قبل عدّة سنوات، أحدث وزير الماليّة الصهوينية، الفاشيّ بتساليئيل سموتريتش، ضجّةً عنصريّةً في كيان الاحتلال، عندما طلب من الطاقم الطبيّ في أحد المستشفيات نقل زوجته التي ولدت إلى غرفةٍ أخرى، لأنّ شريكتها في المكان كانت امرأةً عربيّةً فلسطينيّةً من أراضي ال 48، ولم يُخفِ وقتذاك أنّ السبب في الطلب يعود لخلفيةٍ عنصريّةٍ. يبدو واضحًا للجميع أنّ ما حدث آنذاك كان بمثابة مقدّمةٍ لما تُقبِل عليه دولة الاحتلال، فالوزيرة أوريت ستروك، من حزب (الصهيونيّة الدّينيّة) بقيادة سموتريتش، قالت الأسبوع الفائت، إنّه من حقّ الطبيب اليهودي رفض تقديم العلاج للعرب لكونهم عربًا، على حدّ قولها. كما قدّمت الحكومة الصهيونية الجديدة اقتراح قانون (التمييز)، الذي يمنع صاحب عمل من تقديم خدمة لشخص لأسباب تتعلق بالمعتقد الدينيّ، وهذه الإجراءات العنصرية المقيتة تدخل في إطار ديكتاتورية الفوقية اليهودية التي تتبناها الطبقة السياسية التي تولت قيادة الكيان الغاصب، مؤخرا، والتي أبانت عن مشروع عنصري متطرّف يتضمّن أيضا قانون (إعدام الأسرى الفلسطينيين)، منفذي عمليات المقاومة إلى جانب منح الحصانة لعساكر جيش الاحتلال، تمهيدًا لطرح هذا القانون للتصويت عليه في الكنيست. وجديرٌ بالذكر، أنّه قبل يوم واحد من أداء حكومة نتنياهو اليمين، وافق الكنيست بكامل هيئاته على مشروع قانون عرف باسم (قانون بن غفير) الذي يصبح بموجبه المسمى إيتمار بن غفير، وهو وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال من يُحدّد سياسة شرطة الاحتلال وخطوطها العريضة، على أنْ يكون مفوض الشرطة، الذي يخضع أيضاً لأوامر وزير الأمن (بن غفير حالياً)، هو الذراع التنفيذي لهذه السياسة، وذلك بعد موافقة الكنيست على التعديلات في هذا القانون. كذلك يمنح هذا القانون الحصانة لعساكر جيش الاحتلال، وقد ادعى بن غفير أنّ "الوقت حان لمنح العساكر والشرطة الدعم وأنْ يركزوا على تصفية الإرهاب (المقاومة) دون خوف تحقيقات الشرطة". خطوات للإنتقام من الأسرى في السياق، أعلن ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير، أمس الأحد، إلغاء إجراءات الوزير السابق عمر بارليف وميكي ليفي التي يمكن بموجبها لأيّ عضو كنيست زيارة الأسرى الأمنيين. وأبلغ بن غفير رئيس الكنيست أنه وفقًا لسلطته في القانون، يعتزم العودة إلى الممارسة القديمة، والتي بموجبها يُسمح لعضو واحد فقط من كل فصيل بزيارة السجناء الأمنيين. وخلال تصريحات صحافية، قال العنصري بن غفير: "حان الوقت لوقف نزهة علاج الإرهابيين. لن أسمح بزيارات الدعم والتحريض على الإرهاب خلال مناوبتي". وأكد نادي الأسير أنّه بعد يومين من زيارة المدعو "بن غفير" إلى الأقسام الجديدة في سجن "نفحة"، قامت إدارة سجون الاحتلال بنقل 40 أسيراً من عزل سجن "هداريم" إلى عزل سجن "نفحة"، على أن يتم نقل المجموعة الثانية، اليوم. بدورها أكدت جمعية واعد للأسرى والمحررين، أنّ سلوك الصهيوني المتطرف بن غفير سيقود السجون لمرحلة دموية، داعيةً لالتئام فلسطيني عاجل لحماية الأسرى. وقالت الجمعية في بيان صحفي، أمس الأحد، إنّ ما تسمى بمصلحة السجون قد بدأت فعليا بتنفيذ المخطط الإجرامي للمدعو بن غفير والمشرف بشكل مباشر على السجون في كيان الاحتلال.