رحّب مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، أمس الثلاثاء في بيان له، بتنصيب المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات، معتبرا أنه سيساهم في تعزيز علاقة الثقة بين السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين. اعتبر مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات، الذي تم تنصيبه الاثنين، من قبل الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمن، «عملا جديدا وقويا يساهم في تعزيز علاقة الثقة بين السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين من أجل تهيئة بيئة مناسبة للنهوض بالصادرات خارج المحروقات». كما أكدت المنظمة بصفتها عضوا في المجلس «إرادة الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين لغزو الأسواق الخارجية»، مبرزة أن «الحوار الدائم بين جميع الجهات الفاعلة سيسمح لبلدنا بأن يصبح قوة مصدرة حقيقية للخارج»، يقول البيان. وذكر البيان أن إنشاء هذه الهيئة الجديدة يعد إحدى التوصيات الثلاثين المنبثقة عن منتدى التصدير، الذي نظمه مجلس التجديد الاقتصادي في أكتوبر الفارط، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. وأشار ذات المصدر الى أن مهمة المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات تتمثل في «المساهمة في تحديد أهداف وإستراتيجية تنمية الصادرات واقتراح أي إجراء ذي طابع مؤسساتي أو تشريعي أو تنظيمي لتسهيل تنمية الصادرات خارج المحروقات».