في وقت تستعد محكمة العدل الأوروبية لإصدار الحكم النهائي بشأن اتفاقات بين الاحتلال المغربي والاتحاد الأوروبي حول الاستغلال غير الشرعي لثروات الصحراء الغربية، قدّمت المفوضية الأوروبية تقرير الميزانية العمومية، تُسابق به الزمن لمواصلة نهب الثروات الطبيعية الصحراوية. أعربت جبهة البوليساريو عن رفضها لمحتوى التقرير الجديد لمفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن ما يسمى «الاستفادة»، الذي تسعى مجددا من خلاله إلى شرعنة اتفاق عام 2019 مع الاحتلال المغربي، وتسريع وتيرة نهب الموارد الطبيعية الصحراوية. وأكّدت أنّها تركّز جهودها على الطعن المعروض على محكمة العدل الأوروبية، بهدف وضع حد نهائي للتدخل الأوروبي في مسار حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، ومُساءلة المستفيدين من هذه الاتفاقات غير القانونية. قالت ممثلية جبهة البوليساريو لدى أوروبا والاتحاد الأوربي، في بيان لها، إنه في حين بلغت إجراءات التقاضي أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي مرحلتها الأخيرة مع صدور حكم متوقع في العام 2023، قدّمت المفوضية الأوروبية تقريرا حول الميزانية العمومية، تُسابق به الزمن لمواصلة نهب الثروات الطبيعية الصحراوية بموجب اتفاقية اقتصادية غير شرعية ومخالفة للإطار القانوني عقب قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي التي قضت في حكمها الصادر في 21 ديسمبر 2016، بالوضع المنفصل والمتمايز للصحراء الغربية عن المغرب، وبأنّ المعيار الوحيد الذي يجب مراعاته لإعطاء الشرعية للاتفاقية هو موافقة الشعب الصحراوي، وليس «الاستفادة» التي تعد مفهوما متجاوزا هدفه توطيد الاستعمار الاستيطاني. وأضاف البيان «أنّ التقييم المؤقت لاتفاقية 2019 يهدف بشكل صريح إلى زيادة النهب في الإقليم، سيما وأن أرقام المفوضية، تشير إلى تصدير 85 ٪ من المنتجات الزراعية التي منشؤها الصحراء الغربية إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لزيادة حجم صادرات المنتجات السمكية من 420 مليون يورو إلى 670 مليون.
