سيتم في الأيام القليلة المقبلة، توزيع أكثر من 97 الف هكتار من الأراضي الفلاحية على المستثمرين في الصحراء، في اطار الاستثمار المهيكل في الجنوب الجزائري الكبير، حسبما اعلن عنه الخميس إطار بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. أوضح ميلود تريعة، مكلف بالدراسات والتلخيص لدى الوزارة، خلال تقديمه لمحاضرة حول استراتيجية القطاع، نظمت على هامش معرض الإنتاج الجزائري الذي يجري بقصر المعارض، أن البرنامج يهدف للوصول الى توزيع 500 ألف هكتار نهاية 2025 ومليون هكتار آفاق 2030، مذكرا انه سبق توزيع 130 هكتار من الأراضي الفلاحية في الجنوب على 144 مستثمر، في اطار هذا المخطط ،الذي يخصص 80 بالمئة من الأراضي الممنوحة للمستثمرين لإنتاج الحبوب ثم الزراعات الصناعية (الصوجا والبنجر السكري). ودائما في اطار تطوير شعبة الحبوب، ذكر السيد تريعة هدف بلوغ ثلاثة مليون هكتار من المساحات المزروعة المخصصة للحبوب خلال الموسم القادم، مشيرا الى استعمال، ولأول مرة طائرات بدون طيار لإحصاء الأراضي الفلاحية على المستوى الوطني، وفيما يخص الموارد المائية، أشار الى النظام التحفيزي التي اعتمدته الدولة فيما يتعلق باقتصاد المياه، مشيرا ان عمليات السقي وجمع المياه في الأحواض الكبرى مدعمة بنسبة 60 بالمائة على المستوى الوطني. وأوضح تريعة أن هناك دراسة خاصة لتثمين المناطق المؤهلة لإنتاج الحبوب بمردودية عالية بينما توجه المناطق الأخرى الجافة، غير المؤهلة لهذه الشعبة، لزراعات أخرى مقاومة للجفاف. وفي هذا الإطار ذكر مخطط غرس الأشجار المثمرة، المقاومة للجفاف، كأشجار الفستق واللوز والرمان قيد الإنجاز، والتي تتكفل الدولة باقتنائها للفلاحين وغرسها مجانا. وعن الاستثمار المهيكل في الجنوب، أبرز ذات المسؤول ان هذا المخطط الجديد يرمي الى تثمين المساحات الصحراوية والتركيز على الشعب الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى المتوسط خاصة في شعب الحبوب والحليب اللتان تتصدران قائمة فاتورة استيراد المواد الغذائية. وأشار، من جهة أخرى، إلى أن هناك مشروع واعد بالنسبة للحليب يتعلق بإنشاء مصنع لإنتاج الحليب بالرويبة بالجزائر العاصمة لتعزيز الإنتاج وتلبية الطلب الكبير لهذه المادة. وأبرز أن الدولة تسعى في المقابل لترشيد استيراد غبرة الحليب وتخصيص أكثر من 80 بالمئة منها لإنتاج الحليب المدعم، مضيفا أن هذا الإجراء سيسمح للمربين المحليين على مستوى المزارع بالتوجه الى استعمال الحليب الطازج لإنتاج مشتقات الحليب والذي له قيمة مضافة كبيرة. وعن شعبة البطاطا التي تعد مادة أساسية، قال إن هناك إجراءات للنهوض بهذه الشعبة، مشيرا الى وجود مخزون استراتيجي هام بفضل إسداء توجيهات للمؤسسات والدواوين، تحت وصاية الوزارة، للتكفل بإنشاء هذا المخزون. وأكد تريعة أن تقلبات أسعار المواد الغذائية الإستراتجية والمواد الأولية في الأسواق العالمية جراء الأزمات الاقتصادية والأوضاع السياسية الراهنة الى جانب التغيرات المناخية، دفعت بالسلطات العمومية الى إعادة النظر في إستراتيجية الأمن الغذائي في الجزائر لجعله أكثر صمودا في وجه هذه التغيرات وذلك بالتركيز على إنتاج محاصيل الزراعات الإستراتجية والمدخلات من بذور وأسمدة.
