تبادل التجارب بشأن التقدم في مجال التحول الاقتصادي يتوجه وزير المالية لعزيز فايد، إلى نيروبي (كينيا) بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية لسنة 2024 والتي تعقد، ابتداء من اليوم وإلى غاية 31 ماي الجاري، حسبما أفاد بيان للوزارة. هذه الفعالية، التي تصادف الذكرى 60 لتأسيس البنك الإفريقي للتنمية، تنظم تحت شعار: "تحويل إفريقيا: مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وإصلاح بنية النظام المالي العالمي". وبصفته محافظا للجزائر بالبنك الإفريقي للتنمية، سيترأس فايد وفدا من وزارته للمشاركة في سلسلة من الاجتماعات والفعاليات رفيعة المستوى.ويتضمن البرنامج جلسة لمجلس المحافظين ستخصص لمراجعة والموافقة على حصيلة البنك الإفريقي للتنمية والبيانات المالية والتقارير السنوية ومناقشة الأولويات الاستراتيجية للبنك. سيكون إصلاح الهيكل المالي العالمي كمحرك للتحول الاقتصادي في إفريقيا، محور المناقشات خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، التي ستعقد في الفترة الممتدة من 27 إلى 31 ماي بنيروبي (كينيا). ستتيح الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية، التي ستعرف مشاركة أكثر من 3000 مندوب، تبادل تجارب البلدان الإفريقية بشأن التقدم المحرز في مجال تحول اقتصاداتها، والعقبات الرئيسية التي واجهتها في هذه العملية والإصلاحات الرئيسية المتخذة للتغلب عليها.وسيتم دعوة محافظي الدول الأعضاء في البنك الإفريقي للتنمية، لعرض مواقفهم بشأن إصلاحات الهيكل المالي العالمي، ومناقشة كيف أعاق النظام المالي العالمي الحالي تمويل طموحاتهم المتعلقة بالتحول الهيكلي. وبصفته محافظا للجزائر بالبنك الإفريقي للتنمية، سيترأس فايد وفدا من دائرته الوزارية للمشاركة في سلسلة الاجتماعات والفعاليات رفيعة المستوى التي ستنظم بهذه المناسبة. ويرى البنك الإفريقي للتنمية، أن الهيكل المالي العالمي الحالي لا يسمح بتحقيق الأهداف المحددة فيما يتعلق بالتحول الهيكلي الضروري للتحول الاجتماعي والاقتصادي والتنمية في إفريقيا، حسبما تم التأكيد عليه في وثيقة تم توزيعها على الصحافة عشية انعقاد هذا الحدث المتعلق بالاجتماع السنوي 59 للبنك الإفريقي للتنمية، والاجتماع 50 للصندوق الإفريقي للتنمية.ورغم النمو القوي لبنية الاقتصادات الإفريقية على مدار العقدين الماضيين، مع زيادة في الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 4,3٪ بمعدل سنوي، مقابل متوسط عالمي يبلغ 2,9٪، فإنها "لم تتطور كثيرا"، وفقا للمؤسسة المالية الإفريقية. وتشير الأرقام إلى أن قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات، لاتزال تمثل 16 و33 و51٪ على التوالي من إجمالي الناتج الداخلي الخام الإجمالي لإفريقيا على مدار العقدين الماضيين، أي نفس مستوى سنوات التسعينيات من القرن الماضي. بالإضافة إلى ذلك، لايزال الفقر المدقع هو الأعلى في العالم (33٪)، والذي تفاقم بشكل خاص بسبب جائحة كوفيد-19، وفقا للبنك الإفريقي للتنمية، الذي أكد أنه "إذا لم يتم اتخاذ تدابير لعكس منحنى الفقر، فسيكون 9 من كل 10 أشخاص في إفريقيا يعانون من الفقر المدقع (أي 87٪) بحلول عام 2030". علاوة على ذلك، لاتزال إفريقيا المنطقة الثانية في العالم من حيث وضوح مظاهر عدم المساواة الاقتصادية، وذلك بعد أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وحيث يكون متوسط العمر المتوقع عند الولادة وعدد سنوات الدراسة هو الأضعف. ونتيجة لذلك، فإن "القارة ليست على الطريق الصحيح لتحقيق أغلب أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030". ويتطلب هذا الوضع إصلاحا عميقا في الهيكل المالي العالمي، من أجل تمويل التحول الهيكلي المنشود وتعبئة الموارد الضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقا للبنك الذي يهدف، من خلال اجتماعاته السنوية ل2024، إلى إطلاق النقاش حول حلول فعالة لتحقيق هذا الإصلاح.
