بحصة في الاستهلاك العالمي تشهد ارتفاعا مستمرا، يحظى الغاز الطبيعي بإجماع عالمي على كونه موردا ذو دور أساسي في الانتقال الطاقوي، وهذا بفضل نموه الذي يعتبر أسرع من النفط والذي من المرتقب ان تصل حصته الى 26 بالمائة من اجمالي الطلب بحلول عام 2050. وبالنظر لتأثيره المحدود على البيئة نتيجة ضعف انبعاثاته من الكربون مقارنة مع الطاقات الاحفورية الأخرى، يفرض الغاز الطبيعي نفسه كأحد أنظف موارد المحروقات وهو بالتالي الأقل تلويثا، ما يؤهله للعب دور حيوي في سياق الانتقال الطاقوي العالمي نحو الطاقات النظيفة. وتقدر حصة الغاز الطبيعي حاليا بما يزيد قليلا عن 23 بالمائة من المزيج الطاقوي العالمي (الذي يعني توزيع مختلف مصادر الطاقة الأولية على الإنتاج الطاقوي)، فيما يرتقب ان ترتفع هذه الحصة لتصل الى ما لا يقل عن 26 بالمائة في 2050، وفق بيانات لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي ستعقد قمته ال 7 بالجزائر العاصمة من 29 فبراير الى 2 مارس. ويجمع خبراء ومراقبون وهيئات طاقوية على ان الغاز الطبيعي "أمامه مستقبل طويل" ولعشريات طويلة، ومرد ذلك بالأساس الى المزايا البيئية وحتى الاقتصادية المؤكدة التي يتمتع بها والتي تجعله عنصرا لا محيد عنه في التنمية الاقتصادية. ومن بين نقاط قوة الغاز الطبيعي في مسار الانتقال الطاقوي، مساهمته في التقليل من الانبعاثات الكربونية والملوثات الخطيرة المسؤولة عن تدهور نوعية الهواء على غرار اوكسيدات الازوت، واوكسيدات الكبريت والجزيئات، كما ان الغاز يصدر 50 بالمائة من اوكسيدات الازوت أقل مقارنة بالفحم و85 بالمائة أقل من النفط. وبهذه المزايا الايكولوجية، يعتبر الغاز الطبيعي أحد العناصر التي تسمح بالتقليل من الانبعاثات بشكل سريع وثابت ومربح، ويعد كذلك مصدرا طاقويا تنافسيا بفضل وفرته وتنوع مراكز انتاجه وطرق التزود به سواء بحرا عن طريق الناقلات أو عبر الأنابيب. وتؤكد أهم السيناريوهات الطاقوية التي تستهدف تجسيد أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأممالمتحدة الدور الأساسي للغاز الطبيعي في المزيج الطاقوي العالمي. ويبرز منتدى الدول المصدرة للغاز كذلك بأن هذا المورد يعد أحسن شريك للطاقات المتجددة ضمن الانتقال نحو الاقتصادات منخفضة الكربون لا سيما في انتاج الكهرباء الذي يعد محرك الطاقات المتجددة.