2023.. زيادة سرعة الإنجاز وتعزيز المكاسب

- الزيادة في الأجور ستبلغ 47٪ مع نهاية 2023 وبداية 2024
- تحسين معيشة المواطن تبقى أولوية الأولويات وماضون دون هوادة
- ترقية الخدمة العمومية ورفع العراقيل أمام الاستثمار
- الدفع بالفلاحة لتحقيق نتائج أفضل واستحداث مناصب شغل للشباب
- إضفاء الفعالية على أداء الجماعات المحلية وتنفيذ القرارات
- احتياطي الصرف يتجاوز حاليا 60 مليار دولار بما يسمح بالاستيراد لعامين دون صعوبات
- تمكنا لأول مرة من تصدير 7 ملايير دولار خارج المحروقات في 2022
- نسبة النمو ارتفعت إلى 4,1٪.. والتضخم انخفض إلى 9٪
- التصدي بكل حزم لممارسات مقاومة التغيير بالقانون وهيبة الدولة
- مجندون أكثر من أي وقت مضى لمحاربة ما تبقى من الفساد والمفسدين
- انتصارات دبلوماسة متواصلة.. والجزائر مستمرة على هذا الدرب
- استحداث مئات الوحدات الاقتصادية وفتح 52 ألف منصب شغل
- للوالي كل الصلاحيات وهو محمي ورئيس حكومة ولايته
- اقتصادنا حقق نتائج نُحسد عليها في ظل تقهقر اقتصادي عالمي
- توقيف الاقتصاد المزيف دون حرمان المواطن أو تعريضه للتقشف
- تقليص فاتورة الاستيراد من 63 مليار دولار إلى 38 مليار دولار.. والمسار سيتواصل
شدّد رئيس الجمهورية على التجند الكامل من أجل مواصلة مكافحة الفساد والقضاء على ما تبقى من المفسدين، موجها آخر نداء لكل من يكتنز أموالا غير مستغلة في الاقتصاد الوطني، لإيداعها على مستوى البنوك. كما دعا إلى التحرر من التردد والتحلي بروح المبادرة والجرأة. وتضمنت سلسلة توجيهاته ضرورة تثبيت أسس حوكمة جديدة وترقية الاستثمار، وكذا تغيير أنماط التسيير الحالية، معلنا عن تبني معايير جديدة للتقييم والتقويم.
وحمل خطاب رئيس الجمهورية حرصا كبيرا وإرادة قوية على كسب المعركة الاقتصادية، من خلال الرفع من القدرات الإنتاجية وتوسيع الاستثمار في كل مناطق الوطن، وكذا تحقيق التنمية الاجتماعية لتحسين ظروف معيشة المواطن.
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال افتتاحه لقاء الحكومة بالولاة، الخميس، بقصر الأمم بالصنوبر البحري، أن لقاء الحكومة بالولاة صار تقليدا دوريا هاما للحوار ولقاء يهدف إلى إضفاء الفعالية على الدور الذي تقوم به الجماعات المحلية وتنفيذ القرارات المتخذة لمختلف القطاعات برؤية جديدة لتغيير الذهنيات والمفاهيم، بهدف القضاء على الممارسات البيروقراطية ومن أجل بلوغ الأهداف المسطرة، في إطار مساعي تسريع عملية التنمية الوطنية والمحلية.
ودعا رئيس الجمهورية إلى التحرر من التردد، والتحلي بروح المبادرة والجرأة. مشددا في سياق متصل، على ضرورتها في المرحلة الراهنة، ويتمثل ذلك في إنجاز مشاريع إستراتجية طاقوية وفي الأمن المائي وقطاع الفلاحة، إلى جانب تثبيت أسس حوكمة جديدة وترقية الاستثمار وتسخير مصادر التمويل المتوفرة بالولايات، وتحيين أساليب التسيير الحالية.
وفي لفتة تقدير، ثمن الرئيس تبون كل ما تم إنجازه من طرف الولاة في حل المشاكل أو شبه المشاكل التي تعيق تسيير بعض المؤسسات الاقتصادية، لأسباب تتعلق بالبروقراطية، مطالبا بالمزيد من الحوار والعمل على تسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وكشف رئيس الجمهورية، أنه بفضل القرارات التي اتخذها في ظرف قصير لم يتعد 3 أشهر، تم تحرير 600 مؤسسة اقتصادية صغيرة ومتوسطة وكبيرة كانت مشاريعها متوقفة، انطلقت في نشاطها، مما سمح بفتح 52 ألف منصب شغل جديد، في وقت كان الاقتصاد العالمي يعاني من الظروف المحيطة والتقلبات المسجلة. ولم يخف الرئيس تبون أن الإجراءات المتخذة، سمحت ببعث آمال جديدة للولايات، وفتحت أبواب الشغل أمام البطالين من أبناء هذه الولايات، كما رفعت من الوتيرة التنموية الوطنية.
منح الولاة صلاحيات موسعة
طمأن القاضي الأول للبلاد الولاة مجددا، بأنه لا يوجد أي خطر قد يطالهم، وأنهم لن يحاسبوا على مبادراتهم الهادفة إلى تسريع وتيرة التنمية، خاصة بعد منع الرسائل المجهولة، وفي حالة طلب أي توضيح حول مبادرات الولاة التنموية التي تم إطلاقها، فإنه سيطلب من الوزارة وليس الوالي. كما حسم رئيس الجمهورية في المسألة، وخاطب الولاة مؤكدا بأنهم محميين، لأنه يفرق بين الخطأ الإداري والنسبي، وكذا الخطأ المقصود، باعتبار أن الجميع - في الوقت الحالي- بعيد عن الشبهات، على خلفية أن الرهان الوحيد والأكبر، يتمثل في تجسيد التنمية الوطنية.
ودعا رئيس الجمهورية إلى تبني معايير جديدة للتقييم والتقويم النزيه، لأن الإطارات النزيهة المتحلية بالوطنية، يشهد لها الجميع بذلك، والمرحلة الحالية مختلفة تماما عما حدث خلال المرحلة السابقة التي شهدت اختراقا خطيرا للقانون، بينما تم اختيار الولاة الحاليين وفق معيار النزاهة، لهذا يعول عليهم في تفعيل وتيرة التنمية.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تغيير أنماط التسيير، معتبرا أن المبادرات تعد الأساس الجوهري في الأداء، فلا ينبغي أن ينتظر الوالي والمسؤول المحلي مراسلة الوزارة، فالأمر متعلق ب»لامركزية القرار»، على خلفية أن الوالي يعد المسؤول الأول عن ولايته، وجميع مديري القطاعات بالولاية خاضعين لسلطته، لذا لديه سلطة التقدير الكافي والصلاحيات الكاملة في توقيف أي مسؤول أو مدير، فالوالي هو بمثابة رئيس الحكومة في ولايته، وقراراته تسري على ولايته، بينما تمنح له كل الصلاحيات في أداء مهامه. علما أنه في بعض الأحيان يكون المشروع جاهزا ليرى النور، لكن المديرية المحلية، تؤكد أنه تمت مراسلة الوزارة بالعاصمة، وهذا ما يستغرق وقتا، لذا في الوقت الحالي، يجب أن يكون القرار بيد الوالي، بهدف تقليص المسافة بين الإدارات المركزية والولايات، لأن عام 2023 - أضاف رئيس الجمهورية - سيكون التركيز فيه على تسريع وتيرة الإنجاز مع تعزيز كل ما تحقق في عام 2022.
القطيعة مع الاستيراد المزيف وتضخيم الفواتير
وتعهد الرئيس تبون بتدعيم كل ما تحقق من مكاسب اجتماعية تحققت على وجه الخصوص خلال الثلاث سنوات الأخيرة، عبر الاستمرار في تحسين معيشة المواطن الجزائري بواسطة ترقية القدرة الشرائية؛ لأنها مدرجة في صدارة الاهتمام، مع ترقية الخدمة العمومية والمرافق العامة ورفع العراقيل عن الاستثمار واسترجاع العقار الصناعي واستحداث مناصب الشغل وإنشاء المؤسسات الصغيرة.
وذكر رئيس الجمهورية، على صعيد تسليط الضوء على المكاسب والإنجازات المحققة في 2022، أن الولاة إلى جانب مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة، نجحوا في رفع التحديات، ومن أبرزها إنقاذ الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، والوقف التام للتقهقر الذي سجل في الماضي.
جدير بالإشارة، أن البلاد، في تقدير رئيس الجمهورية، كانت على شفا حفرة التراجع والتخلف، غير أن تجند الوطنيين الأحرار، سمح بتحقيق نتائج تحسد عليها الجزائر. ووصف الرئيس تبون، الظرف والسياق الاقتصادي الحالي بالبحر الهائج، حيث تقهقر الاقتصاد العالمي، وصارت مؤشرات أدائه تتسم بالسلبية.
حذار من التبذير والطفيليين
من جهة أخرى، ثمن القاضي الأول في البلاد، خطوات كبح الاستيراد من دون المساس بحاجيات المواطنين أو حرمانهم من متطلباتهم، بعد أن تم توقيف الاستيراد المزيف، محذرا من التبذير أو تضخيم الفواتير. وأوضح الرئيس تبون، أن الجزائر، قبل 4 سنوات، كانت تستورد ما قيمته 63 مليار دولار، ما أدى إلى تراجع احتياطي الصرف، فوصل إلى 53 مليار دولار، وهناك من المتشائمين من حذروا من حدوث الانهيار، ولجوء الجزائر إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، بينما في الوقت الحالي - أضاف رئيس الجمهورية - تقلص الاستيراد إلى ما بين 36 و38 مليار دولار. ووعد الرئيس أن عملية تخفيض الاستيراد إلى مستويات أقل من ذلك ستتواصل، كون بعض بنود الواردات تسجل بها مبالغة.
وينتظر الكثير من الجهود المنصبة حول الرفع من حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات، بحسب ما صرح به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل الرفع من الأٍرقام المحققة، فقد سجل في 2021,5 ملايير دولار، وارتفعت الصادرات بذلك بنسبة 31٪، وفي 2022، سجل 7 ملايير دولار، وينتظر أن تتضاعف هذه الأرقام مع نهاية العام الجاري.
وكشف رئيس الجمهورية أن احتياطي الصرف بلغ 60 مليار دولار، مما يسمح للجزائر باستيراد حاجياتها لمدة سنتين من دون مشاكل، لكن هذا لا يعني السير نحو التبذير. واغتنم السيد الرئيس الفرصة ليشدد على ضرورة محاربة التبذير والطفيليين الذين يعيشون من دون إنتاج؛ فما تحقق اليوم إنما هو بفضل الوعي الوطني وجهود الرجال وإطارات بالدولة قررت إنقاذ البلاد والاستثمار.
تطلع إلى نمو يفوق 5٪
توقع الرئيس تبون أن تتمكن الجزائر في عام 2023 من تحقيق نسبة نمو فوق سقف 5٪، بعد أن سجلت نسبة 4,1٪ خلال العام الماضي، في وقت تجاوزت قليل من الدول حدود 1,5٪ من نسبة نموها.
وتعهد رئيس الجمهورية، بتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين من أجل إنتاج الثروة وتسريع التنمية، خاصة وأنّ التضخم يعرف منحنى تنازليا بلغ نحو 9٪، وإن كان هذا الرقم غير مقبول في نظر الرئيس، رغم أنه غير مرتفع مقارنة بنسب التضخم العالمي، فهناك دول سجلت تضخما من رقمين، أي أعلى من 10٪.
ومن بين الرهانات التي رفعها رئيس الجمهورية والوعود التي التزم بها، إقحام كل قطاع في بناء الاقتصاد لتحقيق النجاعة الاقتصادية وتحسين معيشة المواطن والتقليص من البطالة، إلى جانب مواصلة دعم الأسعار، والزيادة في أجور الموظفين حتى تصل مطلع 2024 نسبة الزيادة 47٪.
ويرتقب أن يسجل في العام الجاري، إنتاج قوي للاقتصاد، بحسب تقديرات الرئيس تبون. علما أن أول إنتاج لزيت المائدة، بنسبة مائة من المائة صناعة جزائرية، سيرى النور قريبا، مع دخول مستثمر للإنتاج، كان مشروعه معطلا وتم تحريره، إضافة إلى أول مصنع سكر جزائري، حيث يغرس الشمندر بالجزائر، أي من قطاع الفلاحة إلى الصناعة.
واغتنم الرئيس تبون الفرصة ليدعو الولاة إلى التحلي باليقظة والانسجام مع سياسة الدولة والعمل على استحداث مناصب الشغل، لأن الجزائر حاليا تستعيد دينامكيتها بإرادة اقتصادية واجتماعية، مطالبا بتغيير الذهنيات وتسخير المقدرات المالية لخدمة الشعب الجزائري.
وقف هدر المال ومحاربة المال الفاسد
على صعيد آخر، وفي إطار الاستمرار في تعميق الإصلاحات وإنجاحها، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة التصدي لكل الممارسات غير القانونية «بكل حزم، وفي ظل سلطة القانون وحفظ هيبة الدولة التي تمارس بأساليب حضارية بعيدا عن التسلط»، ليتابع بالقول: «نحن مجندون اليوم وأكثر من أي وقت مضى لمحاربة ما تبقى من الفساد والمفسدين''.
وعاد الرئيس، ليؤكد مرة أخرى، أن الشعب الجزائري، اكتشف رقما مهولا من الأموال المنهوبة، على خلفية أن عائلة واحدة نهبت 500 ألف مليار دينار، ولو تم استغلالها بالجزائر لصارت قوة قارية ومتوسطية، مؤكد أن الأمر لا ينبغي أن يتوقف عند»عفا الله عما سلف»، وإنما بتكريس «المحاسبة»، حتى لا يتكرر مثل ماحدث.
ووجه رئيس الجمهورية نداء لمن يكدسون أموالا خارج البنوك، ما يجعلها غير مستغلة بالاقتصاد الوطني، ودعاهم إلى التعامل مع البنوك في ظل وجود كافة الضمانات لتكون الجزائر في أريحية أكبر في السيولة المالية، وبالتالي ينكمش التضخم وترتفع قيمة الدينار.
وأثنى الرئيس تبون على دور المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني، وطالب الولاة بإشراكهما في الحوار وحل المشاكل حتى لا تسجل احتجاجات مثل ظاهرة قطع الطرق، وما إلى غير ذلك... والعمل على تنمية البلاد، وطالب بتكوين المنتخبين المحليين بصورة دورية، في ظل وجود وسيط الجمهورية يستمع لانشغالات المواطنين لحل مشاكلهم لإعادة الطمأنينة للجميع.