توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء معهد وطني لتسيير الابتكار

تم أمس الأحد، بالجزائر العاصمة، التوقيع على مذكرة تفاهم بين مدرسة الدراسات التجارية العليا والصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة من أجل إنشاء معهد وطني لتسيير الابتكار، كفرع للمدرسة، بهدف دعم الشركات والمؤسسات الناشئة التي ترغب في تحسين قدرتها على الابتكار.
جرت مراسم التوقيع بمقر المسرع العمومي للشركات الناشئة "ألجيريا فونتور"، بين المدير العام للصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة، عقبة حناشي، ومديرة مدرسة الدراسات التجارية العليا، امال قاسمي، تحت إشراف وزير المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، ياسين المهدي وليد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري.
وتنص هذه المذكرة على إنشاء "معهد لتسيير الابتكار"، كفرع لمدرسة الدراسات التجارية العليا، بالشراكة مع بنك الجزائر الخارجي، الشركة الجزائرية للتأمينات "كات" و«ألجيريا فونتور"، بهدف تقديم خدمات استشارية ودعم للشركات والمؤسسات التي ترغب في تحسين قدرتها على الابتكار وهذا يشمل المشاورات الاستراتيجية، وتقييمات الابتكار، والتدريب، بالإضافة إلى التعاون من أجل تنفيذ مشاريع مبتكرة.
وبالمناسبة، اعتبر وليد هذا المعهد "اجراء تكميليا وإضافة جد مهمة للنظام البيئي للمؤسسات الناشئة في الجزائر"، والذي يهدف حسبه إلى "ترقية وتطوير المهارات وتعزيز اعتماد الممارسات المبتكرة في الشركات المختلفة".
من جهته، اكد بداري هذا المعهد يعتبر "مكسبا مهما بين الوزارتين في مجال انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي".
وفي ذات المناسبة، تم إطلاق حاضنة أعمال لمدرسة الدراسات التجارية العليا، حيث أوضحت في هذا السياق، مديرة المدرسة أن هذه المبادرة ستكون بمثابة "ادارة لترجمة الافكار وصياغة المشاريع التي تخلق مؤسسات ناشئة وبالتالي تتيح مناصب شغل وتساهم في ترقية الاقتصاد الوطني فضلا عن عصرنة التعليم العالي، باعتبارها جسرا رابطا بين حاملي المشاريع المبتكرة والوزارة الوصية".
كما تخللت مراسم التوقيع تقديم عرض من طرف مدير الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة، لابراز دور الصندوق في دعم المؤسسات الفرعية "spin-off" والاستراتيجيات المتخذة في عملية تمويلها ومرافقتها.