أوصت التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي (تاسك فورس) بتكثيف الجهود لضمان حضور مرئي للقضية الصحراوية خلال الحملات الانتخابية، وتحميل الحكومة المقبلة مسؤولياتها التاريخية ازاء الوضعية المتدهورة الحالية. عقدت التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي (تاسك فورس)، اجتماعا بالعاصمة البلجيكية بروكسل، خصص لإقرار أجندة وخطة العمل لسنة 2023 التي ستتميز برئاسة السويد للاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام، واسبانيا خلال النصف الثاني، كما ستكون سنة 2023 أيضا سنة انتخابية في اسبانيا، ما جعل الاجتماع يدعو الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي لتذكير أوروبا بمسؤوليتها، وبضرورة لعبها دورا ايجابيا لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. بالمناسبة، أكّد رئيس التنسيقية الأوروبية» بيير غالاند»، العزم الأوروبي على تكثيف جهود التضامن خلال السنة الجارية، وشدّد على أنّ «توسيع دائرة التضامن الأوروبي والتواجد بشكل دائم ومكثف داخل البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية الأوروبية، والضغط من أجل تكريس صورة المغرب كبلد استعماري يعمل خارج القانون، ويلجأ الى كل أشكال الاحتيال، تعتبر الأولوية الكبرى»، مضيفا أن «أجندة العمل والأنشطة يجب أن تكون بمستوى التحديات والفرص الكبيرة القائمة». وتناول الاجتماع عرض الأجندة التفصيلية لمجموعة الانشطة بناء على مقررات الندوة الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي 46 التي احتضنتها العاصمة الألمانية برلين ديسمبر الماضي، وكذا مخرجات المؤتمر السادس عشر للجبهة. وقدّم القائم بأعمال ممثلية البوليساريو في أوروبا أبي بشرايا البشير عرضا تمهيديا حول نتائج المؤتمر السادس عشر. وأكّد أبي بشرايا، أنّ المؤتمر «شكّل إضافة نوعية تنظيميا وسياسيا لمسيرة الشعب الصحراوي المكافح من خلال اقراره خارطة طريق متكاملة»، كما شكل مناسبة أبان فيها الصحراويون عن حس عالي من الوطنية والمسؤولية والاحساس بدقة الظرف»، خاصة وأنه تزامن مع فضائح الرشاوى المغربية داخل البرلمان الأوروبي، إضافة الى احتفال الشعب الصحراوي بالذكرى الخمسين لتأسيس البوليساريو ماي 1973 كحدث يجب استغلاله سياسيا وإعلاميا». العمال البريطاني يثير المسألة الحقوقية في بريطانيا أثار «نافيندرو ميشرا» عن حزب العمال وعضو المجموعة البرلمانية المتعددة الاحزاب للتضامن والصداقة مع الشعب الصحراوي بالبرلمان البريطاني، مسألة انتهاكات حقوق الانسان في الجزء المحتل من أراضي الجمهورية الصحراوية، في سؤال كتابي وجهه لوزير الخارجية والكومنولث حول حرية التعبير والتنقل في الجزء المحتل من أراضي الجمهورية الصحراوية. وفي هذا السياق، أكّدت وزارة الخارجية، أنّ المملكة المتحدة ملتزمة بحماية حقوق الانسان في جميع انحاء العالم، بما في ذلك الصحراء الغربية وأنها على اتصال مستمر ومنتظم مع طرفي النزاع لحماية حقوق الانسان، وإيجاد حل عادل ودائم يرضي الطرفين. وكانت عدة منظمات دولية معنية بحقوق الانسان أصدرت عدة تقارير تدين الاحتلال المغربي جراء انتهاكات حقوق الانسان الجسيمة الممنهجة ضد المواطنين الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. ووجّهت المجموعة البرلمانية للتضامن والصداقة مع الشعب الصحراوي أكثر من 100 سؤال كتابي إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ومجموعة الكومنويلث، تتمحور حول عدة مواضيع أبرزها انتهاكات حقوق الانسان من طرف المغرب ضد النشطاء المدافعين عن حقوق الانسان، والمدنيين العزل في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية، وكذلك النهب الممنهج لثروات الشعب الصحراوي والخرق السافر لاتفاقية وقف إطلاق النار من طرف الأجهزة العسكرية للاحتلال الغربي.