الجزائر تضم 2375 منطقة رطبة منها 2056 طبيعية و319 اصطناعية أبرزت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب، أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، ضرورة اتخاذ إجراءات "فعّالة وحاسمة" لحماية المناطق الرطبة في البلاد، ضمانا لمستقبل صحي ومستدام للأجيال القادمة. اعتبرت دحلب في كلمة ألقتها خلال أشغال يوم دراسي بعنوان "المناطق الرطبة ورفاهية الإنسان"، أنّه "من الضروري التحرك نحو إنشاء مؤشرات رصد لهذا النظام البيئي الهام، لتكثيف الجهود في مجالات التعليم والتدريب، والتوعية بأهمية حماية هذه المناطق الرطبة".وتضم الجزائر 2375 منطقة رطبة، منها 2056 منطقة رطبة طبيعية و319 اصطناعية، حسب الوزيرة التي أكّدت أهمية هذا المورد "الثمين" في مجال التنوع البيولوجي المشجع لمختلف أشكال الحياة البرية والبحرية.كما أشارت دحلب إلى أنّ الوديان تعتبر أيضا مناطق رطبة أساسية بالنظر لمنافعها العديدة، لافتة إلى الجهود المبذولة من طرف السلطات من أجل حمايتها من التلوث لاسيما منها واد الحراش كونه "واجهة العاصمة وفضاء استقطاب كافة شرائح المجتمع". وتعرف أشغال تهيئة وادي الحراش "تقدّما كبيرا" - حسب الوزيرة - وهذا من خلال "فتح ورشات أشغال ضخمة، بوتيرة عمل متسارعة سمحت ببلوغ الأشغال مراحلها النهائية، وذلك قصد تحقيق الهدف 6 للتنمية المستدامة المتعلق بضمان توفر المياه وخدمات الصرف الصحي وضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية". وفي نفس السياق، ذكرت دحلب بالترسانة القانونية الجزائرية الرامية لحماية المناطق الرطبة، إدراكا لأهمية دورها على غرار القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة والقانون المتعلق بحماية الساحل وتثمينه، بالإضافة إلى القانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة.كما وضعت الجزائر العديد من الاستراتيجيات التي تأخذ بعين الاعتبار موضوع المناطق الرطبة على غرار الإستراتيجية، ومخطط العمل الوطنيين للتنوع البيولوجي في الجزائر 2016-2030، والإستراتيجية الوطنية للإدارة المدمجة للمناطق الساحلية الرطبة سنة 2015 والمخطط الوطني للمناخ. وشهد اليوم الدراسي تقديم عدّة عروض حول أهمية المناطق الرطبة في الجزائر ودورها في التنمية المستدامة، والعمليات المجسّدة من أجل الحفاظ على هذه الأنظمة البيئية الهشة، واستراتيجيات تسييرها.