تجسيد المشاريع في الآجال المحدّدة وبمقاييس الجودة المطلوبة أشرف وزير الري، طه دربال، مساء الخميس بعنابة، على إعطاء إشارة انطلاق حملة لإصلاح تسربات المياه عبر شبكة التزويد بالمياه الصالحة للشرب، وذلك بمشاركة وحدات مؤسسة الجزائرية للمياه من 20 ولاية من الوطن، مشددا بالمناسبة على "ضرورة ترقية الخدمة العمومية للماء". أوضح الوزير خلال إشرافه على انطلاق هذه الحملة التضامنية لإعادة تأهيل شبكة توزيع المياه بعنابة، في إطار زيارة عمل وتفقد قام بها إلى الولاية، بأن هذه المبادرة تندرج في إطار توجه جاد للتحكم في هذا المورد الحيوي من خلال معالجة الاختلالات والمحافظة على الماء. وأكّد دربال - في السياق - على "ضرورة ترجمة أهداف هذه الحملة على أرض الواقع"، مشدّدا أيضا بأن النتائج المنتظرة "لا بد أن تكون في حجم الإمكانات التي تم تسخيرها لهذا الغرض"، كما ألح على مسؤولي القطاع بضرورة التحلي بالانضباط والمتابعة الميدانية لأشغال هذه الحملة التي تشمل إلى جانب إصلاح أكثر من 200 نقطة تسرب للمياه محاربة التوصيلات العشوائية وتركيب عدادات قياس استهلاك المياه. ووقف الوزير خلال هذه الزيارة على سير أشغال إعادة تأهيل وتطوير شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب بمنطقة "قاسيو" بمدينة عنابة، واستمع إلى عرض مفصل حول هذا المشروع الذي يشمل إعادة تأهيل أكثر من 190 ألف متر طولي من القنوات عبر مختلف بلديات الولاية، وذلك بغلاف مالي يفوق 2.2 مليار دج. وعاين دربال كذلك مشروع سد بوحديد لحماية مدينة عنابة من الفيضانات، حيث أكّد على "ضرورة رفع وتيرة الإنجاز بتكثيف فرق العمل على مدار 24 ساعة"، مبرزا بأنّ الاستثمارات الهامة التي استفاد منها القطاع بهذه الولاية "لا بد أن تتجسّد في الآجال المحددة لها، وبمقاييس الجودة المطلوبة". وبمنطقة سيدي عاشور بمدينة عنابة، أشرف الوزير على دخول حيز الاستغلال لأربعة خزانات للمياه بسعة 2500 متر مكعب للواحد مخصصة لتحسين التزويد بمياه الشرب، وذلك قبل أن يتفقد أشغال إزالة مصبات مياه الأمطار بحي سيبوس . ويهدف هذا المشروع إلى تحويل مصبات مياه الأمطار، والقضاء على المصبات العشوائية للمياه المستعملة بهذا الموقع المخصص لتوسعة ميناء عنابة. معالجة المياه أحادية الكتلة..تدخل الخدمة ب "عصفور" من جانب آخر، أشرف دربال، على وضع حيز الخدمة لمحطة معالجة المياه أحادية الكتلة، ببلدية عصفور بولاية الطارف، بقدرة 100 لتر في الثانية، ومن شأن هذه المنشأة أن تساهم في تحسين تزويد سكان هذه الجماعة المحلية المقدر عددهم ب 20 ألف نسمة بالمياه الصالحة للشرب، وذلك ب 6 ساعات يوميا، حسب ما ورد في الشروحات التي قدمها مسؤولو القطاع للوزير. وجاء في الشروحات التي قدّمت بعين المكان، بأن هذا المشروع الحيوي الذي تطلّب غلافا ماليا ب 600 مليون دج، سيحدّ من مشكل التذبذب في تزويد سكان بلدية عصفور. كما أشرف الوزير على انطلاق أشغال مشروع الشبكة الرئيسية للصرف الصحي بمنطقة "أم العقارب" ببلدية بوثلجة لفائدة 1500 ساكن، وبعد استماعه إلى عرض مفصل حول المشروع، أكد أن قطاعه يعمل على تحسين الخدمة العمومية في مجال توزيع مياه الشرب لفائدة المواطن. وأضاف الوزير الذي كان برفقة الأمين العام للولاية، محجوبي سامي، أنّ هذه العملية تندرج ضمن جملة العمليات التي يطلقها قطاع الري لتوسعة وتطوير شبكات التطهير حفاظا على صحة المواطن ومحيطه المعيشي للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، مشدّدا في هذا السياق على "ضرورة صيانة شبكات الصرف الصحي بشكل دوري". وحسب ما جاء في الشروحات التي قدّمت للوزير، فإنّ مشروع شبكة الصرف الصحي بمنطقة "أم العقارب" سيشمل 1.500 ساكن، وذلك في آجال إنجاز حدّدت ب 12 شهرا وبغلاف مالي إجمالي يقدّر ب 150 مليون دج، ما سيسمح بالقضاء على جميع "النقاط السوداء" المتعلقة بالصرف الصحي، وكذا حماية المياه الجوفية. وبخصوص المشاريع التي طالها التجميد، أفاد دربال بأنّ دائرته الوزارية ستعمل على رفع التجميد عن بعض المشاريع الحيوية ذات الصلة المباشرة بالحياة اليومية للمواطن، خاصة فيما يتعلق بحماية المدن من الفيضانات ومشاريع الصرف الصحي، بالإضافة إلى تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب. وبالمناسبة، دعا الوزير مسؤولي قطاع الري لإعداد مخطّط ولائي للقضاء على التسربات المائية ومكافحة التوصيلات العشوائية عبر شبكات توزيع المياه، مشدّدا كذلك على "ضرورة أخذ مشاكل المواطنين في مجال التزويد بالمياه الصالحة للشرب بعين الاعتبار وحلها في حينها". احترام آجال تسليم المشاريع..ضرورة قصوى وشدّد دربال من ولاية الطارف على ضرورة احترام آجال إنجاز المحطات الخمسة لتحلية مياه البحر عبر الشريط الساحلي للبلاد، المحددة مع نهاية سنة 2024"، وأكّد على "ضرورة متابعة إنجاز مشاريع هذه المحطات بصفة دورية"، مشيرا إلى أنّ عمليات التقييم ستكون بصفة شهرية لبلوغ الأهداف المسطرة في الآجال المحددة، وقال في السياق: "يجب أن نعتمد آليات تسيير ووسائل ومنهجية عمل جديدة". وبعد أن لفت إلى أنّ زيارته إلى الطارف تهدف إلى تشخيص كل ما من شأنه تعطيل مشاريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، مع احترام آجال تسليمها وفق معايير الجودة بالنظر لما تمثله من أهمية اقتصادية، أضاف الوزير أنّه بعد توفير مياه الحنفية بالشكل الذي يطلبه المواطن سيجد القطاع الفلاحي أريحية في استخدام مياه السدود والمياه المحلاة في السقي الفلاحي، كما أكّد بأنّ مصالح دائرته الوزارية تسهر على المتابعة الدقيقة لهذه المشاريع بالتنسيق مع الولاة، مع ضرورة إعداد تقارير دورية حول نسب تقدم الأشغال بها والعراقيل المحتمل مواجهتها لحلها ميدانيا وفي وقتها. وشدّد قائلا: "يتعين على قطاع الري مرافقة ودعم قطاع الفلاحة من أجل بلوغ وتجسيد الأمن الغذائي، وتخفيض فاتورة استيراد المواد الغذائية". وفي تصريح للصحافة بموقع مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بكدية الدراوش ببلدية بريحان، بقدرة إنتاج تصل إلى 300 ألف متر مكعب يوميا من المياه المحلاة، أبرز الوزير أن استراتيجية قطاع الري في الوقت الحالي تنصب حول توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين بشكل يومي ودون انقطاع، مشيرا إلى أنّه من غير اللائق أن يعاني المواطن من نقص مياه الشرب في الوقت الذي وفرت فيه الدولة كل الظروف المادية والبشرية اللازمة لتلبية احتياجات السكان من هذه المادة الحيوية، خاصة من خلال مشاريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر. وأفاد وزير الري بالمناسبة، بأنّه قد تمّ تحديد مخطط عمل بالنسبة لبرنامج القضاء على التسربات المائية من شبكات التوزيع ومكافحة التوصيلات العشوائية، حيث تمّ في هذا الإطار تنصيب لجنة مكافحة التسربات المائية، والتي باشرت مؤخرا عملها بولاية عنابة، لتعميمها عبر الوطن. ودعا الوزير مسؤولي قطاع الري بالولاية إلى "ضرورة أخذ مشاكل المواطنين في مجال التزويد بالمياه الصالحة للشرب بعين الاعتبار وحلها في حينها وذلك بالتشاور والحوار"، كما شدّد على تثمين مشاريع القطاع المنجزة، والرفع من طاقة عملها قبل الشروع في تسجيل مشاريع أخرى مكلفة وطويلة المدى. للإشارة، فقد عاين وزير الري خلال زيارته إلى ولاية الطارف سد بوخروفة، وهو في طور الإنجاز ببلدية بوثلجة، وقد تقدّمت الأشغال به بنسبة 80 بالمائة. وتقدّر طاقة تخزين هذا السد الموجه لحماية بلدية بوثلجة والبلديات المجاورة لها من خطر الفيضانات ب 125 مليون متر مكعب، حسبما ورد في الشروحات التي قدمت بعين المكان.
