وجّهت مديرية التجارة لولاية البليدة خلال الأيام القليلة الماضية، إعذارا إلى التجار والمتعاملين الاقتصاديين تبلغهم بضرورة اعتمادهم على نظام الدفع الإلكتروني (TPE)، من أجل السماح للمواطنين باستخدام بطاقاتهم البنكية عند شراء مستلزماتهم. بحسب المعلومات المتوافرة لدى "الشعب"، نادرا ما نجد التجار يعملون بنظام الدفع الإلكتروني، فمنذ إطلاق هذا النظام التجاري لم يكن أيّ قانون يجبرهم على إقتناء المعدات والأجهزة اللازمة، وبالتالي تأخرت عملية اعتماد هذا النظام الذي يقلل من التعاملات التقليدية بشراء المنتجات نقدا. لكنّ بعض التجار الذين يستعلمون نظام الدفع الإلكتروني، يؤكدون بأنّ أغلبية المستهلكين يفضلون الدفع نقدا، ويرجع ذلك بحسب تصريح أحد التجار إلى أنّ "البعض لا يثقون بطريقة الدفع الالكترونية الجديدة هذه، والبعض الآخر لا يعرفون كيفية استخدام البطاقة بين البنوك.. إنّها مشكلة ثقة، فالمستهلك يفضل إدارة نفقاته بنفسه من خلال الاحتفاظ بالنقود، لكنه لا يدرك أنّ استخدام البطاقة أكثر فعالية من حيث إدارة نفقاته." ولتعميم استخدام الدفع الإلكتروني في المتاجر والفضاءات التجارية الكبرى، ينبغي القيام بحملات توعية لفائدة جمهور المستهلكين وليس فقط إلزام التجار بالاعتماد على النظام – يقول هذا التاجر الذي طلب منا البقاء أمام آلة الدفع كي نرى مواقف المستهلكين من استعمال البطاقة المصرفية، أيّ بتمريرها بآلة الدفع الإلكتروني من عدمه. وأردف المتحدث في هذا الصدد يقول: "أعتقد أنّنا بحاجة إلى حملة توعية كبيرة من أجل إقناع المستهلكين بأنّه من الأفضل استخدام بطاقتك المصرفية لإجراء عمليات الشراء بدلاً من حمل مجموعات من الأوراق النقدية " فيما تحدث بعض التجار بأسف شديد عن رداءة شبكة الأنترنت التي تعرقل سير العمليات التجارية الإلكترونية بحسب تعبيرهم، حيث يقول أحدهم بحزن شديد: "كثيرًا ما نواجه مشكلة حقيقية تكمن في رداءة شبكة الإنترنت. وهذا أحد الأسباب التي لا تشجع المستهلكين على استخدام بطاقاتهم بين البنوك." وشرح هذا التاجر كيف تعرقل شبكة الأنترنت مشكلة سير الدفع الإلكتروني:« تخيل أنك في سوبر ماركت وأنت تصطف أمام آلة الدفع الإلكتروني، حيث تمرر البطاقة البنكية وإذا بخدمة الأنترنت غير موجودة، وبالتالي نستنتج أنه يتعين علينا توفير تدفق عالي للأنترنت وضمان استمراريتها حتى ننجح في تعميم مختلف التعاملات التجارية الإلكترونية" من جهته، تحدث صاحب "سوبر ماركت " في البليدة الذي يعد من أوائل التجار في استخدام الشركات الصغيرة والمتوسطة للدفع الإلكتروني بنجاح عن تجربته: "هذا يغنينا عن إحصاء ملايين الأوراق النقدية كلّ يوم (يقصد الدفع الإلكتروني). وإذا كان التجار النظاميون يأملون، في أقرب وقت ممكن، في تعميم وسائل الدفع الإلكترونية، فمن ناحية أخرى، فإنّ التجار الذين ينشطون في التجارة الموازية والذين هم كثيرون يفضلون الحفاظ على الثقافة النقدية، ولا يتردد هؤلاء في إطلاق دعاية لتشويه سمعة الخدمة التي تقدمها البنوك. غير أنّ التجار النظاميون وحتى المستهلكون يدركون بأنه قد أصبح من الضروري اعتماد الدفع الإلكتروني مع المزج بينه وبين الدفع التقليدي باستعمال النقود، حيث برر أحد المتعاملين الاقتصاديين بتأثر الأوراق النقدية جراء استعمالها الكبير: "يجب على الدولة أن تفرض الدفع الإلكتروني. ليس لدينا خيار آخر، نحن نستعمل أوراق نقدية بالية وهالكة حتى أنه في بعض الحالات يصعب علينا التعرف عليها كما أنّ الآلة ترفض التعرف عليها أيضا بسبب تضررها". ولتفادي تهالك الأوراق النقدية يؤكد صاحب مركز تجاري كبير في البليدة قائلا: "إنّ استخدام الشبكات البنكية وطريقة الدفع الإلكتروني، هي الطريقة الوحيدة لجلب الأموال المتداولة في القطاع غير الرسمي إلى البنوك الجزائرية".