دعا رئيس الوزراء، الفلسطيني، محمد اشتية إلى وضع المستوطنين الصهاينة على قوائم الإرهاب، وإنشاء قاعدة بيانات بأسمائهم لدى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن القصف المستمر وسياسات التهجير ضد سكان قطاع غزة، جعلت المنطقة غير قابلة للعيش. قال محمد اشتية، إن خطة التهجير ما زالت على طاولة الاحتلال، الذي تجعل من قطاع غزة الآن مكانا غير قابل للحياة، ولكن لا مكان لنا إلا وطننا وأرضنا، نحن منها، ونحن لها". واضاف خلال جلسة الحكومة، المنعقدة بمدينة رام الله، أمس الثلاثاء: "أهلنا في قطاع غزة مشردون من بيوتهم، فهناك تجويع متعمد في كل مكان بقطاع غزة، خاصة في الشمال، فمن ينجو من القصف يموت من الجوع، ومن ينجو من الجوع، يموت جريحا بلا علاج، والاحتلال دفع المواطنين من الشمال إلى الجنوب بقوة السلاح، والآن القصف على مناطق جنوبغزة في خان يونس ودير البلح، ويجري دفعهم جميعا نحو رفح". وأدان المسؤول سياسة الولاياتالمتحدة التي تشوبها الفوضى، والمرتبكة دوليا، والمؤيدة للكيان، التي تقول إنها ضد قتل المدنيين، لكنها تمنع قرارات في مجلس الأمن لوقف الحرب. الأرض مقابل السلام وأشار إلى أن المحتل يبحث عن حلول أمنية، هذا المنهج الذي يتبناه منذ 30 عاما لم ولن يجلب له السلام، مرة يبحث عن إجراءات وحلول أمنية، ومرة يبحث عن سلام اقتصادي، ومرة يبحث عن سلام مقابل السلام، ومرة أخرى يبحث عن مال مقابل الهدوء، كل هذه الاستراتيجيات أثبتت فشلها، فالأمن لا يجلب السلام، ولا الاقتصاد ولا غيره. وأكد أن سلطات الاحتلال إذا أرادت السلام فعليها إنهاء الاحتلال الذي وقع على فلسطين وشرد شعبها، واضاف أنه دون استعادة الفلسطيني لأرضه، لن ينعم الاحتلال بالسلام. عقوبات على الاحتلال وأضاف إلى أن نظرية المحتل القائمة على "اقتلوهم قبل أن يقتلوكم" هي استمرار في الإجرام وأن شيطنة الفلسطيني هي لتبرير القتل، وأن الاتهامات التي توجه للشعب الفلسطيني ترمي إلى جلب تعاطف مع المجرم على حساب الضحية، هذا لم يعد ينطلي على العالم، بعد انكشاف جرائم المحتل وكذبه. وقال إن أكثر من مائة دولة في العالم تطالب بوقف القتل والدمار والتشريد والتجويع، وأنه حان وقت فرض العقوبات على الاحتلال لردعه عن جرائمه. وعن عدوان الاحتلال في الضفة الغربية، قال: جيش الاحتلال والمستوطنون يواصلون ارتكاب الجرائم، وسط عمليات تخريب ممنهجة للشوارع والبنية التحتية في المخيمات والمدن. قاعدة بيانات بأسماء الإرهابيين وأكد ضرورة وضع المستوطنين على قوائم الإرهاب، ومنع دخولهم إلى دول أوروبا، وأهمية منعهم من الحصول على فيزا للولايات المتحدة، مطالبا في الوقت ذاته بأن يتم سحب الجنسيات الأوروبية والأميركية والروسية من ذوي الجنسيات المزدوجة، لأهمية وإمكانية مثل هكذا إجراء، كونه يرسل رسالة شخصية لكل مستوطن أن وجوده في فلسطين غير شرعي. وطالب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بإنشاء قاعدة بيانات بأسماء المستعمرين، لأن وجودهم غير شرعي، وغير قانوني أيضا، لغرض محاكمتهم.