أشاد اتحاد الصحفيين والكتّاب والأدباء الصحراويين بالحضور القوي لوسائل الإعلام الجزائرية عمومية وخاصة، وتغطيتها المتميزة لمختلف مناسبات ومحطّات نضال الشعب الصحراوي. وجاء في الإحاطة الإعلامية للاتحاد بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير استحضار "جهود المرافعة القوية للمؤسسات الإعلامية الجزائرية المختلفة ووقوفها الدائم إلى جانب العدالة والحق والشرعية في الصحراء الغربية فضلا عن متابعات إعلامية عبر العالم". وسلّطت الإحاطة الإعلامية الضوء على واقع العمل الصحفي في المدن الصحراوية المحتلة خلال عام، في ظل تردي الأوضاع الحقوقية والإنسانية في الأراضي الصحراوية المحتلة، وما رافقها من مضايقات وانتهاكات مغربية ضد صحفيين، نشطاء ومدونين الصحراويين، إذ أمعنت السلطات المغربية من قبضتها الأمنية بإقليم الصحراء الغربية، منعا لكل أشكال التعبير بما في ذلك حرية الصحافة، وسط غلقٍ ممنهجٍ للمنطقة أمام المراقبين الدوليين والبعثات الإعلامية الدولية. وعرّج اتحاد الصحفيين والكتّاب والأدباء الصحراويين في إحاطته السنوية التي تلقت "الشعب" نسخة منها، على واقع العمل الصحفي بمخيمات اللاجئين الصحراويين، وهي بيئة عمل بقيت مرهونة بمجموعة من التحديات والصعوبات التي تحول دون تأديته على النحو الأمثل، خاصة في ظل المخاطر المحدقة التي تهدد الصحفيين أثناء تغطيتهم للأعمال القتالية المتصاعدة منذ 13 نوفمبر 2020، ناهيك عن تأثيرات الوضعية اجتماعيا واقتصاديا. هذا الواقع، يقابله اتساع ملحوظ في هامش العمل الصحفي الحر بخيمات اللاجئين الصحراويين، وهو ما كان محل إشادة الاتحاد في إحاطته الإعلامية السنوية، حيث لم يسجل اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين في الجمهورية الصحراوية أية قرارات إدارية أو إجراءات تعسفية أو متابعات قضائية أو ملاحقات أو مضايقات من شأنها أن تعيق حرية العمل الصحفي بالمخيمات والأراضي الصحراوية المحررة، حيث يؤدي عشرات الإعلاميين والناشطين الصحراويين عملهم الصحفي بكل حرية. اعتقال الكلمة.. أشار الاتحاد إلى ارتفاع حدة الخروقات ضد الصحفيين والنشطاء الصحراويين بالمدن الصحراوية المحتلة بهدف إخفاء حقيقة ما يجري على الأرض. ويعيش الصحفيون بالأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية تحت واقع الحصار والمنع والاستهداف اليومي من طرف الاحتلال المغربي، في تحدٍ صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنساني. يعمد الاحتلال المغربي إلى استهداف الصحفيين الصحراويين بالمدن الصحراوية المحتلة بشكل ممنهج بكافة أشكال القمع، في محاولة منه لمحاصرة الحقيقة التي يخشى وصولها الى العالم الحر، كما سجّل الاتحاد تعرض الصحفيين الصحراويين للمضايقات ومصادرة معدّاتهم من كاميرات وهواتف نقالة لمنعهم من توثيق جرائم التعذيب والقمع التي يتعرض لها المدنيون الصحراويون بشكل عام، والنشطاء السياسيين والحقوقيون على وجه الخصوص، وقمع المظاهرات، وتوثيق حالات الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب التي يرتكبها الاحتلال المغربي ضدهم. واستنكر الاتحاد الأساليب التي يستعملها الاحتلال المغربي ضد الصحفيين الصحراويين بالمدن المحتلة، وصلت حد اللجوء الى التشهير بالإعلاميين والضغط على عائلاتهم ومصادرة حقوقهم في العمل والتعليم، والقيام بهجمات سيبرانية لتعطيل المواقع الإلكترونية التي يعملون بها، وتعطيل صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتعريضهم للسباب والشتائم. ودعا الاتحاد الى ضرورة العمل على حماية الإعلاميين والنشطاء الصحراويين بالأراضي الصحراوية المحتلة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، كما دعا الى حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والتقرير عنها أممياً، وفتح الإقليم المحتل أمام المراقبين الدوليين والبعثات الإعلامية والناشطين للاطلاع عن كثب على حقيقة ما يجري من خروقات مغربية، كما توجه الاتحاد الى دعوة المنظمات الدولية المختصة وكافة الهيئات الحقوقية بمتابعة أوضاع الصحفيين الصحراويين، وتقديم تقارير دورية عنها للهيئات الدولية المختصة. وتعيش المناطق المحتلة من الصحراء الغربية حصارا حقيقا تفرضه قوة الاحتلال المغربي، من خلال غلق الإقليم أمام المراقبين الدوليين ومنعهم من زيارة النشطاء الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين والوقوف ميدانيا على الوضع الذي يعيشه المدنيون الصحراويون.