أشرف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي الاثنين بمقر الوزارة، على اجتماع ضم إطارات المفتشية العامة لوزارة العدل، وذلك تمهيدا لانطلاق عملية تفتيش الجهات القضائية الأحد المقبل، حسب ما أفاد به، أمس الثلاثاء بيان للوزارة. أوضح البيان أن الوزير أسدى تعليماته ب»ضرورة التدقيق في هذه العملية والوقوف عند النقائص والاختلالات وكيفية معالجتها، وذلك بهدف تحسين الخدمة العمومية التي يقدمها مرفق القضاء». وبهذا الخصوص - يضيف ذات المصدر - تم التركيز على «حسن إدارة وضبط الجلسات وكيفية التعامل مع المواطن المتقاضي ووتيرة الفصل في القضايا والوقوف على مدى التزام قضاة النيابة بممارسة الدعوى العمومية في متابعة قضايا المضاربة والتهريب وحوادث المرور وقضايا المخدرات والإجرام بكل أنواعها وكذا متابعة تصفية المحجوزات خاصة المركبات». كما ركز الاجتماع على «تصفية المبالغ المالية للكفالات والمصاريف القضائية وتحصيل الغرامات ومدى التكفل بموضوع تنفيذ العقوبات وتنفيذ الأحكام المدنية والأوامر القضائية وتصفية ملف رد الاعتبار القانوني والقضائي ومراقبة مدى تفعيل خلية التنفيذ واللجنة المكلفة بتسيير الأرشيف والمعاينة والرقابة التقنية للمشاريع التي هي في طور الإنجاز ورفع الإشكالات التي تعيق استلامها ومدى سعي السادة النواب العامين في ذلك».