أبرز البروفسور أحمد دخينيسة أستاذ القانون العام، أهمية الإجراءات القانونية التي شرع فيها والمتعلقة بالانتخابات الرئاسية ل7 سبتمبر القادم، مؤكدا أن المسار التي تتخذه العملية الانتخابية من البداية إلى صدور النتائج يخضع لضوابط وتفاصيل دقيقة وجدية أكبر والذي يعطي مصداقية لهذا الاستحقاق الهام جدا في حياة الأمة. أفاد الأستاذ دخينيسة في تصريح ل «الشعب»، أن استدعاء الهيئة الناخبة كما جاء في المرسوم الرئاسي يرافقه مجموعة من الضوابط القانونية والإجراءات التي يجب مباشرتها، مبرزا أن العملية الانتخابية مضبوطة ضبطا شديدا مفصلا لا يحتاج الى الاجتهاد وكل ذلك تحت إشراف الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، بداية من التسجيل في القوائم الانتخابية بمراجعة استثنائية تضمن حق المواطن في المشاركة بتسجيل اسمه في حالة بلوغه السن القانونية التي تسمح له بممارسة حقه في التصويت، أو في حالة تغيير مكان الإقامة. وذكر الأستاذ دخينيسة بمجموعة العمليات الأخرى التي ستتبع مراجعة القوائم الانتخابية، في إطار التحضير من الناحية الإدارية، وكذا ما تعلق بالترشح والعملية المتعلقة به، وهي مضبوطة بمجموعة قواعد أساسية من أهمها جمع التوقيعات الذي يقتضي ضبطا شديدا، وكثيرا من الجدية، خاصة وأنه هو الذي يعطي مصداقية لأننا بصدد انتخابات رئاسية. وهناك مراحل أخرى، يضيف الأستاذ، تتعلق بالترشيحات وصحتها، والتي تباشرها السلطة المستقلة للانتخابات، وهي مرحلة تقتضي كثيرا من الدقة، ثم تأتي عملية الاقتراع بتفاصيلها الكثيرة، وتأطيرها الإداري وخاصة في مستوى معين يتمثل في تدخل المحاكم، سواء العادية أو الإدارية وذلك تكريسا لمبدإ حق الطعن في صحة العملية الانتخابية، وفي نتائج الانتخابات، أي عند إعلان النتائج النهائية من المحكمة الدستورية، مؤكدا على أهمية ودقة الإجراءات المتعلقة بكل مرحلة من مراحل الاستحقاق الرئاسي، والتي من شأنها أن تعطي المصداقية لهذا الأخير. كما شدد الأستاذ دخينيسة في تصريحه، أن العملية الانتخابية بكل مراحلها مؤطرة بواسطة فاعلين أساسيين والمتمثلين في السلطة المستقلة للانتخابات، والمحكمة الدستورية، وتعززهم في ذلك المحاكم العادية والإدارية. وأضاف، أن العملية انطلقت الآن وأن هناك عد محسوب وضبط دقيق مفصل للمسار الانتخابي.
