دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، أحرار العالم إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، ضد الكيان الصهيوني، الذي يرتكب «إبادة جماعية» بحق الشعب الفلسطيني، وشدد على ضرورة إنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الوحشي. واصل الرئيس تبون تسجيل المواقف الحازمة حيال العدوان الإسرائيلي على فلسطينالمحتلة وخصوصا قطاع غزة. وأكد هذه المرة على ضرورة الاحتكام إلى القانون الدولي والإنساني، لمحاسبة هذا الكيان الغاصب على جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها بحق الفلسطينيين. من تحت قبة المحكمة العليا، أين أشرف على افتتاح السنة القضائية 2023/ 2024، دعا رئيس الجمهورية «أحرار العالم والخبراء القانونيين العرب والهيئات والمنظمات الحقوقية، إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ضد الكيان الصهيوني». وجدد موقف الجزائر المعبر عنه مؤخرا أمام مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والقاضي بتجريد هذا الاحتلال من الحصانة التي يتمتع بها، والتي كانت سببا مباشرا في تماديه في جرائمه البشعة بحق فلسطين أرضا وشعبا. وقال الرئيس تبون، إن التوجه نحو الجنائية الدولية «هو السبيل الوحيد لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين»، مضيفا بأن «الملاحقة القضائية الدولية الفعالة تبقى الحل الوحيد للأشقاء الفلسطينيين لتحقيق العدالة الدولية واستعادة حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف». وتأتي دعوة رئيس الجمهورية، إلى محاسبة الكيان الصهيوني المحتل، أمام القانون الدولي والإنساني، في سياق تنامي الوعي العالمي بزيف الرواية الصهيونية، مقابل عدالة القضية الفلسطينية، مماثلة خسارة ساحقة للاحتلال المتوحش لمعركة الرأي العام العالمي، على خلفية الجرائم الوحشية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة منذ مطلع الشهر الماضي. هذه الجرائم، اعتبرها الرئيس تبون أنها «إبادة جماعية» شبيهة تمام بالمجازر التي ارتكبتها النازية ضد مدينة ستالينغراد الروسية إبان الحرب العالمية الثانية، وأدان ما يحدث قائلا: «لقد انهارت في فلسطينالمحتلة كل المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية أمام ما يشهده العالم يوميا من مجازر وحشية ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق أمام مرأى وصمت عالمي رهيب وفي ظل حصار مشدد جائر يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني ولا يهتز لها ولهذه المجازر أي ضمير، فأين هي الإنسانية؟». وأضاف: «وأين هو الضمير العالمي الذي بات في حكم المستتر والغائب إزاء ما يرتكب من إبادة جماعية؟ وأكرر إبادة جماعية تذكرنا بما شهده التاريخ البشري خلال الحرب العالمية الثانية وفي مدينة ستالينغراد، وبإعادة مجزرة ستالينغراد». وتابع كلمته أمام نساء ورجال الحق والعدالة بالقول، «لا أختم كلمتي بدون أن أتطرق لما يؤلمنا كلنا وهي القضية الفلسطينية، نتساءل أين هي العدالة في العالم؟ أين هو حق الشعوب المضطهدة؟ وأين هو حق الشعب الفلسطيني؟». تشديد رئيس الجمهورية، على عدم ترك الجرائم الصهيونية تمر دون عقاب، يمثل دعما إضافيا ونوعيا للإطار القانوني للقضية الفلسطينية، الذي يتعرض لمحاولات تشويه وتحريف فاضحة من خلال الرغبة الهستيرية في إلحاق تهمة الإرهاب بالمقاومة الفلسطينية. وسبق للرئيس تبون، وأن أكد بأن الفلسطينيين «لم يكونوا يوما إرهابيين وليسوا إرهابيين»، مشددا على أنهم يسلكون ذات الطريق الذي قطعته الثورة الجزائرية لهزيمة الاستعمار الفرنسي.
