جسدت قرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، غداة الفيضانات التي عرفتها ولاية تيبازة يوم 25 ماي 2023، البعد التضامني للدولة والتكفل السريع بالمتضررين، خاصة الصيادين وأصحاب سفن الصيد الذين تضرروا جراء هذه الفيضانات. ولقد سجلت الناحية الشرقية للولاية تساقط وابل من الأمطار يومها، تراوحت ما بين 100 و160 ملم، وهو مستوى لم يسجل منذ أزيد من 20 سنة، وتسببت في قطع بعض الطرق وانهيارات جزئية لبنايات وكلية لأخرى، كلفت إلى غاية نهاية 2023، قرابة 4 ملايير دج خصصت، ضمن تكفل الدولة بالمواطنين، لترميم ما تحطم وتعويض الخسائر التي تكبدها الصيادون. فعقب تلك الكارثة الطبيعية، ترأس الرئيس تبون مجلسا للوزراء، قرر خلاله تخصيص 10 ملايير دينار للتدابير الاستعجالية للتكفل بضحايا الفيضانات وتعويض الخسائر، بما فيها الأثاث والتجهيزات وتقديم منحة للبحارة تقدر ب30 ألف دج، مع التشديد على إعادة إسكان العائلات المنكوبة خلال 24 ساعة التي تلت صدور تلك القرارات. وباشرت السلطات العمومية المحلية بولاية تيبازة، من جهتها، فور ذلك التكفل بالضحايا، فأعادت إسكان كل العائلات 121 التي تضررت مساكنها، في شقق لائقة تتوفر على ظروف العيش الكريم، تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية. وبعد بضعة أيام فقط من وقوع الفيضانات، عادت الحياة إلى طبيعتها ببلديات فوكة وخميستي والقليعة والشعيبة، واستأنف التلاميذ الدراسة بعد تعليقها لثلاثة أيام احترازيا، وأعيد فتح الطرق في اليوم الموالي. موازاة مع العمليات الاستعجالية، شرعت السلطات المحلية في إحصاء حجم الأضرار، لاسيما فيما يخص المنشآت القاعدية كميناءي الصيد البحري بخميستي وفوكة والطرق والمباني التي تضررت جزئيا، إلى جانب إحصاء مهنيي الصيد البحري المتضررين والذين بلغ عددهم 811 صياد استفادوا من منحة تضامن قدرت ب30 ألف دج، انطلاقا من شهر جوان الماضي إلى غاية أكتوبر 2023. برنامج واسع لمواجهة الوضع وشكل ميناء الصيد البحري لمدينة خميستي أولوية المسؤولين لبعث النشاط بهذا المرفق الذي يعتبر مصدر رزق العشرات من البحارين، حيث جدد رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 26 نوفمبر الماضي، حرصه على متابعة هذا الملف شخصيا. كما جدد التأكيد على أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها الذين تتعرض ممتلكاتهم للإتلاف في ظروف استثنائية قاهرة تخلفها الكوارث الطبيعية وعلى أن البعد التضامني للدولة مبدأ ثابت، وأمر يومها بإيجاد الآليات القانونية اللازمة لضمان التكفل بالمتضررين من الكوارث الطبيعية مستقبلا، خاصة عبر شركات التأمين. في سياق قرارات التكفل بالبحارة، صدر في، شهر جوان الماضي، مرسوم تنفيذي يحدد شروط وآليات استفادة البحارة من منحة التضامن وتعويض أصحاب السفن التي تعرضت قواربهم وتجهيزاتهم للإتلاف، ما ساهم في إنعاش قطاع الصيد البحري وتجنيب عشرات العائلات جحيم البطالة، فقد بلغ حجم الأموال التي صرفت لصالح قطاع الصيد البحري 674 مليون دج حسب آخر الأرقام التي سجلتها مديرية القطاع بتيبازة. ومن إجمالي تلك الأموال، خصص 121 مليون دج لمنحة التضامن الشهرية التي أقرها رئيس الجمهورية لصالح الصيادين، إلى حين استئناف نشاطهم وقد بلغ عددهم 811 صيادا أحيلوا وقتها على بطالة تقنية، فيما قدر حجم التعويضات لأصحاب السفن التي تضررت من أجل اقتناء تجهيزات وعتاد وسفن جديدة بنحو 53 مليون دج، بحسب مديرية الصيد البحري وتربية المائيات. من جهته، قال والي تيبازة، أبوبكر الصديق بوستة، في تصريحات سابقة، إن السلطات العمومية خصصت 500 مليون دج من أجل مشروع إعادة تأهيل ميناء الصيد البحري بخميستي وكذا ملجأ الصيد البحري بفوكة في إطار 16 عملية برمجت في قطاع الأشغال العمومية تخص أيضا إعادة تأهيل الطرق الوطنية والولائية المتضررة من الفيضانات. كما خصص، في إطار نفس البرنامج، غلاف مالي يقدر ب250 مليون دينار لتجسيد 14 مشروعا، تخص إعادة تأهيل وترميم وتوسيع وتدعيم طرق وطنية وولائية، تضررت بدرجات مختلفة، إلى جانب القضاء على النقاط السوداء على مستوى بعض الطرق التي عادة ما تجتاحها المياه بمجرد تسجيل سقوط معتبر للأمطار، من خلال تهيئة حوافها وتجسيد مشاريع قنوات لتصريف مياه الأمطار. بالموازاة، خصص غلاف مالي قدر ب3 ملايير دج ل22 مشروعا خاصة بتدعيم وتقوية وتجديد شبكات ماء الشرب والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، إلى جانب مشاريع أخرى تتعلق بتنقية الأودية وحمايتها من الفيضانات. كما استفادت 140 عائلة من إعانات مالية موجهة لإعادة ترميم سكناتها المتضررة وبلغت القيمة المالية لتلك التعويضات 41 مليون دج، بحسب أرقام مصالح الولاية. وشملت التعويضات التي أقرتها الدولة بعد وقوع تلك الفيضانات أيضا، العائلات التي تعرضت تجهيزاتها وأثاثها المنزلي للتلف، إذ شرعت مصالح الولاية، منتصف جويلية الماضي، في صبّ إعانات مالية لصالح 1345 عائلة من أجل إعادة اقتناء تجهيزات كهرومنزلية وأثاث جديد.
