أكد وزير خارجية الدنمارك، لارس لوكه راسموسن، أمس، استعداد دول الشمال الأوروبي للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في إفريقيا، وكذا تفعيل كافة الأدوات التي تسمح بتحقيق أهداف القارة في مجال التجارة والتنمية بشكل عام، مبرزا أهمية الشراكة المتوازنة بين الكتلتين. تقاطعت كلمة وزير الخارجية الدنماركي، مع أفكار وزير الخارجية أحمد عطاف، خلال افتتاح الدورة 20 لندوة إفريقيا ودول أوروبا الشمالية، خاصة في تقييم الظروف الدولية الراهنة وآداء الهيئات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي. وقال راسموسن، الذي ستحتضن بلاده، الاجتماع المقبل للآلية، إن «بلادنا، عاشت وباء كوفيد-19، وكثيرا من المشاكل والحروب وآثارها المدمرة على الأمن الغذائي وتغذية النزاعات، مثلما نراه في الشرق الأوسط، والانقلابات في إفريقيا». وأوضح أن البلدان الخمس لشمال أوروبا، وهي: السويد، الدنمارك، النرويج، إيسلندا وفنلندا، قوى صغيرة، ستكون على الدوام داعمة للتعاون الدولي متعدد الأطراف، مثمنا انعقاد الاجتماع مع دول إفريقيا في الجزائر والذي يعتبر أحد مجالات هذا التعاون. وعبر المتحدث، عن رغبة دول الشمال الأوروبي، في أن يستمر العمل في إطار هذه الشراكة والحوار المثمر، بشكل مستدام ومتعدد، مبديا إرادتها في دعم القارة الإفريقية للحفاظ على الأمن والسلم، وعدم السماح بأن تزداد الأوضاع تفاقما؛ في إشارة إلى تنامي التهديدات الأمنية بعديد مناطق القارة، وبالأخص الساحل الإفريقي الذي يعرف تنامي الهجرة غير الشرعية والإرهاب والجريمة المنظمة، إلى جانب هشاشة مؤسسات الحكم، بفعل الانقلابات العسكرية في الآونة الأخيرة. وبشأن تطلع الإفريقية إلى تغيير وجهها الاقتصادي، والتحول إلى وجهة عالمية للفرص والاستثمار، أكد الوزير الدنماركي، استعداد البلدان الواقعة في شمال أوروبا، «لتفعيل كافة الأدوات المتوفرة لدينا في تحقيق أهداف إفريقيا وسياستها في مجال التجارة». وأكد رغبتهم كقادة للوفود المشاركة في ندوة الجزائر، على العودة إلى بلدانهم «بتعاون مثمر للجميع في مختلف المجالات»، ليعبر عن مشاطرة مطالب إفريقيا المتعلقة بعدالة النظام الدولي العالمي، من خلال تعزيز دور المؤسسات الدولية القائمة، على غرار مجلس الأمن الدولي. ويشاطر رئيس الدبلوماسية الدنماركية، وزير الخارجية، أحمد عطاف، في بناء شراكة بين كتلتي إفريقيا وشمال أوروبا، تقوم على احترام المصالح المتبادلة والتي تنعكس على تلبية احتياجات الشعوب. وشهدت الجلسة الافتتاحية، تنظيم جلسة نقاش حول التعليم في إفريقيا، أدارها محافظ الاتحاد الإفريقي المكلف بالتربية، العلوم والتكنولوجيات والإبتكار، البروفيسور محمد بلحسين، مع بعض الطلبة من إفريقيا ودول شمال أوروبا. وقدم بلحسين، أرقاما هامة، أظهرت حاجة القارة إلى إعادة النظر في قطاع التعليم، إذ يقدر عدد الذين بلغوا سن التمدرس في مختلف الأطوار 500 مليون نسمة، من بينهم 100 مليون، لا يزاولون الدراسة بحيث لم يلتحقوا تماما (أميّين) أو غادروا مقاعدهم في سن مبكرة. وقال إن إحصائيات حديثة لليونسيف، أظهرت أن 9 من أصل 10 تلاميذ، بعمر 10 سنوات، في إفريقيا جنوب الصحراء، لا يجيدون القراءة أو التعبير، ما يستدعي، حسبه، وضع حلول سريعة لضمان التعليم وتحسين نوعيته مع تقاسم الخبرة مع دول شمال أوروبا. وستعرف الندوة، تنظيم ورشات حول السلم والأمن، وسبل ترقية الحوار والمصالحة وتسوية النزاعات وأيضا حول الشراكة الاقتصادية بين إفريقيا ودول شمال أوروبا: تعزيز القدرات ودعم المقاولاتية والاستثمار. على أن تختتم الأشغال اليوم، بجلسة نقاش حول التعاون متعدد الأطراف بين إفريقيا ودول شمال أوروبا على مستوى المحافل والمؤسسات الدولية.
