تدابير إستعجالية وإنجازات غير مسبوقة لصالح الطبقة الهشّة تكتسي مسألة التكفّل بمصلحة وانشغالات المواطن أقصى درجات الأهمية في برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يحرص في كل مرّة على إيجاد الآليات والتدابير الملائمة لدعم الجبهة الاجتماعية والبحث عن أفضل الحلول والخيارات التي من شأنها أن تساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستواهم المعيشي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد. وبناءً على هذا، حرصت السلطات العمومية على تجسيد التزامات رئيس الجمهورية وتنفيذ قراراته المتعلقة بضمان التكفل الفعّال والسريع بانشغالات ومطالب المواطنين والسعي لضمان أريحية اجتماعية لصالح الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود والفئات الهشة من خلال اعتماد مقاربة جديدة ترتكز على جملة من الإجراءات والآليات الرامية لدعم القدرة الشرائية وتحسين التكفل بالفئات الهشّة وتدعيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وهو ما يعكس إيلاء الأولوية للمواطن في كافة البرامج الاجتماعية والاقتصادية. وتمضي الحكومة نحو تعزيز المكاسب الاجتماعية، وتواصل تطبيق سياستها المتمثلة في التمسك بالطابع الاجتماعي للدولة ضمن مخطط عمل وإستراتيجية فعالة مع السهر على تنفيذ سياسات تتوافق مع متطلبات المواطنين التي تأتي تماشيا مع الالتزامات ال54 لرئيس الجمهورية من خلال وضع مصلحة المواطن ضمن أولوية الأولويات وفوق كل اعتبار وذلك بشكل يسمح بتحقيق الأهداف المسطرة. وتعكس أوامر وتعليمات رئيس الجمهورية الموجهة للحكومة بوجوب اعتماد السرعة القصوى في تطبيق قرارات التكفل بكافة انشغالات المواطنين اليومية والاستجابة لانشغالاتهم في إطار مساعي الدولة للحفاظ على الطابع الاجتماعي، خاصة ما تعلق بالطبقة المعوزة، الالتزام والوفاء بتعهداته أمام الشعب بالدفاع عن الطبقة الوسطى التي اعتبرها ركيزة البلاد من خلال حرصه على تلبية المطالب الاجتماعية للمواطنين بإمكانيات الدولة الخاصة للوصول إلى جبهة اجتماعية قوية ومتماسكة، خاصة في ظل الرهانات والتهديدات الحالية. وتسعى السلطات العمومية الى ضمان سياسة اجتماعية ناجعة ومنصفة ترتكز على جملة من الآليات المدروسة الرامية الى تعزيز النسيج الاجتماعي من خلال العمل على تعزيز حماية الفئات الهشة والعمل على إيجاد التدابير الإستعجالية الكفيلة بتحسين الظروف الاجتماعية للمواطن وتحقيق الرفاهية والارتقاء بمستواه المعيشي وتلبية احتياجاته اليومية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وحرصه على منح الأولوية المطلقة للمجال الاجتماعي وإيلاء العناية اللازمة للطبقة المتوسطة والطبقة الهشة من المجتمع لتوفير العيش الكريم ورفع القدرة الشرائية لجميع المواطنين وملائمتها مع شبكة الأجور. وعكفت الحكومة على إرساء آليات جديدة ووضع ركائز متينة للحفاظ على الطابع الاجتماعي للسياسة العمومية من خلال التكفل بحاجيات المواطن وتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية في الوقوف بالمرصاد لكل المحاولات الهادفة إلى قطع قوت الجزائريين مع استمرار دعم مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع مهما كانت الأسعار في الأسواق الدولية في إطار السهر على إيجاد التدابير الكفيلة بضمان العيش الكريم للمواطن والحفاظ على القدرة الشرائية والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الضرورية.
