صور مفجعة لمعاناة أطفال زلزال الحوز

كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الأولي حول حماية حقوق الأطفال المغاربة في سياق زلزال الحوز، عن معاناة الأطفال نزلاء مراكز الرعاية الذين "كانوا أكبر المنسيين خلال الفاجعة".
لم يحظَ الأطفال في مراكز حماية الطفولة بأي مساعدة في لحظة الزلزال، وظلّوا محاصرين في مراكز غير مجهزة لمواجهة الكوارث.
كما عبّر الأطفال عن حاجتهم الماسة للدعم النفسي بعد الفاجعة، وواجهوا صعوبات جمة في الولوج إلى الخدمات التعليمية والصحية والتكوينية والتربوية حتى قبل الزلزال. وقد سجّل المجلس الحقوقي ضرورة وضع بروتوكول خاص بتدبير الكوارث وحالات الأزمات والطوارئ في هذه المراكز، مع ضمان ملاءمة عملها مع المعايير الدولية لحماية حقوق الأطفال. وقال، على الرغم من الجهود المبذولة لضمان استمرار التعليم، واجه المجلس إشكالية نقل الأطفال من محيطهم الأصلي، خاصةً الفتيات المقيمات في دور الطلبة التي تضررت من الزلزال.
ففي إقليم شيشاوة، تم نقل أطفال من دواوير مجاورة إلى وحدة مدرسية أخرى، بينما تم نقل فتيات من أمزميز إلى مراكش.
وقد حذّر المجلس من مخاطر هذا التنقل في ظل غياب إجراءات وقائية كافية لحماية الفتيات. إذ رفض العديد من الآباء في أمزميز نقل بناتهم إلى مراكش للدراسة.
كما تحدثت مصادر عن رصد حالات استغلال جنسي واقتصادي للأطفال في المناطق المنكوبة، بما في ذلك طلبات الزواج من فتيات قاصرات.وتم رصد منشورات على الفضاء الرقمي تضمنت دعوات لتقديم المساعدة للضحايا من خلال تشغيلهن كعاملات منزليات، ما قوبل برفض واستنكار واسعين.وجدد المجلس أيضا موقفه الرافض لزواج القاصرات، معتبرا إياه انتهاكا لحقوق الطفل وتهديدا لحقوقهن في التعليم والصحة.
وأشار جميع الأطفال الذين تم التفاعل معهم وجمعيات المجتمع المدني إلى ظاهرة نشر صور الأطفال في مواقع إخبارية إلكترونية وعبر شبكات التواصل الاجتماعي دون مراعاة لحقهم في حماية حياتهم الخاصة.
وقد تعرّض الأطفال في المناطق المتضررة للأخبار المضللة، حيث تم إعادة نشر صور وفيديوهات لكوارث سابقة ونسبها لزلزال الحوز.
وشدد المجلس على ضرورة احترام أخلاقيات النشر، خاصةً عند التعامل مع صور الأطفال، من قبل جميع المنخرطين في ذلك، بما في ذلك صناع المحتوى و«المؤثرون".
وخلص تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الى الحاجة الملحة لحماية حقوق الأطفال بشكل أفضل، خاصةً في حالات الكوارث والأزمات.
ووضع بروتوكولات لحماية الأطفال في مراكز الرعاية خلال الكوارث.
وضمان حصول الأطفال على خدمات التعليم والصحة والتكوين والتربية بشكل ملائم. واتخاذ إجراءات وقائية لحماية الفتيات من مخاطر النقل من محيطهن الأصلي. ومحاربة ظاهرة زواج القاصرات. واحترام حق الأطفال في حماية حياتهم الخاصة، خاصةً عند نشر صورهم على الإنترنت.