أكد المحامي الفرنسي، المعتمد لدى محكمة الجنايات الدولية، جيل ديفير، أن قضية الصحراء الغربية أحرزت "تقدما كبيرا" على مستوى المحاكم الدولية، مشيرا الى أن النضال القانوني يتطور بشكل مستمر ويأخذ أبعادا جديدة من أجل تكريس سيادة الشعب الصحراوي بما في ذلك المجال الجوي للصحراء الغربية. أوضح ديفر أن قضية الصحراء الغربية أحرزت "تقدما كبيرا" على مستوى المحاكم الدولية، مرجعا الفضل في ذلك إلى القيادة الصحراوية التي سارت منذ الرئيس الراحل محمد عبد العزيز وصولا إلى الرئيس الحالي إبراهيم غالي، على "هدف واضح يكمن في استعادة السيادة الاقتصادية والسيطرة على الثروات الوطنية كوسيلة للقضاء على الاحتلال غير الشرعي وضرب اقتصاد الاحتلال العسكري للاقليم". إلغاء اتفاق الصيد البحري.. الانتصار الأوّل وأضاف المحامي أن هذه السنوات الأخيرة شهدت تطورات هامة على الجبهة القانونية، مستدلا باستثناء مياه الصحراء الغربية من اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتوقف الصيد بشكل نهائي في السواحل الصحراوية منذ جويلية 2023، بموجب قرار محكمة الاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2021 والتي حكمت بإلغاء الاتفاقيات باعتبار أراضي الصحراء الغربية متميزة ومنفصلة عن المغرب، حيث تضع المحكمة موافقة الشعب الصحراوي، عن طريق ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، كشرط أول وأخير قبل الدخول في أية عملية لاستغلال ثروات الصحراء الغربية. تفاؤل بحكم المحكمة الأوروبية في 21 مارس وبحسب ديفر "لازالت المعركة القانونية متواصلة في الصحراء الغربية لاستعادة السيطرة على منطقتها الاقتصادية، لا سيما ما تعلق بثلاث مجالات أساسية وهي الصيد البحري والمنتجات الزراعية، الى جانب مسألة ترميز المنتجات المستوردة من الصحراء الغربية بشكل واضح ومختلف عن منتجات المغرب". وحول هذه النقاط الثلاثة، سيصدر المدعي العام للمحكمة الأوروبية استنتاجاته يوم 21 مارس في إطار طعن الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية، يؤكد السيد ديفيز، مضيفا بأن القيادة الصحراوية "متفائلة" بشأن إعادة تأكيد ما قضت به محكمة الاتحاد الأوروبي سنة 2021 وهو الاعتراف بجبهة البوليساريو كحركة تحرير وطنية تمتلك الشخصية القانونية الدولية لترافع أمام المحاكم الأوروبية من أجل الدفاع عن مصالح الإقليم وشعبه، بالإضافة إلى تأكيد الحكم القاضي ب "إلغاء الاتفاقيتين حول الصيد البحري والمنتجات الزراعية لشملهما للصحراء الغربية دون استشارة الشعب الصحراوي، وهذا ما يعتبر انتهاكا لقرارات محكمة العدل الأوروبية السابقة ولا سيما قرار 2016". وفي هذا الإطار، أبرز محامي جبهة البوليساريو أن القرار المنتظر سيشكل "مكسبا كبيرا" من الناحية العملية، حيث يفتح أكثر من باب أمام جبهة البوليساريو لتجسيده على الأرض وتكريس سيادة الشعب الصحراوي على أراضيه وبحاره، على وجه التحديد، وطرد كل الشركات والقوارب الاجنبية التي تصطاد في المياه الاقليمية الصحراوية برخص مغربية. وبحسب ما كشفه المحامي المعتمد بنقابة ليون، فإنه "سيتم الرفع من وتيرة المرافعات القضائية من أجل وقف استغلال المنتجات والمواد الفلاحية، وهذا في إطار نفس المسار القانوني الذي أفضى في السابق إلى وقف استغلال الثروة السمكية للصحراء الغربية". معركة لوقف استغلال المجال الجوي الصحراوي وفي سياق حديثه دائما عن الاستغلال غير القانوني وغير الشرعي للثروات الصحراوية، أوضح محامي جبهة البوليساريو أن " آفاق النضال القانوني، بعد قرار المحكمة المنتظر، قد يأخذ بعدا جديدا ليشمل تسيير عمل جميع شركات الطيران التي تستغل مجال الصحراء الغربية دون مبرر وتنتهك القانون الدولي من خلال دخولها إقليما بتصريح بلد (المغرب) لا يتمتع بالسيادة على الأراضي الصحراوية". وشدد المحامي على "ضرورة تبني خارطة طريقة منهجية ما بعد القرار فيما يخص جميع القضايا وخاصة الشركات الأجنبية التي تستغل المجال الجوي الصحراوي، دون استشارة الشعب الصحراوي من خلال ممثله الشرعي، وذلك بالنظر إلى صعوبة المحاكمات في هذا الشأن"، موضحا أن الإطار القانوني الجيد وتجربة البوليساريو المراكمة وتمسكها بسلاح القانون وتفتحها للتفاوض يجعل الشعب الصحراوي في موقع قوة لجعل الانتصارات القانونية قواعد قوية لانتصارات سياسية ودبلوماسية.
