نظم الديوان الوطني للإحصائيات، الخميس بالجزائر العاصمة، احتفالية بمناسبة الذكرى 40 لتأسيسه، بحضور وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل، ومدراء وإطارات حاليين وسابقين بالديوان. في كلمة له بالمناسبة، أبرز شرحبيل الدور الهام الذي يقوم به الديوان والتي تجلت من خلال العمليات الهيكلية التي قام بها منذ تأسيسه في 1982 وعلى رأسها عمليات لإحصاء العام للسكان والإسكان. ودعا في هذا الصدد إلى تكثيف الجهود للرقيّ بالبيانات الإحصائية وإنتاجها وفق المعايير الدولية لجعلها أداة موثوقة تبنى عليها السياسات العمومية. كما شدّد الوزير على ضرورة مواكبة كافة ما يطرأ على الوظيفة الإحصائية من تطورات سريعة، للاستفادة من كلّ ما هوجديد في هذا الشأن، على غرار التكفل بمسألة البيانات الضخمة والمفتوحة، داعيا الديوان الوطني للإحصائيات لأخذها بعينا لاعتبار ب»جدية ودون انتظار». وأكد شرحبيل أنّ «الوزارة تسعى جاهدة لتعزيز الشبكة الإحصائية الوطنية بجمع كلّ الفاعلين حول أهداف موحدة، وهذا من خلال إعداد الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصائيات، لاسيما من خلال إعادة تنشيط المجلس الوطني للإحصاء وتشجيع الديوان الوطني للإحصائيات على عصرنة أجهزته وطرق عمله بما سيساهم في تعزيز موثوقية الإحصائيات والمؤشرات الاجتماعية الاقتصادية مع توفير المعطيات الضرورية في الوقت المناسب وبالكمية والدقة اللازمة». من جهته، ثمّن المدير العام للديوان الوطني لإحصائيات بالنيابة، يوسف بعزيزي، الجهود التي بذلتها هذه المؤسسة من أجل الرقيّ بالوظيفة الاحصائية، مبرزا تضحيات المدراء والمسؤولين السابقين في الديوان في إرساء القواعد الأولى للمنظومة الوطنية للإحصاء. كما قدم بعزيزي لمحة حول تأسيس الديوان الوطني للإحصائيات، وتطوره التشريعي وبالأخص من خلال صدور المرسوم رقم 94-01 المتعلق بالمنظومة الإحصائية، المؤرخ في 15 جانفي 1994. وأشرف الديوان على عدة عمليات هيكلية منذ تأسيسه على غرار عمليات الإحصاء العام للسكان والإسكان لكل من سنوات 1987 و1998 و2008 وكذا الإحصاء الاقتصادي لعام 2011 والإحصاء العام السادس للسكان والإسكان في 2022. وخلال الاحتفال، تم الاستماع إلى شهادات حية لبعض المدراء السابقين حول بروز هذه الهيئة كأداة رئيسية في اتخاذ القرار ورسم السياسات العامة، إلى جانب تكريم إطارات حاليين وسابقين بالديوان.