قالت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" والتي تضمّ 19 هيئة، إن ما قام به نظام المخزن، قبل ثلاث سنوات، كان ضد إرادة الشعب الذي يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية تحررية، وأكدت أن مآل العلاقات مع الكيان الصهيوني، الزوال. أوردت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع"، أن" تجاهل إرادة الشعب دفع الى تشكيل هيئات شعبية تقوم بالتصدي للتطبيع وفضح المطبعين ومواجهتهم، وهذا رغم القمع والمنع والحصار والتضييق". وقال بيان الهيئة، إن تلك الهيئات الشعبية تعمل من خلال "تكثيف التحسيس بخطورة الاختراق الصهيوني للنسيج المجتمعي المغربي، خصوصا في المجالات الأكثر حيوية وتنظيم كل أنواع التظاهر والاحتجاج السلمي، والترافع ضد عملية التطبيع عبر تنظيم المسيرات والوقفات والاحتجاجات أو من خلال تنظيم محاكمة رمزية كبرى لمجرمي الحرب الصهاينة بنادي هيئة المحامين بالرباط، وكذلك بسعيها الحثيث لتقوية العمل المشترك مع كل المكونات المجتمعية المناصرة للقضية الفلسطينية". وأكدت أن معركة "طوفان الأقصى" أعطت نفسا قويا لعملها، وقالت: "لقد واكبت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع ملحمة معركة طوفان الأقصى من خلال تنظيمها لمسيرات وطنية كبرى بمدن الرباط والدار البيضاء وطنجة والقنيطرة، وتنظيم أيام وطنية تتخللها وقفات ومسيرات وأشكال تعبيرية فنية أو رياضية أو غيرها، بالإضافة لتنظيم حملات للمقاطعة أمام عدد من المؤسسات والمتاجر ذات العلاقة بالكيان الصهيوني". التطبيع إلى زوال وشددت على أن "التطبيع آيل للزوال، كما حدث سنة 2000، وأن الشعب المغربي عبر عن موقفه المبدئي من القضية الفلسطينية من خلال المسيرات، وهو ما تعتبره الجبهة استفتاء شعبيا رافضا لاتفاقية الخزي والعار التي وقعها النظام المغربي منذ ثلاث سنوات". وبخصوص المسيرة التي نظمتها، أمس الأحد، بالعاصمة الرباط، فقد أكدت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، "أنها تندرج في إطار استمرارية عملية إسناد ودعم معركة الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة والعادلة في الاستقلال وعودة اللاجئين وتحرير الأسرى وبناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس". وقف العدوان وجددت الجبهة المغربية مطالبها الرئيسية وهي "الوقف الفوري لهذه الحرب العدوانية الإجرامية، حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني ومقاومته الصامدة التي تشنها قوات جيش الاحتلال الصهيوني، والإلغاء الكامل لجميع اتفاقيات الخزي والعار الموقعة من قبل النظام المغربي ومؤسساته الرسمية، وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط وطرد العاملين به، والعمل على إخراج مقترح تجريم التطبيع المجمد في أدراج البرلمان للوجود استجابة لمطالب الشارع المغربي وقواه الحية المدعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته ومطالبه العادلة والمشروعة". إصرار على التصعيد وتوسيع العمل وفي الختام، شددت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع على مواصلة التعبئة الشعبية وتقوية آليات العمل والاحتجاج من أجل إسقاط التطبيع. وكذلك من خلال "تقوية الجبهة بتأسيس فروع لها وإنشاء مجموعات مهنية وفئوية للتصدي للتطبيع، تنظيم مهرجانات ومسيرات وأنشطة جهوية، لاستمرار جهوزية الشعب المغربي لمناهضة التطبيع ومقاطعة المنتجات الصهيونية والغربية ودعم المقاومة الفلسطينية، والترافع الحقوقي والقانوني محليا وإقليميا ودوليا لمعاقبة الكيان الغاصب، بالإضافة الى التشبيك مع الهيئات ذات الاهتمام المشترك".ويأتي بيان المنظمة، بمناسبة مرور 3 سنوات على ترسيم النظام الرسمي المغربي تطبيعه الخياني مع كيان الاحتلال الصهيوني، والتوقيع على عدد من اتفاقيات "الذل والعار" في 22 ديسمبر 2020، والتي تناسلت عنها اتفاقيات أخرى في كافة المجالات، بما فيها المرتبطة بالشؤون العسكرية والأمنية والمخابراتية والسيبريانية، والتي ترهن السيادة المغربية.