شهد قطاع الفلاحة في ولاية تبسة قفزة نوعية بفضل السياسات الرشيدة التي انتهجتها السلطات خاصة تلك المتعلقة بالبرامج التنموية التي رافقت الفلاح سواء في المناطق الفلاحية أو الريفية وبعث استراتيجيات جديدة خاصة المتعلقة بربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، والتي تجلت ثمارها في الوفرة في الإنتاج والتحسين في النوعية. لاتزال السلطات تسعى الى بعث استراتيجيات جديدة لخدمة الاقتصاد الوطني، من خلال تدعيمه بكل الوسائل العصرية مع إعادة تشييد الإقليم الفلاحي والمحافظة على الموارد الطبيعية التي من شأنها الدفع بعجلة التنمية الفلاحية. وجاء دعم قطاع الفلاحة بالكهرباء وتخليص الفلاحين من معاناتهم اليومية مع براميل المازوت، التي كلفتهم جهد ومصاريف إضافية هم في غنى عنها، ولتوخي رؤية جديدة للنهوض بالقطاع وترقية قدراته وجعله مواكبا للراهن بما يضمن توفير الأمن الغذائي، توجب إعطاء الجانب التكويني المكانة المستحقة، وتكثيف المساحات المسقية للرفع من القدرات الإنتاجية. وفي سياق متصل توجب البحث عن الطرق الكفيلة لتطوير أساليب العمل والإنتاج وترقية سبل الشراكة، والمساهمة في تطوير الصناعات الغذائية التحويلية، والترويج للمنتجات الزراعية وفتح آفاق التسويق، وفتح الأبواب أمام رجال المال والأعمال إلى الاستثمار في الحقل الفلاحي لما له من أهمية بالغة في تنويع مصادر الدخل، وتحقيق الإكتفاء الذاتي المحلي، مع التزام السلطات الولائية خلال ذلك بتقديم الدعم والمرافقة لكل مستثمر. وكشف بيان لسونلغاز توزيع تبسة أنها تواصل مجهوداتها فيما يخص ربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية، حيث تم ربط 587 مستثمرة فلاحية بالكهرباء في عدة مناطق من ولاية تبسة وخاصة في المناطق التي تعتبر أقطاب فلاحية بامتياز وتحتوي على أراضي فلاحية حيوية شاسعة بطول شبكة تقدر ب 340.19 كلم و141 محول كهربائي، حيث تم استفادة هذه المستثمرات في إطار برنامج وزارة الفلاحةMADR والقاضي بربط جل المستثمرات بشبكة الكهرباء دون إجراءات الدفع المسبق لمستحقات الربط وفي إطار الاتفاقية المبرمة مع مديرية المصالح الفلاحية، هناك 18 مستثمرة فلاحية في طور الإنجاز. وقد تم القيام بالدراسة لفائدة 1805 مستثمرة فلاحية وتحويل الكشوف الكمية والتقديرية لمديرية المصالح الفلاحية من أجل تسديدها والانطلاق مباشرة في الأشغال، كما تقدمت هذه الأخيرة لمصالح سونلغاز خلال شهر مارس الجاري بطلب دراسة 146 مستثمرة. وقدر الغلاف المالي الإجمالي لهذه المشاريع ب 360مليار سنتيم، ونشير هنا الى أن معظم المستثمرات الفلاحية التي تتميز بأراضي زراعية بامتياز تتمركز في كل من بلدية الماء الأبيض التي تحتوي على 309 مستثمرة فلاحية بطول شبكة تقدر ب 93 كلم، بلدية ثليجان التي تحتوي على 210 مستثمرة بطول شبكة تقدر ب 146.8 كلم، وكذلك بلدية نقرين تحتوي على 205 مستثمرة بطول شبكة تقدر ب 159.5 كلم، بالإضافة الى بلدية صفصاف الوسرى تحتوي على 171 مستثمرة بطول شبكة تقدر ب 60 كلم، بئر العاتر تحتوي على 145 مستثمرة بطول شبكة تقدر ب 107 كلم. ويهدف هذا المشروع الى إنهاء معاناة الفلاحين وتمكينهم من مزاولة نشاطهم الفلاحي بكل أريحية، والمساهمة في انتعاش الاقتصاد الوطني، وتتواصل المجهودات من طرف كل القطاعات المعنية لتحسين وتسجيل التطور المسطر له في قطاع الفلاحة.