بمناسبة الذكرى ال 47 لإعلان الجمهورية الصحراوية، دعت جمعيات صحراوية وإسبانية، مدريد إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب الصحراوي، وندّدت في الوقت ذاته بالموقف المخجل للحكومة الحالية بقيادة بيدرو سانتشيز . الشعب الصحراوي يحتفل بذكرى إعلان جمهوريته، توجّهت جمعيات صحراوية وإسبانية بنداء إلى كافة الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان الإسباني تطالبها فيه بتحمل مدريد المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية إزاء الشعب الصحراوي ووطنه المغتصب، حيث ساعدت إسبانيا على احتلال المغرب للاقليم الصحراوي من خلال تنازلها عن مسؤولياتها وخرقها لميثاق الأممالمتحدة، إذ تراجعت عن التزامها بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الأراضي المحتلة وعقدت صفقة مع الجار الشمالي تحت مسمّى « اتفاقية مدريد» سلّمته بموجبها الصحراء الغربية مقابل امتيازات اقتصادية مازالت تستفيد منها إلى اليوم. وأوردت الجمعيات الصحراوية والاسبانية قائلة: «اليوم نعيش وضعا مشابها للوضع الذي كان قائما قبل 47 عاما، والناجم عن خنوع وخضوع الحكومة الإسبانية للابتزاز المغربي. وأصبحت بذلك إسبانيا متواطئة في كافة الجرائم الخطيرة التي ارتكبتها دولة الاحتلال المغربية ضد الصحراويين ومن بينها المقابر الجماعية والاختطافات والاعتقالات التعسفية والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري وما إلى ذلك.» وأضافت «إن إسبانيا مسؤولة، كقوة مديرة للإقليم وفقا لبنود القانون الدولي، بشكل كامل من خلال تغاضيها وتجاهلها لمسؤولياتها إزاء الانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها القوات المسلحة لدولة الاحتلال المغربي منذ اجتياحها لترابنا الوطني في 31 أكتوبر 1975 حتى اليوم، والى جانب مسؤولياتها التاريخية ظلت الشعوب الإسبانية متضامنة وتحافظ على روابط إنسانية مع الشعب الصحراوي منها على سبيل المثال لا الحصر برنامج عطل في سلام والذي من خلاله يقضى الأطفال الصحراويين الصيف في ضيافة العائلات الإسبانية». وأردفت أن» كفاح الشعب الصحراوي العادل والشرعي طوال كل هذه السنوات لدليل أكثر من كافي ليحظى بدعم المنتظم الدولي ومن قبل إسبانيا بوجه الخصوص لتحقيق إرادته في الحرية واستكمال السيادة والاستقلال، لكن موقف إسبانيا الداعم للاحتلال المغربي يدل فقط على أن اسبانيا تنتهك القانون الدولي وتضرب عرض الحائط بقرارات الأممالمتحدة والشرعية الدولية وتقوض مجهودات المنتظم الدولي الرامية إلى إيجاد حل عادل وديمقراطي يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال». «كما أن تورط إسبانيا في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية ليشكل بدوره مساهمة مخزية ومخجلة لإطالة أمد الاحتلال ومعه إطالة معاناة الشعب الصحراوي ويعكس بشكل آخر خرق إسبانيا للقانون الدولي وأحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوربي.» وختمت الجمعيات نداءها بمطالبة اسبانيا بتصحيح أخطاء التاريخ والوفاء بالتزاماتها إزاء الشعب الصحراوي ودعم كفاحه المشروع وحمايته والمساهمة إلى جانبه بتحقيق إرادته وممارسة حقوقه المشروعة في تصفية الاستعمار وتقرير المصير والاستقلال. الكفاح سيتوّج بالنصر تأتي هذه الدعوة، بينما يستعد الصحراويون لتخليد الذكرى ال 47 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية غدا الاثنين. وتتزامن احتفالات هذه السنة مع حصد الشعب الصحراوي لمزيد من المكاسب والتأييد الدولي لقضيته العادلة وكفاحه المستميت من أجل الحرية والانعتاق من الاحتلال المغربي. وشكل ال27 فبراير 1976، موعدا لانطلاق مسيرة بناء الدولة الصحراوية على كامل أراضيها، حين قررت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو)، الإعلان عن تأسيس الجمهورية الصحراوية بعد انسحاب الاستعمار الإسباني إثر التوقيع على اتفاقية مدريد الثلاثية في 14 نوفمبر 1975. وبالرغم من تنصل المحتل المغربي عن كافة التزاماته تجاه الشعب الصحراوي وعرقلته لكل الجهود الأممية الرامية لإنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في القارة الإفريقية، إلا أن الشعب الصحراوي ظل على مر السنين متشبثا بقضيته العادلة وواصل نضاله بشتى الطرق من أجل انتزاع حقه غير القابل للتصرف في الاستقلال وتقرير المصير، بل وغلّب الطرق السلمية في كفاحه لولا الخرق السافر لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل المحتل المغربي في ال 13 نوفمبر 2020 واعتدائه على مدنيين عزل، الذي أجبره على العودة إلى الكفاح المسلح دفاعا على حقوقه المغتصبة. و قد خاضت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، منذ قيامها، «معارك» على كافة الأصعدة لتحقيق استقلال شعبها ووقف نهب ثرواته من قبل نظام المخزن المغربي، وبذلت جهودا دبلوماسية حثيثة للتعريف بقضية شعبها وإسماع صيته للعالم، محققة انتصارات غير مسبوقة على الصعيدين الدبلوماسي والقانوني. وكان آخر هذه الانتصارات، مشاركة الجمهورية الصحراوية في القمة الإفريقية الأخيرة، وانتزاعها المزيد من الدعم مكرسة حقيقة أن الجمهورية الصحراوية قائمة ولا رجعة فيها، وبأن النصر آت لا محالة.