراءات والتدابير التي اتّخذتها مؤخرا الدولة في هذا الشأن. أما سكان الحي فهم بدورهم رحّبوا بخطوة مصالح الامن بإزالة السوق ، إذ أكدوا ل ''الشعب'' أنهم نادوا باتخاذ هذه الخطوة منذ سنين، ف''احمد'' تنفّس الصعداء بعد إزالة طاولات الباعة الفوضويين المجاورين لمدخل مسكنه، معتبرا أنّه ''من الظلم أن يأتي شخص ويقوم بعرض سلعه أمام منزلك ويمنع حركة السكان والمارة، خصوصا في حالات استعجاليه كالمرض أو جنازة''. أما زهير فقال: ''إنّ إزالة السوق الفوضوي الذي كان بجوارهم خطوة أعجبته كثيرا لكون الباعة الفوضويين خلقوا بالمكان فوضى عارمة بتلفظهم بكلام قبيح دون مراعاة لوجود نساء أو عائلات، ناهيك عن السرقة ونشوب الاشتباكات من حين لآخر''. وفي سياق متصل، طلب الأمين الولائي لاتحاد التجار والحرفيين بسكيكدة، كافة الهيئات الوصية والمكلفة بإنجاز 14 سوقا مغطاة على مستوى ولاية سكيكدة، والاسراع في تجسيد هذا المشروع الكفيل بالمساهمة في وضع حد للتجارة الفوضوية، وهذا الاخير يعرف تأخرا كبيرا حيث لم ينجز منه إلى حد الآن إلاّ سوقا واحدا ببلدية عين قشرة، وآخر ببلدية أم الطوب. هذا، وقد قامت خلال الأيام الماضية السلطات المحلية ببلدية الحروش جنوب مدينة سكيكدة، بتسخير القوة العمومية لتطهير السوق اليومي للخضر والفواكه من التجارة غير الشرعية، والعملية التي تدخل في إطار الحماية التي باشرتها وزارة الداخلية بدأت باكرا، حيث شهد السوق تواجدا مكثّفا لرجال الشرطة الذين انتشروا في كامل محيط السوق وفي الطرقات، مانعين بذلك الباعة غير الشرعيين من نصب الطاولات وعرض سلعهم بجوار السوق، وهي العملية التي تمت في هدوء ودون أية احتجاجات بعد أن استجاب الباعة لتوجيهات وأوامر الشرطة بمغادرة المكان.