تمّ بولاية سكيكدة، عملية إعادة إسكان 245 عائلة قاطنة بالأحياء القصديرية «عرب سطيحة»، «الكاف»، «عين حلوف» ببلدية أمجاز الدشيش على مستوى دائرة الحروش، وترحيلهم نحو سكناتهم الجديدة، في أكبر عملية ترحيل وإعادة إسكان على مستوى البلدية، وذلك تنفيذا لرزنامة توزيع السكنات العمومية الإيجارية الموجهة للقضاء على السكن الهش. جاءت عملية إعادة إسكان العائلات وسط فرحة كبيرة للعائلات المستفيدة، وسخّرت لهذه العملية كل الوسائل المادية والبشرية، لضمان الترحيل في أحسن الظروف وبمرافقة المصالح الأمنية والدرك الوطني والحماية المدنية. كما تمّ تسليم 1428 وحدة سكنية في مختلف الصيغ، من بينها 994 وحدة في إطار السكن الاجتماعي، 264 وحدة في إطار السكن العمومي المدعم، وكذلك تسليم 170 إعانة للسكن الريفي. وتعزّزت الحصة السكنية الموزعة بالولاية من بداية السنة الجارية إلى غاية 05 جويلية من نفس السنة، ب 7400 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها 6500 وحدة سكنية وجهت للسكن الاجتماعي، والقضاء على السكن الهش، والتي سلمت بكل التجهيزات والشبكات والتهيئة لتوفير شروط حياة كريمة للمواطن. وأكدت الوالي حورية مداحي، على أن عملية الإسكان متواصلة، بكل الصيغ، لاسيما برامج السكن البيع بالإيجار، حيث تسهر، على إتمام إنجاز أشغال الربط بمختلف الشبكات والتهيئة، لبرنامج سكن البيع بالإيجار والمقدّرة بأكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، حيث سيتمّ تسليم الحصص الأولى في السداسي الأول من سنة 2023، كما سيتمّ انطلاق في إنجاز برنامج السكن الاجتماعي، الذي يقدّر بأكثر من 4400 وحدة سكنية، والتي سيتمّ تسليمها للمواطنين في آجالها المحدّدة. وأوضحت مداحي، خلال عملية توزيع السكنات، على أن عملية الإسكان متواصلة، وسياسة السلطات في مجال التكفّل بالسكن متواصلة بكل أنواع الصيغ، وتحرص على تجسيدها، بتوفير كل الظروف والوسائل مع الفاعلين المعنيين بإنجازها. ومن جهة أخرى، تمّ استرجاع مساحات معتبرة تقدّر بأكثر من 30 هكتارا، جراء عملية القضاء على السكن الهش، بمختلف المناطق بالولاية، والتي سيتمّ توجيهها لإنجاز المرافق العمومية والسكنات بمختلف الصيغ. وقد سبق وأن أعيد إسكان 80 عائلة قاطنة بالحي القصديري «لقواطة» ببلدية السبت، وترحيلهم نحو سكناتهم الجديدة، على مستوى المشروع السكني «40+40» مسكن بحي «القبية» ببلدية السبت، وذلك في إطار القضاء على السكن الهش، حيث تمّ تسخير كل الوسائل المادية والبشرية الضرورية، لإنجاح عملية الترحيل، التي جرت وسط فرحة كبيرة للعائلات المستفيدة. من جانب آخر، قامت الوالي بمعاينة ميدانية لمشاريع السكن بمختلف الصيغ، على مستوى بلدية الفلفة على غرار مشروع (1700+500) مسكن بصيغة البيع بالإيجار عدل، حيث شدّدت، على الرفع من وتيرة أشغال التهيئة الخارجية، وتدعيم الورشة بالوسائل المادية والموارد البشرية، مع العمل على تنظيم الورشة في إطار التنسيق الدائم بين كل المتدخلين. وعاينت الوالي، مشروع 100 مسكن (RHP)، وأكدت على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة للانتهاء من أشغال التهيئة الخارجية من أجل استلام المشروع قبل نهاية السنة الجارية، وزارت الوالي مشروع 60 مسكن (RHP)، والذي يعرف تأخرا بسبب توقف الأشغال على إثر فسخ الصفقة، حيث أكدت على إعادة بعث الأشغال من جديد في أقرب الآجال. كما تفقدت المسؤولة الأولى على الجهاز التنفيذي، مشروع 200 مسكن اجتماعي، لتقف على نوعية الأشغال المنجزة، لتسدي تعليماتها للمقاولة المكلفة بالإنجاز على ضرورة الرفع من وتيرة الأشغال واستلام المشروع قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية.