بدأت تأثيرات حملات المقاطعة الشعبية واسعة الانتشار للمنتجات والعلامات التجارية الداعمة للكيان الصهيوني في حربه على قطاع غزة بالظهور مع قرب الإعلان عن النتائج المالية للربع الأخير من عام 2023. تراجع سهم شركة ماكدونالدز، الجمعة، للجلسة الثانية على التوالي ليخسر 1,83% في مجموع آخر جلستين، كما تراجع سهم مجموعة ستاربكس في آخر جلسات تداول الأسبوع 0,6%. وكان كريس كمبنسكي، الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز، قال، الخميس الماضي، إن عددا من الأسواق في الشرق الأوسط، وبعضها الآخر خارج المنطقة، تشهد "تأثيرا ملموسا في الأعمال"؛ بسبب الحرب على غزة، بالإضافة إلى ما وصفها ب«معلومات مضللة" حول العلامة التجارية، في إشارة إلى تأثير حملات المقاطعة. ووجدت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" نفسها هدفا رئيسيا بعد إعلان فرع الشركة في الكيان الصهيوني، أنه قدم آلاف الوجبات المجانية لجيش الاحتلال، وهو ما أثار استياء الرأي العام العربي. وأكد محللون، أن تصريحات مسؤولي شركة ماكدونالدز بشأن أعمالها في منطقة الشرق الأوسط، دليل على أن المقاطعة الشعبية أثرت على نتائجها المالية ونتائج باقي الشركات الداعمة للاحتلال. وقال الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والأسواق الناشئة بشركة فورتريس للاستثمار، مصطفى فهمي، إن "هذه التصريحات اعتراف واضح بانعكاس المقاطعة السلبي على ماكدونالدز وشركات أخرى مثل ستاربكس وغيرها". وأضاف، أن ذلك يشكل استباقا لأي صدمة قد تظهر مع الإعلان عن النتائج المالية السنوية لماكدونالدز والشركات الأخرى في ظل التأثير الواضح والمباشر للمقاطعة. ولفت فهمي إلى أن أي تأثرات سلبية للنتائج المالية من حيث الإيرادات والأرباح والتوزيعات، ستؤدي إلى تراجع قيمة سهم الشركة. ومنذ إطلاق شرارة العدوان الصهيوني في السابع أكتوبر الماضي وحتى الجمعة الخامس من جانفي الحالي، خسر سهم ماكدونالدز في 25 جلسة تداول وسجل أدنى مستوى له -خلال هذه الفترة- في جلسة 12 أكتوبر 2023 عندما بلغ 245.88 دولارا. وتعدّ ماكدونالدز واحدة من أشهر العلامات التجارية في العالم، وترتبط ارتباطا وثيقا بالولايات المتحدة، رغم أن الغالبية العظمى من مطاعمها مملوكة لأفراد أو شركات محلية، بموجب نظام حقوق الامتياز التجاري. وحققت سلسلة الوجبات السريعة إجمالي إيرادات سنوية بلغ 23.18 مليار دولار في العام قبل الماضي. من جهته تراجع سهم شركة ستاربكس الجمعة 0,6% ليغلق عند 92,99 دولارا، وهو أدنى مستوى منذ جلسة الأول من نوفمبر الماضي. وفي الوقت الذي أثرت فيه المقاطعة على العلامات التجارية الداعمة للكيان الصهيوني، شكلت هذه المقاطعة فرصة لدعم المنتجات المحلية البديلة. ورأى خبراء، أن توفير المنتج البديل سيعزز من فرصة نجاح حملات المقاطعة للعلامات الداعمة للصهاينة.
